الأردن: دور محوري للمنظمات الأممية بالاستجابة الإنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عمّان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التطورات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جوتيريش مع عاهل الأردن، وفق بيان للديوان الملكي.
وقال البيان إنه «تم خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة في غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام».
وأكد الملك عبدالله على الدور المحوري لمنظمات الأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الصعبة في القطاع»، وفق المصدر ذاته.
وشدد على موقف المملكة الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة التصدي لهذه المحاولات، وتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.
وحذر الملك الأردني من «التبعات الكارثية لتوسيع دائرة الصراع لتمتد إلى الإقليم»، داعياً المجتمع الدولي إلى «الالتفات إلى التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».
وأوضح أن «المملكة ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأردن غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين "خرق واضح" للقوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الأسرى الفلسطينيون يعانون الكثير من الانتهاكات التي تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية والنظم والاعتبارات التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل محترم.
وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الكيان الإسرائيلي لا يقيم وزنا للاعتبارات القانونية الدولية، مشددًا على أن ما يتم اليوم في غزة أو الضفة أو على أي ضفة من الأراضي الفلسطينية يشهد خرقا واضحا للقوانين وتعسفا دون أي موجبات قانونية أو إدعاءات.
وتابع، أن الفلسطينيين يعتقلون دون أن يدركوا سبب اعتقالهم، مشددًا على أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية وفق القوانين الدولية، وأن القوانين الدولية تنص على وجوب معاملة الأسير والمعتقل وفقا لقانون جينيف الرابع الذي يحفظ كرامة الأسير وتعطيه حق الدفاع عن نفسه كما تعطيه حق التعبير عن الرأي الخاص.