ادعاء القضية الفلسطينية.. من هي عديلة حسيم محامية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
"إنَّه لشرف لي أن أمثل دولة جنوب إفريقيا فيهذه القضية الاستثنائية التي تمثل جوهر إنسانيتنا المشتركة مثلما جاء في مقدم اتفاقية الإبادة، فواجبي أن أتوجه إلى المحكمة للحديث عن الأفعال التي أدت لتقديم هذا الطلب بموجب المادة 41 للنظام الأساس للمحكمة". من ثمَّ استكملت عديلة حسيم محامية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مرافعتها في صف القضية الفلسطينية، بالنيابة عن كل بريء وكل صحاب حق وكل إنسان يناصر الحق في هذه القضية البيضاء، التي يقف فيها الظالمون ينكرون الواقع ويغتصبون الأرض على مرأى ومسمع من العالم.
تتابع الفجر في سطور مضيئة هذه المرافعة التي تنال من غصب المعتدين، بلسان حرُّ ضبطه القانون والقواعد، ومن قبله الإنسانية، ليكون الشرف خظًا لمن نالوا فرصة للدفاع عنه، لا سيما عديلة حسيم محامية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
توجيه الاتهام إلى إسرائيلببداية المرافعة، ودون حاجة لمداراة أو تزيين للكلمات وجَّهت جنوب إفريقيا، يوم الخميس، الاتهام إلى إسرائيل \أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
في شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
مرافعة عديلة حسيم.. إسرائيل والإبادة الجماعيةبدأت عديلة حسيم محامية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتوضيح ما أسمته "أعمال الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل، مع التركيز على قتل المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير بهم، وفرض ظروف لا يمكنها الحفاظ على الحياة، والهجمات العسكرية على نظام الرعاية الصحية في غزة.
قالت عديلة حسيم: "إنَّ الفلسطينيين في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر"وذكرت المحامية عديلة حسيم أن "الفلسطينيين في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل.
الحياة مستحيلةوخلال مرافعتها قالت عديلة حسيم محامية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: "هذا يجعل الحياة مستحيلة"، متضمنة تصريحاتها لقطات فيديو للظروف الصعبة على الأرض في غزة، بما في ذلك شاحنة مساعدات يكتظ بها المدنيون اليائسون. وقالت: "لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة”.
الحياة مستحيلةوأضافت محامية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: "ليس من الضروري أن تتوصل المحكمة إلى رأي نهائي حول ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ولكن فقط ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض الأفعال ضمن أحكام الاتفاقية، من الواضح أن بعض هذه الأفعال على الأقل، إن لم يكن كلها، تقع ضمن أحكام الاتفاقية"، مشيرة: "إسرائيل فرضت أيضًا عمدًا اعتبارات على غزة تهدف إلى التدمير الجسدي للشعب".
عديلة حسيم في سطوربدأة عديلة حسيم عملها من خلال تأسيس "مرصد الفساد" في جنوب إفريقيا عام 1999، لفضح الفساد الحكومي ومحاسبة المسؤولين.وشاركت في تأسيس "مركز المادة 27" للدفاع عن حقوق الإنسان عام 2001، الذي يُعنى بتقديم الدعم القانوني للضحايا ونشر الوعي حول حقوق الإنسان.في عام 2003 صارت عضوًا بنقابة محاميين جنوب إفريقيا.في عام 2006 حصلت على الدكتوراة في القانون من جامعة نوتردام باللايات المتحدة.حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة "حقوق الإنسان" من منظمة العفو الدولية عام 2002، وجائزة "المرأة المتميزة" من حكومة جنوب إفريقيا عام 2005، وجائزة "القانون والعدالة" من مؤسسة "فورد" عام 2010.تهتم "حسيم" بالقانون الدستوري ومثلت عددًا من الحاكم في جنوب إفريقيا مثل المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا ومؤخرًا محكمة العدل الدولية.ترأسها للجنة التحقيق في مزاعم الفساد ضد الرئيس السابق جاكوب زوما عام 2018.تعيين عديلة حسيم محامية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية من قبل حكومة جنوب إفريقيا كممثلة لها في قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عام 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا قطاع غزة محكمة العدل الدولية فی غزة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.