نواب لـ«الاتحاد»: انتشال الاقتصاد اللبناني من الانهيار مرهون بإنهاء «الفراغ»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلة ألمانيا تخصص مساعدات إضافية للجيش اللبناني لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليميعيش لبنان حالة انهيار اقتصادية غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الفراغين الرئاسي والحكومي اللذين يشهدهما منذ أكثر من 14 شهراً، وسط تحديات إقليمية ودولية تزيد من هذه المعاناة، لكن اختلف نواب وخبراء حول مدى تأثير هذا الفراغ، فيرى بعضهم أن عدم وجود رئيس هو السبب الرئيس في انهيار الاقتصاد، فيما اعتبر آخرون أن الانهيار حدث في وجود رئيس الجمهورية وحكومات كاملة الصلاحيات.
وأوضحت صليبة لـ«الاتحاد»، أن الاستقرار يولد الثقة بالنظام وانتظام عمل المؤسسات وفاعلية الحكومة، لكن حالة الفراغ في الرئاسة والحكومة وعدم الاستقرار تولد اقتصاداً وهمياً لا يمكن له أن يستمر. وتابعت البرلمانية اللبنانية أنه في ظل الفراغ الرئاسي، فإن مجلس النواب يجتمع فقط لتشريعات الضرورة وهو ما يعني عدم وجود تشريعات للإصلاح الذي يعطي الثقة للاستثمار، مع غياب المحاسبة والمساءلة للحكومة.
وشددت صليبة على ضرورة سد الفراغ الرئاسي حتى يستطيع البرلمان عمل التشريعات اللازمة خاصة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفراغ الرئاسي يمدد حياة الحكومة ويعطل قدرة البرلمان على القيام بدوره.
وعلى عكس ذلك، يرى عضو البرلمان اللبناني السابق، مصطفى علوش، أن غياب رئيس الجمهورية عن سدة الحكم تحول إلى خطر نظري فقط، خصوصاً بعد أن حصل الانهيار المالي والاقتصادي بوجود رئيس الجمهورية وحكومات كاملة الصلاحيات.
وأوضح علوش لـ«الاتحاد»، أن اللبنانيين اعتادوا الوضع الحالي وهناك دورة اقتصادية قائمة رغم ذلك، لأن الوضع الخاطئ في السلطة مستمر مع استمرار هيمنة ميليشيات مسلحة، ولا يوجد خلاص إلا بزوال هذا الواقع، بوجود دولة تحكم ورئيس وحكومة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الفراغ الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني: وضعت شروطا في مشاورات حول استمرار تفاهم وقف إطلاق النار
لبنان – أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه اشترط وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل والتعهد بموضوع الأسرى.
وجاء ذلك خلال التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حول استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.
وقال بري في تصريح يوم الاثنين تعليقا على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، إنه “تشاور معنا (الوفد) حول إعطاء مهلة إلى 18 فبراير المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية”.
وأضاف رئيس مجلس النواب “الحقيقة أنني اشترطت وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى”.
وتابع بري قائلا “اتصلت برئيس الجمهورية متمنيا عليه تبني هذا الاقتراح”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أعلن في بيان صباح الاثنين تأكيد الحكومة اللبنانية استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.
وقال ميقاتي في بيانه “بعد الإطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025، كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.
وأضاف ميقاتي في البيان “بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023
وأفاد بأنه أجرى مشاورات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن المستجدات في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي المعني برعاية التفاهم على وقف إطلاق النار.
وكان اللبنانيون قد توجهوا الأحد والاثنين للعودة إلى قراهم المحتلة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة ال60 يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على اللبنانيين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم ما أدى إلي سقوط قتلى وجرحى.
وواكبت وحدات من الجيش اللبناني دخول اللبنانيين إلى البلدات الجنوبية بالرغم من رفض القوات الإسرائيلية الإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ أكتوبر 2024.
كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن الجيش انتشر في بلدة دير ميماس في القطاع الشرقي في جنوب لبنان ومناطق حدودية أخرى بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.
وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوما.
وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.
المصدر: وكالات