نواب لـ«الاتحاد»: انتشال الاقتصاد اللبناني من الانهيار مرهون بإنهاء «الفراغ»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلة ألمانيا تخصص مساعدات إضافية للجيش اللبناني لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليميعيش لبنان حالة انهيار اقتصادية غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الفراغين الرئاسي والحكومي اللذين يشهدهما منذ أكثر من 14 شهراً، وسط تحديات إقليمية ودولية تزيد من هذه المعاناة، لكن اختلف نواب وخبراء حول مدى تأثير هذا الفراغ، فيرى بعضهم أن عدم وجود رئيس هو السبب الرئيس في انهيار الاقتصاد، فيما اعتبر آخرون أن الانهيار حدث في وجود رئيس الجمهورية وحكومات كاملة الصلاحيات.
وأوضحت صليبة لـ«الاتحاد»، أن الاستقرار يولد الثقة بالنظام وانتظام عمل المؤسسات وفاعلية الحكومة، لكن حالة الفراغ في الرئاسة والحكومة وعدم الاستقرار تولد اقتصاداً وهمياً لا يمكن له أن يستمر. وتابعت البرلمانية اللبنانية أنه في ظل الفراغ الرئاسي، فإن مجلس النواب يجتمع فقط لتشريعات الضرورة وهو ما يعني عدم وجود تشريعات للإصلاح الذي يعطي الثقة للاستثمار، مع غياب المحاسبة والمساءلة للحكومة.
وشددت صليبة على ضرورة سد الفراغ الرئاسي حتى يستطيع البرلمان عمل التشريعات اللازمة خاصة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفراغ الرئاسي يمدد حياة الحكومة ويعطل قدرة البرلمان على القيام بدوره.
وعلى عكس ذلك، يرى عضو البرلمان اللبناني السابق، مصطفى علوش، أن غياب رئيس الجمهورية عن سدة الحكم تحول إلى خطر نظري فقط، خصوصاً بعد أن حصل الانهيار المالي والاقتصادي بوجود رئيس الجمهورية وحكومات كاملة الصلاحيات.
وأوضح علوش لـ«الاتحاد»، أن اللبنانيين اعتادوا الوضع الحالي وهناك دورة اقتصادية قائمة رغم ذلك، لأن الوضع الخاطئ في السلطة مستمر مع استمرار هيمنة ميليشيات مسلحة، ولا يوجد خلاص إلا بزوال هذا الواقع، بوجود دولة تحكم ورئيس وحكومة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الفراغ الرئاسی
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.