محكم دولي أردني: في حال إدانة إسرائيل تستطيع محكمة العدل ملاحقة مجرمي الحرب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
سرايا - رجح المحكم الدولي الأردني، عمر الجازي، الخميس، بدء محكمة العدل الدولية النظر في أساس الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر خلال فترة قريبة.
وقال الجازي إنّه يمكن للدول التي أعلنت نيتها في الدخول في هذه الدعوى وعلى رأسها الأردن بتقديم مرافعاتها، حيث إنّ مرافعة اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت وافية وكافية ومليئة في الأدلة الدامغة التي تدين إسرائيل.
واعتبر أنه بغض النظر عن الإجراءات التي ستقوم بها محكمة العدل الدولية انتصارا للأنسانية والعدالة، حيث كانت الأجواء في المحكمة "حماسية من الخارج والداخل ومريحة عند كل المطلعين والمختصين في المجال".
وأشار إلى أن دولة الاحتلال عضو في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية ولا يمكن ان تتنصل من اختصاص المحكمة؛ ولكن ستحاول إسرائيل التنصل والطعن في اختصاص المحكمة لعدة أسباب.
وتابع، أنه قد يكون أسباب التنصل لإسرائيل واهية وتشرع بها مثل ان يكون هناك بعض القضاء ينتمون إلى دول لا تعترف في إسرائيل ولا حقها في الوجود، متمنيا أن تكون هناك إجراءات مستعجلة تُلزم إسرائيل وتكبح جماحها ووقف عملياتها الإرهابية وعملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأوضح أن هناك تنائج كثيرة قد تنتج عند صدور قرار الإدانة لإسرائيل بعد قبول الاختصاص وبعض الأمور المستعجلة قد تؤدي إلى عزل إسرائيل ضمن الأمم المتحدة.
وفي حال كان هناك ادانة كاملة لإسرائيل، قال الجازي، إنّ "مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يستطيع التحرك وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة".
وبين أنه لا أحد يملك ترف الوقت خاصة الفلسطينيين في غزة، قائلا: "ما نأمله من المحكمة اتخاذ إجراءات وقفية مستعجلة بإيقاف العمليات الحربية الدمية الهمجية المجنونة".
كما قال إنه "هذا اول مرة يمكن ان تشهده محكمة الأمن الدولية"، حيث إنّ اتفاقية الإبادة تم تشريعها لحماية اليهود الذين تم انقاذهم من الهولوكوست؛ وسيتم استخدام نفس الاتفاقية ضد هذه الدولة".
ولفت الجازي، إلى أن الكثير من الدول التي ستنفذ القرارات، حيث نعلم أن إسرائيل يتم دعمها من دول غربية متقدمة ونعلم ان حق النقض (الفيتو) الأميركي حاضر دائما لانقاذها، لكن هذه الأمور تتغير لان مفهوم العدالة عند الشعوب التي تضغط على الدول الغربية اعتقد ان هناك وسائل كثير سيتم فيها عزل إسرائيل داخل الأمم المتحدة.
وأكّد الجازي، أن القرارات التي يتم تنفيذها لها عواقب مالية لتعويض لاسر الشهداء والضحايا والجرحى وهذا سيكون له تكلفة مالية باهضة على الاحتلال.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. دعوى قضائية لجرائم حرب ضد 7 مسؤولين إسرائيليين
رُفعت للمرة الأولى دعوى قضائية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في كوريا الجنوبية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتضم القائمة أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتعتبر هذه الدعوى الثانية التي تُقدم ضد بن غفير منذ بداية الحرب، حيث تم رفع الدعوى الأولى في النرويج وتم لاحقا إغلاق ملف التحقيق، لكنها الدعوى الأولى التي تُقدم ضد سموتريتش.
وبحسب الصحيفة، يطالب الادعاء بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها ضمن إطار الحرب.
وتم تقديم الشكوى إلى وكالة التحقيق التابعة لشرطة كوريا الجنوبية من قبل منظمة تدعى "بي إس بي دي"، التي تُعرف بتوجهها السياسي اليساري.
متواطئونووفقا للمنظمة، فإن المسؤولين الإسرائيليين متواطئون في تخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك جرائم ضد الأنشطة الإنسانية والرموز الفريدة، والهجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة واستخدام وسائل حرب غير قانونية، بما في ذلك الجوع المفتعل.
وتدعو المنظمة إلى تسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم بموجب قانون كوريا الجنوبية بشأن "المعاقبة على الجرائم الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".
ويتعين على الشرطة الكورية أن تقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المدعي العام للمزيد من الإجراءات.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لبن غفير والأفراد الآخرين المذكورين بالتشاور معهم قبل أي رحلة مستقبلية إلى كوريا الجنوبية، وذلك لتجنب مخاطر غير ضرورية.
قضية احتيال ضريبيوفي سياق متصل، أصدرت لجنة التحقيق في الغواصات تحذيرات إلى 5 قادة يشملهم التحقيق، من بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات صفقة الغواصات مع ألمانيا، كما استقال زعيم أكبر حزب يهودي متشدد من الكنيست بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين بشأن قضية احتيال ضريبي.
ويُشتبه في أن كبار الضباط والمقربين من نتنياهو قد تلقوا رشاوى لتمرير صفقة الغواصات في عام 2012.
ويذكر أن 26 وزيرا صوتوا لصالح الاقتراح، بينما صوتت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد ضده، في حين امتنع رئيس الوزراء حينها، نفتالي بينيت، عن التصويت.
الاستعداد لمذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانتفي الأثناء، تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن طلبه للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
ولم تصدر المحكمة قرارا رسميا بشأن ذلك بعد.
وفي الوقت الذي استنكرت فيه إسرائيل قرار المدعي العام ورفضته، فإنه ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال إذا صدرت بالفعل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن هناك مناقشات جارية في إسرائيل حول إستراتيجية الدفاع عن نتنياهو وغالانت والدولة إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال.
وأضافت الهيئة أن الاستعدادات تتضمن التأكد من أن إسرائيل ستكون جاهزة إذا اتُّخذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تقديم دفاع قانوني في لاهاي، حيث إن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة. كما أن نتنياهو هو الذي سيقرر ما إذا كان سيقدم هذا الدفاع أم لا.
وقالت الهيئة إنه لم يُعرف بعد متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا؛ بناء على طلب المدعي العام. ومع ذلك، تفضل إسرائيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال إصدار القضاة أوامر اعتقال في المستقبل القريب. لذلك، تتم مناقشة إستراتيجية دفاعية محتملة لمواجهة مثل هذا القرار دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة عام 2015.
وتأسست المحكمة عام 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»