وسط مخاوف من تأثيرات "حرب غزة".. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس 2024.
وأوضح الصندوق في بيان، الأربعاء، أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في التاسع من نوفمبر في خطوة وصفها وزير المالية الأردني، محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين، وفق موقع سكاي نيوز عربية. وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على “تسهيل الصندوق الممدّد” الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحوّل الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني على “أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق” لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي “لقد نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل. “في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية”،
بحسب تعبير أوكامورا. ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن على تجاوز “البيئة الخارجية الصعبة واستضافة العدد الكبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الجبو: يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع وقد يتجاز الـ10 مليار دولار
ليبيا – علق المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، على تقرير المصرف المركزي للنصف الأول من 2024 الذي كشف ازدياد عجز النقد الأجنبي، بالقول:” يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع، بعد أن بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار، وهو مرشح لتجاوز ذلك خلال العام الجاري”.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أرجع سبب ارتفاع العجز إلى مواصلة الأخطاء ذاتها مع توقّع اختلاف النتائج، في ظل تواصل الفساد المالي والإداري وسوء السياسة النقدية والمالية.
وصرح بأن إيرادات ضريبة النقد الأجنبي تجاوزت الـ 9 مليارات دينار،مطالبا المركزي بصرفها لتقليل عجز النقد وإطفاء الدين العام.
وأعرب عن استغرابه بسبب توريد 50 مليون دولار فحسب للمركزي خلال يونيو، وهو أمر غير مفهوم فتصدير النفط متواصل، ولعل السبب معوقات أخرت وصولها من المصرف الخارجي إلى المركزي،وفقا لقوله.
ورأى أن خلاف حكومة الدبيبة والمصرف المركزي ليس شخصيا بين الدبيبة و الكبير، بل يخص الشعب الليبي.
ونوه إلى أن محاكم في مصراتة وطرابلس وغيرها حكمت بإلغاء الضريبة، وما على المركزي إلا تنفيذ هذه الأحكام.
وأكد على عدم قدرة الشعب تحمل الضريبة التي هي نِتاج ارتفاع الدين العام والتوسع في الإنفاق وسوء إدارة المال العام، فقد ازدادت جراءها معاناته في ظل مرتبات محدودة.
وتابع الجبو حديثه:”تؤدي نتائج فرض الضريبة إلى ازدياد الغلاء في ظل الاعتماد على الاستيراد الخارجي بنسبة 90%، ومن ثمّ مطالبة الشعب بزيادة الأجور، ولن تحلّ الأزمة ولو بعد عشرين سنة بل ستعود مجددا وتتكرر”.
واعتبر أن الحلّ الناجع بدل الضريبة هو تنويع مصادر الدخل وزيادة إنتاج النفط والقطاعات الصناعية الأخرى وتصدير الفائض، وإحياء المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والمناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وتنمية القطاع الخاص.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟