«الكهرباء»: إنشاء 3 خزانات في «المطلاع» بقيمة 29.294 مليون دينار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت مصادر عن توقيع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عقد لإنشاء 3 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 115 مليون غالون بمدينة المطلاع السكنية موقع رقم «1».
وقالت المصادر ان قيمة العقد 29.294 مليون دينار ومدة العقد 36 شهرا، مبينة أن العقد يأتي ضمن 20 مشروعا تعتزم الوزارة تنفيذها لدعم الشبكة المائية في البلاد وزيادة المخزون الاستراتيجي، منها 6 مشاريع تنفذ في المطلاع.
وبينت ان تلك المشاريع تتمثل في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 4 خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه المطلاع العالي إلى مجمع المياه المقترح بمدينة جنوب المطلاع، ومشروع إنشاء محطة ضخ وملحقاتها بالموقع رقم «1» بالمطلاع، ومشروع إنشاء 9 أبراج للمياه العذبة والأعمال الملحقة له بالموقع رقم «2»، ومشروع آخر لإنشاء 9 أبراج للمياه العذبة والأعمال الملحقة بالموقع رقم «3». ولفتت إلى أن من ضمن مشاريع المياه التي تنفذها الوزارة مشروع إنشاء وإنجاز محطة تعبئة للمياه العذبة بمدينة جنوب المطلاع السكنية بالموقع رقم «3»، إضافة إلى مشروع الخزانات الخرسانية، مبينة أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تقصير الدورة المستندية لتلك المشاريع لسرعة توقيع عقودها ومن ثم بدء تنفيذ الأعمال والاستفادة منها خاصة مع بدء قيام بعض المواطنين بالسكن في قسائمهم المختلفة في المطلاع.
وأشارت إلى أن مشاريع تنفيذ الشبكة المائية في المدينة متقدمة وتسبق الجداول الزمنية التي وضعتها لها، وذلك في الإطار العام لتوفير الوزارة خدماتها المختلفة في مختلف المناطق خاصة المدن السكنية الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن انتهاء قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة من تجهيز كشف الترقية بالأقدمية تمهيدا لاعتماده من قبل الوزير، وتضمن الكشف ترقية 1800 موظف من مختلف قطاعات الوزارة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: للمیاه العذبة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية