ما توصيف الإبادة الجماعية في القانون الدولي؟.. عادل حمودة يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قدم الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، توصيفًا للإبادة الجماعية، قائلا: "اتفاقية منع الإبادة الجماعية جاء فيها أنه إذا وافقت الدول تتفق عليها هذه الاتفاقية وأن على الدول الامتناع عن الإبادة الجماعية وأن تحاسب مَن يرتكبها".
عادل حمودة ينعي الحاج سعيد عيسى ويتقدم بالتعازي للمستشار أشرف عيسى "حفلة قتل جماعي".. عادل حمودة يؤكد هروب الشباب من الجيش الإسرائيلي بسبب حرب غزة
وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الخميس، "هنا لدينا أمران في الاتفاقية منع ومحاسبة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والمذكرة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا هي مذكرة قانونية ملزمة وأقترح أن تدرس في كلية الحقوق وفي كلية العلوم السياسية حيث تجمع بين السياسة والقانون".
العالم يرى الموت على الهواءوتابع "في المذكرة جاء أن هناك سياق أوسع للإبادة وهو أن هناك فصلا عنصريا عمره 75 سنة واحتلال دام 56 سنة وحصار دام 16 سنة، وبالتالي، يجب إيقاف الإبادة ومعاقبة من نفذ الإبادة وينفذها ومعاقبة من لا يعمل على إيقافها في المجتمع الإسرائيلي".
وأكمل "الدعوى تلجأ إلى مصادر إسرائيلية وتصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين والقنوات التلفزيونية والصحف الإسرائيلية، فنحن أمام حالة إبادة تحدث في الوقت الراهن، حيث يرى العالم الموت على الهواء، فقد جرى إسقاط 600 قنبلة أسبوعيا بالإضافة إلى هجرة 85% من فلسطينيين غزة بعيدا عن منازلهم، كما قنن الاحتلال الغذاء بالحد الأدنى من السعرات التي يحتاجها الفلسطينيون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية عادل حمودة جنوب أفريقيا جمال عنايت القانون الدولي جرائم الإبادة الجماعية الإبادة الجماعیة عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي