بتوصيات مهمة.. اختتام ملتقى المؤتمر الإفريقي للسلم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أوصى الملتقى الرابع للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم،في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعدد من الخطوات الهادفة إلى دعم مؤسسات التعليم العتيق على مستوى قارة إفريقيا باعتبارها محاضن للعلم وحواضن للسلم.
وشارك في الملتقي المنظم برعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشبخ الغزواني وبدعم من دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام، حشد غفير ما بين رؤساء ووزراءَ وممثلي منظّمات أممية، ومسؤولي منظمات إسلاميّة، وسفراءَ وممثلي هيئآت حكومية ومراكزَ ومنظماتٍ دوليّة.
وخلص المشاركون في الملتقى إلى جملة من المقترحات والتوصيات:
التعريف بالتجارب التعليمية الإيجابية والناجحة في مؤسسات التعليم العتيق على مستوى قارة إفريقيا باعتبارها محاضن للعلم وحواضن للسلم. تشجيع إنشاء الأوقاف الأهلية والحكومية لدعم الطلبة والعلماء، ولتوفير موارد مالية تساهم في استدامة مؤسسات التعليم العتيق في القارة. الدعوة إلى تعزيز الترابط بين التعليم العتيق والتعليم الحكومي في افريقيا، من حيث اعتماد منهاجها، واعتبار مخرجاتها، وتطويرها والارتقاء بها، كونها رافداً علمياً مهماً. العمل على توفير فرص عمل لخريجي التعليم العتيق، لتوثيق الصلة به، وتأكيد الثقة فيه، وحرصا على استدامته، مع التطوير والتأهيل لخريجيه بما يناسب سوق العمل، بالتعاون مع الجهات المختصة. التوصية بتطوير مخرجات التعليم العتيق من خلال تقديم المنح البحثية الدراسية في جامعات كبرى، لتطوير مهاراة الطلبة والارتقاء بوعيهم واستثمار معارفهم استثمارا يتناسب مع عصرهم. العمل على مشاريع لتوثيق بصري وسمعي ومكتوب لمؤسسات التعليم العتيق، بحيث يحصل بمجموعها ببليوغرافيا التعليم العتيق، تضم في طياتها: المناهج والمقررات، البرنامج التدريسي اليومي، سير الأساتذة والمدرسين في الماضي والحاضر، وجانب البناء العمراني. التوصية بتعزيز الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات التعليمية الدولية والمنظمات المانحة للوصول إلى الموارد والخبرات والدعم للمبادرات التعليمية العتيقة في القارة. التوصية بإنشاء منصة رقمية لتوفير المصادر التعليمية وتقديم الخدمات الاستشارية لمؤسسات التعليم العتيق. إنشاء جائزة لاختيار أفضل مدارس التعليم العتيقة في القارة، ووضع معايير تسهم في تحسين وتحديث منظومتها الإدارية والمالية. توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العتيق وتشجيع تبادل الطلاب بينها مما من شأنه تقوية أواصر الأخوة وبناء جسور التعارف. التنسيق مع الجامعات المرموقة في القارة للقيام بسلسلة من الندوات والورش الأكاديمية لتعميق البحث العلمي في مفاهيم السلام والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، واستمداد بعض طرائقها من التعليم العتيق. العمل على تطوير وتحديث مناهج التعليم العتيق وتزويدها بالمعارف والمفاهيم والرواية الصحيحة بما يتناسب وخصوصيات الأجيال الناشئة واستثمار التطبيقات المعلوماتية لتسهيل الفهم وتسريع وتيرة التعليم. الاستفادة من الدراسات التي قامت بها المنظمات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص في مجالات التربية والتعليم والثقافة من أجل التعليم العتيق. تعزيز الشراكات والتعاون، وتنسيق الجهود بين الهيئات والمنظمات العاملة في مجال التعليم وصناعة السلم في القارة. تمكين أساتذة التعليم العتيق من المعرفة والمهارات اللازمة من خلال إنشاء مراكز تكوين تراعي خصوصيات التعليم العتيق في اطار من التقنيات الحديثة في مجالات المعرفة والتعليم. تعزيز وتفعيل دور الشباب والنساء في بناء السلم المحلي، وتطوير التعليم العتيق والإسهام في رسم السياسات وبناء الشراكات لتعزيز استقرار المجتمعات وحفظ السلم فيها.ويعتبر الملتقى الدولي السنوي للمؤتمر الإفريقي للسلم إحدى ثمار التعاون البناء بين الإمارات وموريتانيا في مجال العمل على ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال ومواجهة خطابات الغلو والتطرف في القارة الإفريقية.
وقد أصبح الملتقى أبرز حدث فكري وثقافي في إفريقيا يجمع صناع القرار من رؤساء وممثلي الحكومات ورؤساء مجالس الإفتاء والمجالس الشرعية وكبار العلماء والدعاة وقادة الشأن الديني مع أبرز القيادات الشبابية والنسوية للخروج بمقاربات علمية وفكرية تنفع الناس وتمكث في الأرض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرئيس الموريتاني دولة الإمارات موريتانيا السلم الإفريقي الرئيس الموريتاني دولة الإمارات شؤون أفريقية فی القارة العمل على
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.