مسؤول فلسطيني: «العدل الدولية» تنظر في جريمة إبادة مكتملة الأركان بقطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن جلسة محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، هامة وتاريخية، حيث شهدت مرافعة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وسرد لما يتعرض له الفلسطينيون من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، إضافة إلى جرائم التحريض الممنهج، ووضع العار على كل من يتواطؤون في ارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف «عوض الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساءDMC» لمذاع عبر شاشة «DMC»، أن الاتفاقية، التي تُنظر الآن أمام محكمة العدل الدولية، أظهرت بشكل قانوني وواضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل هذه الجرائم، كما أن سلطات الاحتلال تنتهك التزامتها، بل تقوم بجريمة مباشرة أيضاً، والفلسطينيون تحدوا بكل جانب المرافعة التي قدمت مسبقاً، والتي دعمت بالحقائق بما ترتكبه اسرائيل من جرائم على الارض.
وتابع أن فريق المحامين من دولة جنوب أفريقيا، مقدمة الدعوى، تحدثوا بقضايا أساسية بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب جرائم إبادة جماعية، والأفعال التي تتفق مع هذه النية، وتحدثوا أيضاً عن أهمية اتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطيني، وتجنب سقوط المزيد من الشهداء، والسماح بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة إبادة جماعية محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .