نواب لـ«الاتحاد»: انتشال الاقتصاد اللبناني من الانهيار مرهون بإنهاء «الفراغ»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةيعيش لبنان حالة انهيار اقتصادية غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الفراغين الرئاسي والحكومي اللذين يشهدهما منذ أكثر من 14 شهراً، وسط تحديات إقليمية ودولية تزيد من هذه المعاناة، لكن اختلف نواب وخبراء حول مدى تأثير هذا الفراغ، فيرى بعضهم أن عدم وجود رئيس هو السبب الرئيس في انهيار الاقتصاد، فيما اعتبر آخرون أن الانهيار حدث في وجود رئيس الجمهورية وحكومات كاملة الصلاحيات.
وأوضحت صليبة لـ«الاتحاد»، أن الاستقرار يولد الثقة بالنظام وانتظام عمل المؤسسات وفاعلية الحكومة، لكن حالة الفراغ في الرئاسة والحكومة وعدم الاستقرار تولد اقتصاداً وهمياً لا يمكن له أن يستمر. وتابعت البرلمانية اللبنانية أنه في ظل الفراغ الرئاسي، فإن مجلس النواب يجتمع فقط لتشريعات الضرورة وهو ما يعني عدم وجود تشريعات للإصلاح الذي يعطي الثقة للاستثمار، مع غياب المحاسبة والمساءلة للحكومة.
وشددت صليبة على ضرورة سد الفراغ الرئاسي حتى يستطيع البرلمان عمل التشريعات اللازمة خاصة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفراغ الرئاسي يمدد حياة الحكومة ويعطل قدرة البرلمان على القيام بدوره.
وعلى عكس ذلك، يرى عضو البرلمان اللبناني السابق، مصطفى علوش، أن غياب رئيس الجمهورية عن سدة الحكم تحول إلى خطر نظري فقط، خصوصاً بعد أن حصل الانهيار المالي والاقتصادي بوجود رئيس الجمهورية وحكومات كاملة الصلاحيات.
وأوضح علوش لـ«الاتحاد»، أن اللبنانيين اعتادوا الوضع الحالي وهناك دورة اقتصادية قائمة رغم ذلك، لأن الوضع الخاطئ في السلطة مستمر مع استمرار هيمنة ميليشيات مسلحة، ولا يوجد خلاص إلا بزوال هذا الواقع، بوجود دولة تحكم ورئيس وحكومة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الفراغ الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
قرر البرلمان الأوروبي منع ممثلي شركة "هواوي" الصينية من دخول مقره، في إجراء احترازي ضمن تحقيق يجريه المدعي العام البلجيكي بشأن مزاعم فساد تتعلق بأنشطة الضغط التي تمارسها الشركة داخل البرلمان.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان في تصريحات لـ"يورو نيوز" أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بشكل فوري لتعليق دخول ممثلي هواوي إلى البرلمان". ويشمل الحظر المباني في بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى جميع مكاتب الاتصال في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ويستمر الحظر بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة المؤسسة البرلمانية خلال فترة التحقيقات الجارية.
وجاء هذا القرار بعد عمليات تفتيش نفذتها الشرطة الاتحادية البلجيكية في العاصمة بروكسل، بالإضافة إلى مناطق فلاندرز ووالونيا، وحتى في البرتغال.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن عدداً من الأفراد تم اعتقالهم لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم في قضايا فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي، إضافة إلى التزوير واستخدام الوثائق المزورة.
ويشير التحقيق الأولي إلى أن ممارسات الفساد قد تكون قد تمت بشكل منتظم وسري منذ عام 2021، حيث جرت تلك الأنشطة تحت غطاء الضغط التجاري. كما تم الكشف عن تقديم مكافآت لأعضاء البرلمان مقابل تبني مواقف سياسية معينة، بالإضافة إلى تقديم هدايا فاخرة مثل نفقات الطعام والسفر، فضلاً عن دعوات لحضور فعاليات رياضية مثل مباريات كرة القدم.
وتظهر السجلات الرسمية في الاتحاد الأوروبي أن تسعة موظفين من "هواوي" لديهم تصاريح للدخول إلى البرلمان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟ شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟ هواويفسادالبرلمان الأوروبيهاتف محمولتكنولوجياالاتحاد الأوروبي