مبادرة وطنية تجري 12 ألف فحص للكشف عن السكري
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، عن تحقيق أهداف مبادرة تحدي الـ100 يوم ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية الذي استهدف إجراء 5000 فحص للكشف المبكر عن مرض السكري على مستوى الدولة، وذلك في إطار جهود الكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بهدف تعزيز الوقاية منه وتحقيق مستهدف المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة انتشاره في الدولة.
وأشارت إلى أنه تم تخطي المستهدف والنجاح بإجراء أكثر من 12000 فحص للكشف المبكر عن السكري على مستوى الدولة، في غضون 100 يوم، بنسبة زيادة عن المستهدف تصل إلى 140%، موضحة أن إمارة أبوظبي جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المستفيدين والمشمولين بالفحوص بعدد 7000 شخص.
واحتفلت الجهات الصحية بهذا الإنجاز في فعالية نظمتها للإعلان عن تفاصيل نتائج المبادرة، لافتاً إلى هذا الإنجاز هو مرحلة أولى لتنفيذ برنامج متكامل من الفحص والعلاج والمتابعة لحالات ما قبل السكري، والذي أطلقته الجهات الصحية لمدة عام.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن نسبة الإصابة بمرض السكري في الدولة وفق آخر مسح وطني أجري للمرض، بلغت 11.8% من إجمالي السكان، فيما تشير المؤشرات إلى أن نسب الإصابة بالمرض في حالة انخفاض ملحوظ، وفق الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة.
وأوضحت بن بليلة، في تصريحات صحافية على هامش فاعلية أقامتها للإعلان عن تحقيق أهداف تحدي الـ100 يوم، ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية الذي استهدف إجراء 5000 فحص للكشف المبكر عن مرض السكري على مستوى الدولة، أن نسبة المصنفين في فئة ما قبل الإصابة بالسكري تبلغ 11.7%، تتراوح أعمارهم بين 47-59 سنة.
وقالت بن بليلة «إن نجاح هذه الحملة يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة في رفع مستوى الصحة العامة في المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض غير السارية ومنها السكري، وجاء اعتمادها ضمن برنامج المسرعات الحكومية ليؤكد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الحكومية». وأضافت: «أثمر التعاون والتنسيق بهذا الإنجاز الكبير وتحقيق أكثر من ضعف المستهدف وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة، وذلك من خلال تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى التركيز على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض وعوامل الخطر والمتابعة الحثيثة للوصول إلى النتائج والوقاية من الأمراض المزمنة قبل حدوثها». وشملت الحملة الوطنية عدداً من عيادات مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لدائرة الصحة بأبوظبي، ودبي الصحية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كما تم استهداف عدد من أماكن العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف الحملة توسيع نطاق وصولها لتشمل كل أنحاء الدولة لتقدم دعماً شاملاً، بما في ذلك الاستبيانات الرقمية لتقييم عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالنوع الثاني من السكري وفحص السكر التراكمي (HbA1c) للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية، بهدف معالجة مقدمات السكري والسيطرة عليه، من خلال ربط الفحص بمسار العلاج والمتابعة الحثيثة لهم بعد ثلاثة وستة أشهر كما تم توفير دعم الاستشارة عن بعد من خلال الاتصال بالخط الساخن (800-DIABEAT). أخبار ذات صلة «قمة المليار متابع» تختتم فعالياتها بـ300 مليون تفاعل على «التواصل الاجتماعي» محمد القرقاوي: نعيش لحظة فارقة ومهمة في قطاع الإعلام
الفحوص المبكرة
من جهته، قال الدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة: «إن النجاح الذي تحقق بإجراء أكثر من 12000 فحص للكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري على مستوى الدولة في غضون 100 يوم، يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهدافنا في الحد من انتشار المرض، كما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الوقاية منه من خلال تقديم الفحوص المبكرة لتحديد المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة، بما يسهم في تحقيق مستهدف المؤشر الوطني لخفض انتشار المرض، وذلك في إطار تنفيذ الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء، والذي يستهدف فحص مقدمات السكري للوقاية من الإصابة بالنوع الثاني منه».
وأكد الدرمكي أن الوزارة ملتزمة بتعزيز التوعية حول أهمية الكشف المبكر عن داء السكري والحفاظ على صحة المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز فعالية البرامج الصحية الرامية للسيطرة على مرض السكري. ونوه بجهود الفرق الطبية من مختلف الجهات الصحية الذين أسهموا في نجاح هذه الحملة، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون الفعّال لتحقيق أهداف الوزارة ورؤيتها في إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد.
المسرعات الحكومية
أكد عامر البلوشي، خبير المسرعات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن فرق المسرعات عملت طوال فترة التحدي ضمن منهجية عمل المسرعات الحكومية وخلال الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية وتم تدريب 44 منتسباً من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه حكومية، على أدوات ومنهجيات المسرعات الحكومية التي أسهمت في وضع حلول لأكثر من 30 تحدياً واقعياً.
ونوه بجهود الجهات الصحية، في إنجاز هدف تحدي الكشف المبكر لمرض السكري وتحقيق نتائج سريعة وملموسة في فترة زمنية قصيرة، واستفاد من برنامج دبلوم المسرعات الحكومية في الدفعات المنجزة 168 منتسباً من موظفي الحكومة الاتحادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السكري مرض السكري مرضى السكري الإمارات فحص للکشف المبکر عن الجهات الصحیة الکشف المبکر من برنامج من خلال
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: نطور حلولاً مبتكرة للازدحامات المرورية
ناقش مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، خلال اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، بجانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها آخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
حضر الاجتماع، الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي، معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة "مبادرة"، وعبد الرحمن محمد عبدالله النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، ومنى الطويل المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والاملاك في دائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، وعذراء المنصوري مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات.
وأكد معالي سهيل المزروعي، أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجتها، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.
وأوضح معاليه أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة.
وأكد أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لخدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
وقدم معاليه الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.