مشكلة كبرى أمام جنوب أفريقيا في حالة صدور حُكم ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يعيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من القلق نتيجة دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيه الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وكشفت جنوب أفريقيا صباح اليوم أثناء الجلسة انتهاكات الاحتلال المستمرة في غزة، لكن ما هو نتيجة مثول إسرائيل أمام محكمة العدل، وهل يمكن لحق النقض التي تتمتع به الولايات المتحدة في مجلس الأمن، أن يُجهض أي قرار ضد دولة الاحتلال؟
الموقع الرسمي للأمم المتحدة، نشر تفاصيل اختصاصات محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع دعوى جنوب أفريقيا، حيث أكدت أن أحكام محكمة العدل نهائية، وليست هناك أي إمكانية للاستئناف، وبعد اتخاذ قرار رسمي، يترك الأمر للدول المعنية - وفي هذه الحالة هي إسرائيل - لتطبيق قرارات المحكمة، وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن معظم الحالات التي اتخذت فيها محكمة العدل الدولية أحكام، تحترم الدول المعنية ذلك، وتبدأ في تطبيقها.
لكن إذا فشلت الدولة المعنية، في التزاماتها بشأن قرار وحُكم محكمة العدل الدولية، فإن الحل الوحيد، هو اللجوء إلى مجلس الأمن للتصويت في القرار، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذه الحالة، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض «الفيتو»، التي تتمتع به، ضد أي قرار يصوت عليه مجلس الأمن، بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، نظرًا لأن واشنطن هي حليفة إسرائيل ومصدر قوتها، واستخدمت «الفيتو» مرات عديدة ضد قرارات مجلس الأمن بشأن إسرائيل.
من محكمة العدل إلى مجلس الأمن.. حق «الفيتو» قوة في يد واشنطناعتراض واشنطن واستخدام حق الفيتو، حدث عام 1984، حين رفضت نيكاراجوا، وهي دولة بأمريكا الوسطى، دعوى ضد الولايات المتحدة، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأمريكي لمتمردي الكونترا، وهم جماعات متمردة حاربت حكومة نيكاراجوا، وصوتت محكمة العدل الدولية لصالحها، لكن واشنطن رفضت قبول النتيجة، ثم رفعت نيكاراجوا الأمر إلى مجلس الأمن، وحينها استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد القرار ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل واشنطن مجلس الأمن حق النقض محکمة العدل الدولیة إلى مجلس الأمن جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
احتجاج أمام محكمة تطوان تزامنا مع محاكمة طلبة على خلفية عنف جامعي
احتج، الإثنين، مجموعة من الطلبة أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، تزامنا مع جلسة لمحاكمة زملائهم على خلفية أحداث العنف التي عرفتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بداية شهر يناير الجاري.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم الذين اعتبروهم « معتقلين سياسيين »، ونددوا بمتابعتهم في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة المختصة، حيث رفعوا شعارات تدعو لإنهاء محاكمتهم وتمتيعهم بالحرية لاعتبارهم أبرياء مما نسب إليهم.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الطلبة الخمسة المعتقلين إلى الإثنين 20 يناير الجاري، حيث تمت متابعهم في حالة اعتقال بتهم المساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح، وحيازة أسلحة دون مبرر مشروع، وإلحاق أضرار مادية بمال منقول للغير، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
هذا، وشهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، يوم الخميس 2 يناير اشتباكات عنيفة بين فصائل طلابية، حيث تم تبادل الرشق بالحجارة، مما أدى إلى تسجيل خسائر مادية عديدة، إذ تضررت مجموعة من السيارات، فيما أصيبت طالبات بنوبات خوف وهلع.
كلمات دلالية العنف الجامعي تطوان محكمة تطوان