"ملكية مكة" تفوز بأفضل جناح في معرض خدمات الحج والعمرة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة المُنظّمة لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، عن فوز جناح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بجائزة أفضل جناح من الشركاء في المؤتمر والمعرض.
وجاء فوز الجناح بفضل تصميمه الرائع وابتكاراته التكنولوجية التي قدمت تجربة تفاعلية فريدة للزوار؛ إذ استعرض الجناح مشاريع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، بما في ذلك تجارب المسارات المُبتكرة، وتطوير النقل العام، وتعزيز الاستدامة البيئية.
"ملكية مكة" تفوز بأفضل جناح في معرض خدمات الحج والعمرة - اليوم
استخدام أحدث التقنياتقال صالح بن إبراهيم الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: "سعدنا كثيرًا بفوز جناحنا بجائزة أفضل جناح، ويعكسُ الفوز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وحرصنا على استخدام أحدث التقنيات لتحسين تجربة الحج والعمرة ومنح التصور عن عناصر الهوية المعمارية المُستقبليّة لمدينة مكة المكرمة".
وأضاف الرشيد: "حلّت مشاركتنا في المؤتمر والمعرض لتكون معززًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة العاملة في مجال الحج والعمرة، لضمان تقديم تجربة سلسة ومميزة للارتقاء بخدماتٍ تليقُ بضيوف الرحمن".
كما شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة مشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة من مختلف دول العالم، وهدف المؤتمر والمعرض إلى تبادل الخبرات والمعرفة، ومناقشة أفضل المُمارسات والتقنيات في مجالي الحج والعمرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة خدمات الحج والعمرة ملكية مكة أخبار السعودية لمدینة مکة المکرمة خدمات الحج والعمرة أفضل جناح
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز