عقدت محكمة العدل الدولية، الخميس 11 جانفي، أولى جلسات الاستماع الخاصة بقضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال، والتي شهدت تقديم الفريق القانوني الجنوب إفريقي، مرافعته الافتتاحية.

وعلى مدار جلسات الاستماع الأولى التي تستمر يومين، سيقدم الفريق القانوني القائم بالدعوى، دفاعاته ومقاربته لملف القضية المكون من حوالي 84 صفحة، لإثبات ارتكاب الاحتلال “جرائم الإبادة الجماعية”، على مدار أكثر من 90 يوما من العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتكون الفريق القانوني لجنوب إفريقيا الذي عمل على صياغة ملف الاتهام، وتكييف الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة وجمع الإثباتات والقرائن، من مجموعة من المحامين والقضاة الدوليين من ذوي الخبرة، وخبراء أممين سابقين في قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

وعلى مدار أسابيع، عملت مجموعة الخبراء والمحامين الممثلين لجنوب إفريقيا على جمع تفاصيل ممارسات الاحتلال في قطاع غزة والتي تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها.

“خبير في انتهاكات الاحتلال”                  

ويرأس الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في القضية جون دوغارد، وهو مقرر سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما عمل سابقا قاضيا في محكمة العدل الدولية عدة مرات.

ويمتلك دوغارد خبرة واسعة في توثيق انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال عمله عضوا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ومقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث أعد تقريرا عن “انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل”، في الأراضي الفلسطينية.

وكان دوغارد قد أفاد في تصريح إعلامي في ديسمبر الماضي بشأن مسار الدعوى، أنه “من المهم تأكيد مسؤولية الإدارة الإسرائيلية ورئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وحكومة الحرب وأفراد الجيش الإسرائيلي عن ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية”.

مناضلة حقوقية ومعارضة شرسة

وإلى جانب دوغارد، يضم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أيضا عددا من الأعضاء الرئيسيين، أبرزهم المحامية المسلمة عادلة هاشم، التي تنحدر من مدينة دوربان، وتعد من أشهر المحامين في بلادها، وتحمل شهادة الدكتوراه في الحقوق والعلوم القانونية، إلى جانب نشاطها الحقوقي.

وتصنف عادلة هاشم محامية مستقلة ومعارضة شرسة للحكومة، حيث ساهمت في تأسيس “مرصد الفساد” لكشف حالات الفساد الحكومي، ومركز “المادة 27” للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهمشين.

كما اشتهرت عادلة هاشم بدفاعها طوال سنوات عن ضحايا الانتهاكات العنصرية، التي تسبب فيها نظام “الأبرتهايد”، في جنوب إفريقيا. وأشادت مئات التدوينات والمنشورات في منصات التواصل الاجتماعي، بالمرافعة القانونية الأنيقة والعميقة والبليغة التي قدمتها هاشم أمام هيئة محكمة العدل الدولية، خاصة استحضارها الذكي لجرائم إبادة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وإشارتها إلى “أن ما يجري في غزة أسوأ بكثير”. واعتبر مدونون أن “كفاءة عادلة هاشم ورصيدها النضالي”، جعلاها تتصدر اليوم الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني.

خطيب فصيح 

وإلى جانب عادلة هاشم، حظيت مرافعة المحامي تمبيكا نكوكايتوبي الممثل لنقابة المحامين بجوهانسبرغ، بإشادة واسعة من قبل المتابعين، ووصفوه بالمحامي الفصيح والمفوه، عندما تحدث عن أن جنود الاحتلال كانوا يرون أن الإبادة الجماعية مقبولة، وقد أُمروا بـالقضاء على كل المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، وعدم ترك أحد حيا، إذ لا يوجد بريء في غزة.

” ويضم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أيضًا المحامي الدولي ماكس دو بليسيس، وتشيديسو راموغالي، وسارة بوديفين جونز، وليراتو زيكالالا.

ويشرف على تقديم الاستشارات الخارجية للفريق، المحامية الأيرلندية بلين ني غرالاي، والمحامي البريطاني فوغان لوي.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الفریق القانونی لجنوب إفریقیا محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
  • «الاحتلال الإسرائيلي» يشن حملة اعتقالات واسعة شرق بيت لحم بالضفة
  • طالت 25 فلسطينيا.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة جنوب شرق بيت لحم
  • الاحتلال يشن حملة اعتقالات ببلدة تقوع – فيديو
  • ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل