“الأمن السيبراني” يحذر من الاحتيال في العملات المشفرة والأصول الرقمية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من أخطار الاحتيال في العملات المشفرة كونها تشكل تهديدًا عابرا للحدود يتطلب يقظة من المتعاملين.
وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني إن الاحتيال في العملات المشفرة يتطلب يقظة من المتعاملين كونها تشكل تهديدا عابرا للحدود من قبل المخترقين.
وأضاف أن مخاطر هذه الأنشطة الاحتيالية تمتد إلى ما هو أبعد من الخسارة المالية معرضة الخصوصية الشخصية للخطر وتهدد الثقة الأساسية التي يعتمد عليها سوق العملات المشفرة.
وأشار إلى أن البيانات والدراسات التي صدرت حديثاً تسلط الضوء على هذه المخاطر والإجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال في العملات الرقمية وعواقبه.
وأكد استمرار الجهود في تدعيم ركائز الأمن السيبراني بما يسهم في تخفيف هذه المخاطر وحماية النظام المالي من التهديدات الرقمية للعصر الحديث.
وطالب سعادة الدكتور محمد الكويتي المستثمرين في العملات المشفرة بتوخي الحذر من العروض الوهمية المبالغ فيها خاصة تلك التي تبدو جيدة جدًا لدرجة تثير الشك.
وأوضح سعادته أن الطرق الاحتيالية الشائعة في العملات المشفرة تشمل التصيد الاحتيالي عبر رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تهدف إلى خداع المستخدمين لإدخال معلومات شخصية أو مالية حساسة، إضافة إلى سرقة محافظ العملات المشفرة من خلال اختراق التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو الهندسة الاجتماعية.
وأضاف أن من طرق الاحتيال أيضا تقديم وعود بأرباح مضمونة من خلال تشغيل العملات المشفرة، لكنهم في الواقع يسرقون أموالهم.
وشدد الكويتي على أهمية اعتماد الممارسات الآمنة ، موضحا عددا من التدابير التي يمكن للأفراد والشركات اتخاذها للحماية من الاحتيال في العملات المشفرة، ومن أبرزها الحذر من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة تثير الشك، واستخدم كلمات مرور قوية لكل حساب، وتمكين المصادقة الثنائية، والتعرف على الطرق الاحتيالية الشائعة، إضافة الى التحقق من شرعية أي منصة أو شركة قبل الاستثمار فيها.
يذكر أن بيانات شبكتي CoinPedia و PYMNTS، تشير الى أنه تمت سرقة ما يقارب 2.38 مليار دولار على مدى 11 شهرًا حتى نوفمبر 2023، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن الأصول الرقمية.
وتعد Ethereum الشبكة الأكثر استهدافًا في مجال العملات المشفرة، حيث تعرضت لما يقرب من 38% من إجمالي الهجمات السيبرانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بين النظام المالي التقليدي والقائم على العملات الرقمية.. الفرص والمخاطر
بعد أن استعرضنا في المقال السابق فلسفة العملات الرقمية؛ نشأتها، وتأثير العوامل السياسية عليها، ننتقل في هذا المقال إلى مناقشة أثر هذه الصناعة على النظام المالي التقليدي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والمخاطر التي تواجهها. سنعرض مجموعة من النقاط التي تكشف بعض الجوانب الخفية لعالم العملات الرقمية.
ما مدى تأثير العملات الرقمية على النظام المالي العالمي؟تُعد العملات الرقمية، مثل البيتكوين، تحولًا ثوريا في عالم المال، إذ تحدّ من الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمؤسسات المالية في تنظيم المعاملات. لكن كيف ينعكس هذا التأثير على النظام المالي التقليدي؟ لنستعرض أبرز الفروقات بين النظامين.
الاستقلالية المالية والتحكم المباشر في الأموالفي النظام المالي التقليدي:
1- تتحكم البنوك والمؤسسات المالية في عمليات تداول الأموال، إذ تتم جميع المعاملات عبر هذه الجهات.
2- يتطلب إرسال الأموال إلى شخص آخر اللجوء إلى وسيط مالي، مثل البنك، لإتمام المعاملة.
أما في العملات الرقمية:
1- يتم تحويل الأموال مباشرة بين الأفراد عبر الإنترنت باستخدام تقنية البلوكتشين، دون الحاجة إلى وسيط مالي.
تعرف "سلسلة الكتل" (Blockchain) بأنها عبارة عن قاعدة بيانات موزعة مشتركة بين أجهزة الشبكة الحاسوبية، حيث يسمى كل جهاز بـ"العقدة" (Node) وتخزن المعلومات بشكل موزع على أكثر من "عقدة" في الوقت نفسه.
2- تمنح العملات الرقمية المستخدمين تحكمًا كاملًا في أموالهم، مما يلغي الحاجة إلى الاعتماد على البنوك أو المؤسسات المالية لتنفيذ المعاملات.
تقليل الرسوم المالية وسرعة تنفيذ المعاملاتفي النظام المالي التقليدي:
1- عادة ما تفرض البنوك رسومًا على عمليات التحويل، سواء داخل الدولة أو عبر الحدود. قد تستغرق التحويلات عدة أيام حتى تصل إلى المستلم، خاصة عند التعامل مع جهات مصرفية دولية.
أما في العملات الرقمية:
1- الرسوم أقل بكثير مقارنة بتكاليف التحويلات المصرفية، نظرًا لعدم وجود وسيط مالي بين المرسل والمستقبل.
2- تتم المعاملات بسرعة فائقة؛ إذ يمكن إرسال البيتكوين مثلًا إلى أي مكان في العالم خلال ثوانٍ، مقارنة بالأيام التي تستغرقها التحويلات التقليدية.
الفرق بين المركزية واللامركزية في المعاملاتفي النظام المالي التقليدي:
1- تتحكم المؤسسات المالية، مثل البنوك المركزية، في إصدار العملات وتنظيم المعاملات المالية.
2- تُتخذ قرارات رئيسية مثل تحديد أسعار الفائدة وكميات النقد المتاحة من قبل هذه الجهات.
أما في العملات الرقمية:
1- يعتمد النظام المالي الرقمي على اللامركزية، إذ لا توجد جهة واحدة تتحكم فيه.
2- تتم المعاملات عبر شبكة من الحواسيب المنتشرة عالميا، حيث تتحقق كل وحدة منها من صحة العمليات وتُسجّلها في دفتر حسابات مشترك يُعرف بالبلوكتشين (Blockchain).
3- لا يمكن لأي جهة فرض سيطرتها على النظام أو تعديل قيمة العملة بشكل فردي، بل يعتمد كل شيء على التوافق الجماعي بين المشاركين في الشبكة.
4- توفر هذه اللامركزية مستوى أعلى من الشفافية، وتمنح الأفراد قدرة أكبر على التحكم بأموالهم، مما يقلل من مخاطر التلاعب المالي أو الرقابة الحكومية.
الفوائد والمخاطر المرتبطة بالنظام المالي العالمي الجديد الفوائد:1- السرعة والفاعلية: تتيح العملات الرقمية تحويل الأموال بسرعة تفوق بكثير النظام المصرفي التقليدي، إذ يمكن إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم في غضون دقائق.
إعلان2- الشفافية: تعتمد العملات الرقمية على تقنية البلوكتشين (Blockchain)، حيث تُسجل جميع المعاملات بشكل مفتوح وقابل للتحقق، مما يعزز الشفافية ويقلل من احتمالات التلاعب.
3- خفض التكاليف: تتم التحويلات المالية عبر العملات الرقمية بتكاليف أقل مقارنة بالرسوم التي تفرضها البنوك، لا سيما في التحويلات الدولية.
المخاطر:1- التقلبات في القيمة: تشهد العملات الرقمية تذبذبا حادا في أسعارها يجعلها استثمارا عالي المخاطر. فقد ترتفع قيمتها أو تنخفض بشكل كبير في يوم واحد، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار للمستثمرين والمتعاملين.
2- المخاوف القانونية والتنظيمية: لا تزال العديد من الدول غير واضحة بشأن كيفية التعامل مع العملات الرقمية. فبعض الحكومات تفرض قيودا أو حتى حظرا تاما، مما قد يؤثر على الاستخدام المستقبلي لهذه العملات.
3- الاستخدامات غير المشروعة: نظرا للطبيعة المجهولة نسبيا لبعض العملات الرقمية، يمكن استغلالها في أنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال، مما يثير قلق الحكومات والجهات التنظيمية.
كما أن مصالح العملات المشفرة تتعارض مع القوة المالية والتكنولوجية للولايات المتحدة، إذ إنها تتيح نقل الأموال عبر الحدود من دون رقابة مركزية، وتَعِد بتوفير بدائل تكنولوجية لسلطة الحكومات. هذه العوامل تقلق البنوك التقليدية التي تخشى تأثير العملات الرقمية على مكافحة غسل الأموال وفرض العقوبات المالية.
تواجه العملات الرقمية عقبات قانونية وتنظيمية قد تؤثر على مستقبلها وإمكانية تبنيها على نطاق أوسع.
التشريعات غير الموحدة عالمياالعملات الرقمية لا تخضع لنظام قانوني موحد كما هو الحال في العملات التقليدية مثل الدولار أو اليورو، مما يعني أن كل دولة تتعامل معها بطريقة مختلفة.
إعلانعلى سبيل المثال، في الصين منعت الحكومة تمامًا تداول العملات الرقمية، خوفًا من تأثيرها على الاستقرار المالي.
أما في الولايات المتحدة، فقد وضعت تشريعات لتنظيم تداول العملات الرقمية، لكنها ليست موحدة في جميع الولايات، مما يجعل الامتثال القانوني أمرًا معقدًا للمستثمرين والشركات.
والنتيجة: يواجه المستخدمون والمستثمرون مخاطر قانونية عند التعامل بالعملات الرقمية، حيث قد لا يكون من الواضح دائمًا أي قوانين تنطبق عليهم، خاصة عند التعامل عبر الحدود، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويجعل البعض يتردد في استخدامها.
الاحتيال والتلاعب في الأسواق الرقميةتسمح العملات الرقمية للأفراد بالتعامل المباشر دون الحاجة إلى وسيط مالي، لكن هذه الميزة قد تسهّل أيضًا عمليات الاحتيال.
ففي بعض الحالات، يقوم المحتالون بإنشاء عملات رقمية مزيفة أو مشاريع استثمارية وهمية، إذ يُقنعون المستثمرين بالانضمام إلى مشاريع لا تعود عليهم بأي ربح.
تفتقر بعض الأسواق الرقمية إلى الرقابة الكافية، مما يسمح لأطراف معينة بالتلاعب بالأسعار وإحداث اضطرابات مصطنعة في السوق.
ومع غياب الضمانات الرقابية، يواجه المستخدمون مخاطر فقدان أموالهم، مما يُضعف الثقة بالعملات الرقمية ويحدّ من انتشارها.
الموافقة الحكومية والإطار التشريعيلضمان دمج العملات الرقمية في النظام المالي العالمي، يجب تطوير إطار قانوني يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين.
فرض الضرائب: تحتاج الحكومات إلى سنّ قوانين واضحة لفرض الضرائب على المعاملات الرقمية، تسهم في إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية.
مكافحة غسيل الأموال: بسبب عدم وجود رقابة مركزية، يمكن استغلال العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لذا، تسعى الدول إلى وضع قوانين لضبط هذه الأنشطة وضمان عدم إساءة استخدام العملات الرقمية.
إعلان التقلبات الشديدة في العملات الرقمية وتأثيرها على انتشارهاتُعرف العملات الرقمية بتقلباتها الحادة، مما يجعلها أقل استقرارًا مقارنة بالأصول المالية التقليدية مثل العملات الورقية أو السندات. وهذه التقلبات تؤثر بشكل مباشر على استخدامها كأداة استثمارية أو وسيلة ادخار.
فقدان الثقة بسبب التقلباتتؤدي التقلبات العنيفة في أسعار العملات الرقمية إلى تراجع ثقة المستخدمين، حيث إن العملة التي يمكن أن تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها بين ليلة وضحاها لا تعتبر خيارًا موثوقًا للدفع أو للاستثمار الطويل الأجل.
التأثير على الاستقرار الاقتصاديقد تتسبب التقلبات الحادة في أسواق العملات الرقمية في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الأخرى.
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى انخفاض حاد في قيمة العملات الرقمية، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق ويثير مخاوف المستثمرين.
رغم الابتكار الذي تقدمه العملات الرقمية، فإن هناك تحديات عدة تعيق انتشارها في الحياة اليومية، ومن أبرزها:
قلة الجهات التي تقبل التعامل بها: لا تزال معظم المتاجر والشركات ترفض اعتماد العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمية. وهذا القصور في القبول يجعل استخدامها محدودًا في المعاملات اليومية، ويقتصر على عدد قليل من المتاجر والأفراد. التذبذب الحاد في الأسعار: يعتمد الاقتصاد على الاستقرار والوضوح، وهو ما تفتقر إليه العملات الرقمية بسبب التغيرات الحادة في قيمتها. هذه التقلبات تجعلها غير عملية كوسيلة دفع أو استثمار طويل الأمد، إذ لا يمكن التنبؤ بسعرها من يوم لآخر.تمثل العملات الرقمية ثورة تكنولوجية غير مكتملة، فهي لا تزال في طور التكيف مع النظام المالي العالمي. ورغم الإمكانات الهائلة التي توفرها، فإن دمجها بشكل كامل قد يؤدي إلى تحديات كبيرة للقطاعات المالية التقليدية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبلها بدقة.
إعلان تحذيرات للمستثمرين:يجب على المستثمرين في العملات الرقمية إجراء أبحاث دقيقة حول المشاريع التي يستثمرون فيها، وفهم التكنولوجيا والأهداف والتحديات المحتملة.
لا ينبغي الاندفاع وراء الوعود بعوائد سريعة، فقد تكون بعض المشاريع غير شفافة أو غير موثوقة.
ينبغي التذكر أن سوق العملات الرقمية لا يزال غير منظم بالكامل في العديد من الدول، مما يزيد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة به.
كذلك فإن القرار الاستثماري الصحيح يبدأ بالمعرفة الدقيقة، لذا من الضروري التأكد من مصداقية المعلومات قبل اتخاذ أي خطوة مالية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة