بعد تعيينها سابقا وزيرة للعدل... تعيين المغربية رشيدة داتي من جديد وزيرة للثقافة في حكومة فرنسا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بعد أيام قليلة من تعيين غابرييل أتال، رئيسا للحكومة الفرنسية، تم اليوم الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية، وتعيين رشيدة داتي عمدة الدائرة السابعة بباريس، وزيرة للثقافة في حكومة هذا الأخير.
داتي، سياسية فرنسية، كانت أول امرأة من أصل مغربي تولت منصب وزارة العدل، ومنصب حارس أختام الجمهورية، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي في حكومة فرنسوا فيون.
ولدت رشيدة داتي يوم 27 نونبر 1965 في حي فقير بسان ريميه بمنطقة ساون-إيه-لوار لأب مغربي وأم جزائرية، لها سبع أخوات وأربعة إخوة. اضطرت للعمل مساعدة ممرضة لمواصلة تعليمها وإكمال دراستها.
بعد حصولها على الثانوية العامة التحقت بالمدرسة الوطنية للقضاء، ثم حصلت على ماجستير في القانون العام، وماجستير في العلوم الاقتصادية (إدارة الشركات).
بدأت مشوارها المهني في القطاع الخاص بالشركة النفطية الفرنسية الكبرى “ألف” ومجموعة ماترا للاتصالات، انتقلت بعدها للإدارة، حيث عملت قاضية رفيعة المستوى لدى محكمة بوبيني الابتدائية عام 1988 وبقيت في هذا المجال عشر سنوات، واشتغلت في الفترة 1999-2001 قاضية مشرفة مختصة بالإجراءات الجماعية لدى محكمة بيرون الابتدائية.
ولمدة عام واحد تولت داتي عام 2001 منصب وكيلة النائب العام للجمهورية لدى القسم المالي في محكمة إيفري الابتدائية الكبرى، عينها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في العام الموالي مستشارة ومسؤولة عن مشروع قانون الوقاية من الجرائم الصغيرة (الجنح) في إطار مبادرته لمكافحة الجريمة بعد الاضطرابات التي عرفتها ضواحي باريس الفقيرة.
وفي عام 2004 عملت مستشارة في مكتب وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، كما تولت منصب مديرة عامة مساعدة مسؤولة عن الأسواق العامة والشؤون القانونية والشؤون العقارية لدى المجلس العام في إقليم أو-دو-سان.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي عينها حارسة أختام الجمهورية ووزيرة العدل في حكومة فرنسوا فيون الأولى والثانية منذ ماي 2007 حتى 23 يونيو 2009، وغادرت وزارة العدل لتتولى رئاسة بلدية الدائرة السابعة في باريس.
لم يعرف لرشيدة داتي انتماء سياسي قبل أن تعمل مستشارة لوزير الداخلية نيكولا ساركوزي، حيث انخرطت في حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية في دجنبر 2006، وتولت في 14 يناير2007 منصب الناطق باسم ساركوزي في الحملة الانتخابية الرئاسية.
انتخبت في 14 يوليوز 2009 نائبة في البرلمان الأوربي عن الحزب الشعبي الأوربي.
وجاءت تشكيلة حكومة غابرييل أتال على الشكل الآتي:
رئيس الوزراء: غابرييل أتال
وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية: برونو لومير
وزير الداخلية: جيرالد دارمانين
وزير أوربا والشؤون الخارجية: ستيفان سيجورني
حارس الأختام، وزير العدل: إيريك دوبون موريتي
وزير الدفاع: سيباستيان ليكورنو
وزير العمل والصحة والتضامن: كاثرين فوتران
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة والألعاب الأولمبية: أميلي أوديا-كاستيرا
وزير التعليم العالي والبحث: سيلفي ريتالو
وزير الفلاحة والسيادة الغذائية: مارك فينو
وزير الانتقال البيئي وتكامل الأراضي: كريستوف بيشو
وزير الانتقال الطاقي: أغنيس بانييه-روناشير
وزيرة الثقافة: رشيدة داتي
الوزير المكلف بالتجديد الديمقراطي، المتحدث باسم الحكومة: بريسكا ثيفينو
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان: ماري ليبيك
الوزير المكلف بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز: أورور بيرجي
(وكالات)
كلمات دلالية الحكومة تعيين رشيدة داتي فرنسا ماكرون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة تعيين رشيدة داتي فرنسا ماكرون نیکولا سارکوزی فی حکومة
إقرأ أيضاً:
حكومة فرنسا مهددة بالانهيار بسبب نظام التقاعد.. القصة كاملة
أثار نظام التقاعد في فرنسا حالة من الحراك الشديد داخل البلاد وصل الي حد التهديد بانهيار الحكومة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، امس الثلاثاء، لإعلان إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما .
وقال بايرو؛ في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية : "لقد اخترت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال مع الشركاء، لفترة قصيرة وفي ظل ظروف شفافة".
وتعهد بايرو بالسعي إلى "مسار جديد للإصلاح دون أي معتقدات أو محرمات، ولا حتى سن التقاعد طالما تم توفير التمويل للتغييرات".
يشار الي أن مجلس الشيوخ الفرنسي أقر في مارس 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.
وصوت حينها 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفي شهر يوينو 2023 نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر.
مظاهرات حاشدة
كما أثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا حيث خرجت مظاهرات حاشدة شلت مختلف المرافق الحياتية وعطلت مرافق الدولة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية حينها بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض حشود المتظاهرين الذين ملأوا شوارع عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد.
مونت كارلو الدولية MCD - أخبار عربية, أبراج, برامج متنوعة
، وصرح بايرو امس الثلاثاء 14 يناير أنه لن يتم "تعليق أو إلغاء" قانون إصلاح نظام التقاعد، بل سيتم فقط "إعادة التفاوض بشأنه".
وقد حاز ملف إصلاح نظام التقاعد على حيز كبير من النقاشات، حيث لا يزال اليسار والنقابات العمالية، يطالب بإلغاء هذا الإصلاح المثير للجدل، الذي يرفع تدريجيا سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
وفي وقت سابق؛ ذكر بايرو أنه سيتم إجراء مفاوضات جديدة حول قانون إصلاح نظام التقاعد لمدة "تستمر حوالي ثلاثة أشهر"، قبل أن يتم تطبيق أي تغيير جديد في الفئة العمرية لسن التقاعد، مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يتم إلغاؤه بشكل كامل.
وقال بايرو "يجب على الشركاء الاجتماعيين أن ينتهوا من أعمالهم قبل الموعد المحدد لتغيير الفئة العمرية، أي قبل الصيف، ليتم تطبيق نتائج هذه المفاوضات بشكل فعال".
خسائر بالمليارات
وتجدر الإشارة إلى ان إلغاء قانون نظام التقاعد سيكلف حوالي 2.4 مليار يورو في 2025 وحوالي 16 مليار يورو سنة 2032، حسب تقديرات "التأمين الصحي " الفرنسي .
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها