11 ابريل 2023 بداية الفتنة في السودان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
▪️عندما تجتمع الأضداد في مكان واحد بدون أي رابط يكون المستقبل في كف عفريت، فالتغيير الذي تم في ١١ ابريل ٢٠١٩م، كان شراكة بين ثلاثة أطراف والهدف منه فقط اسقاط البشير دون التطرق لـ “ثم ماذا بعد ذلك”؛ وهذه الأطراف هي:????
١. قيادات الأجهزة الأمنية (الجيش _ جهاز الأمن والمخابرات_ الدعم السريع).
٢. بعض القيادات من الحركة الإسلامية.
٣. قوى الحرية والتغيير، تتمثل في مجموعة الأحزاب المعارضة لحكومة البشير.
▪️كان هذا الاتفاق تم في الخفاء بينهم وقتها كان من المفترض ان يخرج البشير ويعلن اعتزاله الحكم وترشيح شخصية أخرى لقيادة البلاد وهذا تم التوافق عليه، وسبقه قوش في مؤتمر صحفي في نفس اليوم وقال بأن الرئيس سيستقيل في المؤتمر الصحفي بعد قليل، ولكن حصل العكس فتأخر خطاب البشير كثيراً عن موعده وتم تعديله وخرج بجملة واحدة هي (الوقوف على مسافة واحدة من الجميع) وتم حل الحكومة والاستعاضة عنها بولاة عسكريين وفارق البشير حزبه والتف بالجيش وبعد أيام رجع مرة أخرى للحزب في امسية شتوية ومعه بعض القيادات ولكن بعد فوات الأوان.
▪️كان خيار الاصطفاف ضد البشير شمل بعض قيادات الحركة والحزب والمعارضة والأجهزة الأمنية واقتراح تشكيل حكومة تفتح الطريق أمام السودان عالمياً، فكان نجاح الاعتصام ولكنه أصبح خميرة عكننة على هوى الانقلابيين وتم فض الاعتصام بدم بارد وتكليف مجموعة من طالبي السلطة والكراسي ليقوموا بتنفيذ ما رفضته حكومة البشير لترضية المجتمع الدولي. فكانت الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك.
▪️بعد 11 أبريل مباشرة لو فكّر المجلس العسكري في الإعلان عن انتخابات بعد 6 أشهر أو سنة لما إلتزمت (حكومة منتخبة) بتنفيذ الآتي:
1_ التطبيع مع إسرائيل.
2_ دفع فواتير العقوبات.
3_ رفع الدعم عن السلع والوقود.
4_ محاربة القطط السمان.
5_ تطبيق مواثيق منظمات الأمم المتحدة.
6_ إتاحة الحريات الشخصية.
7_ العمل بلوائح البنك الدولي.
8_ الموافقة على علمنة الدولة.
????كانت نهاية تنفيذ الخطة☝️هو اللقاء في صناديق الاقتراع بعد زوال المؤثرات الخارجية واستبعاد الإسلاميين عن السلطة وربما تم تغيير في المسمى، لكن تبعثرت الخطى،، وتاهت في غياهب المحاور الإقليمية فتدخل سماسرة الحرب وتجار السلاح وتم تأزيم الموقف والتحشيد من قبل الحزب الشيوعي الذي يرى أنه لابد من تفكيك النظام الإسلامي وملاحقته لآخر عضو به، وتم قلب الطاولة على الجميع، هذا باختصار لملخص الفترة الانتقالية وخيانة العسكريين والإسلاميين لقائدهم البشير.
لذا فإن الصراع الدائر الآن كله نتاج لتراكم أزمات وصراعات وأطماع شخصية بين محاور الاتفاق الثلاثة، فكان الاصطفاف حسب التوجهات السياسية والقبلية بين من يعارض بيع الوطن وتسليمه للأمم المتحدة وبين مؤيد للبيع وقوات الدعم السريع هي الآلة لتنفيذ كل ما يحاك ضد الوطن وتم استخدامها باحترافية عالية نحو انزلاق البلاد في الفوضى والدمار.
جنداوي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين
بدأت محكمة الإرهاب في مدينة بورتسودان، الأحد محاكمة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان “دقلو” وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين، غيابيًا بتهمة التورط في اغتيال والي غرب دارفور. وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق، وقبل تسليم الدعوى إلى المحكمة، حميدتي وشقيقيه ونائب الوالي تجاني الطاهر كرشوم وآخرين، بالمثول أمامها حيث أعلنتهم متهمين هاربين. وقرر قاضي محكمة الإرهاب المأمون الخواض، استمرار جلسات المحاكمة، لسماع المتحري والمبلّغ على أن يمثل الشهود للإدلاء بشهادتهم في الجلسات القادمة.
في هذه الجلسات، قدّم النائب العام الفاتح طيفور خطبة الادعاء في أولى جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية تشمل كافة البُنى التي بُنيت عليها الدعوى. وقال طيفور الذي بدأ عليه التأثر، إن القضية تكشف وقائع خيانة من قوات كان من المفترض أن تحمي البلاد. بدأ ذلك الهجوم الشرس على مطار مروي شمالي السودان، تلاه الهجوم على مقر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
اغتيل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي اقتادته إلى مقرها بحضور قائدها في الولاية عبد الرحمن جمعة بارك الله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو توثق مقتل الوالي والتمثيل بجثته. وقبلها، كانت قناة “الحدث” قد وثقت اقتحام مقر إقامته، وأفاد النائب العام بأن الدعم السريع اعتقلت الوالي المقتول وحرسه، بمشاركة جمعة بارك الله وتجاني كرشوم، واقتادته إلى مقرها ثم تمت تصفيته وسحل جثته.
وتتضمن القضية، التي تشمل 16 شخصًا، اتهامات بالتورط في اغتيال خميس ومخالفة 12 مادة من القانون الجنائي، منها المادة 186 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب. كما تم تسمية قائد الدعم السريع متهمًا أول، وشقيقه عبد الرحيم متهمًا ثانيًا، بينما تم تسمية شقيق آخر يُدعى القوني، الذي يشغل منصب مسؤول المشتريات في الدعم السريع، متهمًا ثالثًا.
ومن بين المتهمين كذلك عبد الرحمن جمعة بارك الله والطاهر كرشوم الذي كان نائبًا لخميس أبكر، وبعد اغتياله انفرد بحكم الولاية التي سرعان ما سيطرت عليها المليشيا ، وعيّنت كرشوم رئيسًا للإدارة المدنية، حيث لا يزال يشغل المنصب. وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
إن محاكمة هذه الأسماء البارزة تمثل اختبارًا حاسمًا للعدالة السودانية ومدى قدرتها على مواجهة هذه الجرائم. ولكن يبقى التساؤل قائماً: هل ستكون هذه المحاكمة بداية لفتح ملفات أخرى شائكة مثل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في السريحة والهلالية وود النورة وغيرها، أم ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل الإفلات من العقاب؟
وبحسب مواثيق القانون الدولي، اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الجنائية الفردية، بما في ذلك بحق قادة المليشيا المسلحة.
بالرغم من هذه الإجراءات يظل هناك سؤال محوريا لماذا لا يُحاكم حميدتي وشقيقه وفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية بدلا عن القانون الجنائي ؟ في جوهر الأمر، ما قام به محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع بقيادته، هو انقلاب عسكري صريح على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، وهو فعل ينطبق تمامًا على توصيف “الخيانة العظمى” والتمرد المسلّح” في قانون القوات المسلحة السودانية.
لكن عدم محاكمته حتى الآن بموجب هذا القانون يرتبط ربما بعدة عوامل متداخلة: أولاها أن الصفة القانونية لهذه القوات : رغم تبعيتها الشكلية للجيش بموجب قانون الدعم السريع لعام 2017، إلا أنها تمتعت بهامش استقلال تنظيمي وعملياتي، ما أدى إلى تضارب قانوني بشأن مرجعيتها الفعلية، وهو ما تستغله بعض الجهات لتبرير عدم إخضاع قادتها لقانون القوات المسلحة.
كذلك الفراغ الدستوري والمؤسسي: منذ التغير في 2019 وما تلاه من اضطرابات، دخل السودان في حالة سيولة قانونية ودستورية، جعلت من الصعب تفعيل مواد محاسبة الانقلابين التقليدية، خاصة مع غياب برلمان شرعي ومحكمة دستورية عليا فاعلة.
كذاك الحسابات السياسية الإقليمية والدولية: البعض يرى أن هناك تردّدًا دوليًا في تصنيف ما جرى كانقلاب رسمي، رغم وضوح الوقائع، وذلك لتجنّب تصعيد سياسي أو فتح جبهات قانونية. لذلك محاولة احتواء الجريمة ضمن الإطار الجنائي المدني: خطوة مهمة لكنها قد تُبقي الجريمة في حيز “الانتهاكات”، لا في حيز “الخيانة العسكرية والانقلاب” .
إن محاكمة حميدتي بقانون القوات المسلحة لا تعني فقط تصنيف أفعاله كخيانة عظمى، بل تعني أيضًا الاعتراف رسميًا بأن ما حدث كان انقلابًا مسلحًا مكتمل الأركان، ما يستدعي موقفًا سياسيًا وقانونيًا حاسمًا من الدولة السودانية.
اليوم، يقف السودان على أعتاب مفترق مهم: إما أن تُسهم هذه المحاكمة في استعادة الثقة في مؤسساته العدلية، أو أن تتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب. ولئن كان النائب العام قد تعهّد بأن “سيف العدالة سيطال كل هارب”، فإن الشعب السوداني، وخصوصًا أهل دارفور، لا ينتظرون مجرد وعود، بل تطبيقًا صارمًا للقانون، واعترافًا صريحًا بالحقوق.
إن الصمت الدولي حيال هذه الجريمة لن يكون إلا ترخيصًا مستترًا بمزيد من القتل والانتهاكات، في بلد أنهكته الحرب، وتحتاج مؤسساته المدنية والعدلية إلى الدعم ، وبناء مستقبل مختلف، تُصان فيه كرامة الإنسان، ويُحتكم فيه للقانون . وكما قال الفيلسوف بليز باسكال: “العدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طغيان”.
هذا وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة إذا كانت المواثيق الدولية قد رسّخت الحق في المحاسبة كضمان أساسي لعدم تكرار الجرائم، فإن الواقع الميداني في السودان يشير إلى قيام العدالة وسط سطوة القوة الغاشمة المطلوبة لأنصاف الضحايا. وما بين هذا القيام المنصف وذاك الطغيان، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بإرادة حقيقية تضع الإنسان أولًا، وتعيد بناء الدولة على أسس من القانون والعدالة والكرامة.. لأجل استدامة السلام وترسيخ مبدأ العدالة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 23 أبريل 2025 م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا