صحيفة الخليج:
2025-02-23@13:21:07 GMT

9000 زيارة تفتيشية على المنشآت بالشارقة

تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT

9000 زيارة تفتيشية على المنشآت بالشارقة

الشارقة: «الخليج»

نفذت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة 9 آلاف زيارة تفتيشية وقائية على المنشآت في إمارة الشارقة لمختلف القطاعات كالقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى المشاريع الإنشائية، حيث تركزت في القطاعات الأكثر خطورة بحسب تصنيف نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية oshj.

أشار الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس الهيئة، إلى تحقيق أهدافها التشغيلية لعام 2023م، مؤكداً جهود الهيئة في تنظيم حملات التفتيش التوعوي للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، هذا بالإضافة إلى إنشاء فريق «الأمن والسلامة الموحد» وهو نتيجة التعاون الدائم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، في مجال الإبلاغ عن الحوادث المهنية في مواقع العمل المختلفة وذلك بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية التي تمنع تكرار الحوادث المهنية، كل هذا يعكس التزام الهيئة الراسخ برفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة.

كما تم تدريب أكثر من 3500 متدرب في معهد سلامة للتدريب الوقائي، الذي يهدف إلى تعزيز أعلى معايير السلامة والصحة في بيئات وأماكن العمل، وذلك من خلال التأكيد على أهمية تبني إجراءات الأمان في مكان العمل، وتحديد مسؤوليات السلامة والصحة بين صاحب العمل والموظف، وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالعمل، وتثقيف الموظفين حول طرق الوقاية الصحيحة من حوادث العمل والإبلاغ السليم عنها.

فيما تم تركيب وتجديد ما يقارب 7 آلاف جهاز أمان خلال عام 2023م والذي يهدف إلى تقليل زمن الاستجابة لحالات الحريق في المباني السكنية والصناعية التابعة لإمارة الشارقة.

وفي الجانب الآخر من إنجازات الهيئة في عام 2023م، قدمت أكثر من 50 برنامجاً توعوياً لمختلف فئات المجتمع، حضرها أكثر من 6800 متدرب، من ضمنهم ألفا متدرب من الأطفال خلال مهرجانات الشارقة، بالإضافة إلى حافلة سلامتك التي زارت 70 موقعاً في إمارة الشارقة شملت مدينة الشارقة والمناطق الوسطى والشرقية، حيث حضر برامجها 2600 مستفيد من فئة العمّال ومراقبي المباني للتوعية بمخاطر السلامة والصحة المهنية بعدة لغات ومنها العربي والإنجليزي والأوردو.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الوقاية والسلامة الشارقة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية

أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.

التركز الاقتصادي

وأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".

إجراءات أساسية

وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".

مقالات مشابهة

  • حتا.. نمو سياحي متسارع وشرطة دبي تعزز معايير السلامة
  • ضبط 10 أطنان لحوم مجمدة ومصنعات لحوم و دواجن خلال حملات تفتيشية بالشرقية
  • 80 % تحسن أداء المؤسسات التعليمية بالشارقة
  • "إكسبوجر 2025".. تجسيد حياة المرأة بالشارقة والسرد القصصي عبر الصورة الفوتوغرافية
  • «المنشآت الفندقية»: إطلاق برنامج «مهارات السياحة» لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
  • "المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
  • «التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»
  • الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
  • وزير الصحة يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في مكة المكرمة
  • وزير الصحة يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في مكة