مسؤول فلسطيني: «العدل الدولية» تنظر في جريمة إبادة مكتملة الأركان بقطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن جلسة محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، هامة وتاريخية، حيث شهدت مرافعة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وسرد لما يتعرض له الفلسطينيون من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، إضافة إلى جرائم التحريض الممنهج، ووضع العار على كل من يتواطؤون في ارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف «عوض الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساءDMC» لمذاع عبر شاشة «DMC»، أن الاتفاقية، التي تُنظر الآن أمام محكمة العدل الدولية، أظهرت بشكل قانوني وواضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل هذه الجرائم، كما أن سلطات الاحتلال تنتهك التزامتها، بل تقوم بجريمة مباشرة أيضاً، والفلسطينيون تحدوا بكل جانب المرافعة التي قدمت مسبقاً، والتي دعمت بالحقائق بما ترتكبه اسرائيل من جرائم على الارض.
وتابع أن فريق المحامين من دولة جنوب أفريقيا، مقدمة الدعوى، تحدثوا بقضايا أساسية بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب جرائم إبادة جماعية، والأفعال التي تتفق مع هذه النية، وتحدثوا أيضاً عن أهمية اتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطيني، وتجنب سقوط المزيد من الشهداء، والسماح بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة إبادة جماعية محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تنظر قضية تبرعات المليون دولار للناخبين.. كيف رد محامو إيلون ماسك؟
(CNN)-- زعم محامو رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك في المحكمة، الاثنين، أن هديته البالغة مليون دولار للناخبين ليست يانصيبًا، وقالوا إن لجنة العمل السياسي التابعة له، لا تختار الفائزين "بالصدفة".
وقال محامي ماسك، كريس غوبر: "لا توجد جائزة يمكن الفوز بها"، والفائزون "لا يتم اختيارهم بالصدفة".
بدلاً من ذلك، أوضح غوبر إن ما يسمى "الجائزة" هي في الواقع تعويض عن العمل كمتحدث باسم لجنة العمل السياسي الفائقة المؤيدة لترامب - ويتم اختيار المستفيدين من المليون دولار "على أساس ملاءمتهم للعمل كمتحدثين باسم لجنة العمل السياسي الأمريكية"، مضيفًا أنهم "يكسبون" المليون دولار كدفعة لعملهم.
وفي إعلانه عن الهدية، قال ماسك: "سنمنح مليون دولار بشكل عشوائي للأشخاص الذين وقعوا على العريضة"، في إشارة إلى عريضته لدعم الدستور. لكن غوبر زعم، الاثنين، أن هناك فرقًا بين اختيار الفائزين "عشوائيًا" واختيارهم "بالصدفة"، كما يحدث في اليانصيب.
ويدرس القاضي ما إذا كان سيوقف المسابقة، لأن المدعي العام يرى أنها تدار مثل اليانصيب غير القانوني.