مجلس الأمن يطالب بوقف «فوري» لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات: الوضع في فلسطين يعكس إساءة استخدام حق النقض لندن تعلن التصدي لأكبر «هجوم حوثي» بالبحر الأحمردعا مجلس الأمن الدولي، في قرار، إلى وقف «فوري» لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على جماعة «الحوثي».
والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً، «يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 نوفمبر 2023»، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن.
وشدّد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنّه «أخذ علماً» بحقّ الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضدّ الهجمات. وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12 في المئة من التجارة العالمية. ويشير القرار الذي اعتمده مجلس الأمن إلى الانتهاكات «الواسعة النطاق» لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة «احترام» جميع الدول الأعضاء التزاماتها في هذا الصدد و«يدين توفير أسلحة» للحوثيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي البحر الأحمر جماعة الحوثي اليمن أمن الملاحة البحرية أمن الملاحة الملاحة البحرية الملاحة الدولية
إقرأ أيضاً:
اليماحي يترأس الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي
عقد البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي لمناقشة التطورات الجارية على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
ويعقد الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي في ظل تحديات جسام التي تواجه المنطقة خاصة القضية الفلسطينية.
وفي سابق أصدر البرلمان العربي بيانا أدان فيه بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا أنه تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البرلمان العربي أن نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنًا وظلوا مكتوفي الأيدي، غاضين أبصارهم عندما كانت تُنتهك حقوق الإنسان في فلسطين، وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم، مشددًا على أنه لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات.