بعد تعيينها سابقا وزيرة للعدل... تعيين المغربية رشيدة داتي من جديد وزيرة للثقافة في حكومة فرنسا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بعد أيام قليلة من تعيين غابرييل أتال، رئيسا للحكومة الفرنسية، تم اليوم الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية، وتعيين رشيدة داتي عمدة الدائرة السابعة بباريس، وزيرة للثقافة في حكومة هذا الأخير.
داتي، سياسية فرنسية، كانت أول امرأة من أصل مغربي تولت منصب وزارة العدل، ومنصب حارس أختام الجمهورية، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي في حكومة فرنسوا فيون.
ولدت رشيدة داتي يوم 27 نونبر 1965 في حي فقير بسان ريميه بمنطقة ساون-إيه-لوار لأب مغربي وأم جزائرية، لها سبع أخوات وأربعة إخوة. اضطرت للعمل مساعدة ممرضة لمواصلة تعليمها وإكمال دراستها.
بعد حصولها على الثانوية العامة التحقت بالمدرسة الوطنية للقضاء، ثم حصلت على ماجستير في القانون العام، وماجستير في العلوم الاقتصادية (إدارة الشركات).
بدأت مشوارها المهني في القطاع الخاص بالشركة النفطية الفرنسية الكبرى “ألف” ومجموعة ماترا للاتصالات، انتقلت بعدها للإدارة، حيث عملت قاضية رفيعة المستوى لدى محكمة بوبيني الابتدائية عام 1988 وبقيت في هذا المجال عشر سنوات، واشتغلت في الفترة 1999-2001 قاضية مشرفة مختصة بالإجراءات الجماعية لدى محكمة بيرون الابتدائية.
ولمدة عام واحد تولت داتي عام 2001 منصب وكيلة النائب العام للجمهورية لدى القسم المالي في محكمة إيفري الابتدائية الكبرى، عينها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في العام الموالي مستشارة ومسؤولة عن مشروع قانون الوقاية من الجرائم الصغيرة (الجنح) في إطار مبادرته لمكافحة الجريمة بعد الاضطرابات التي عرفتها ضواحي باريس الفقيرة.
وفي عام 2004 عملت مستشارة في مكتب وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، كما تولت منصب مديرة عامة مساعدة مسؤولة عن الأسواق العامة والشؤون القانونية والشؤون العقارية لدى المجلس العام في إقليم أو-دو-سان.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي عينها حارسة أختام الجمهورية ووزيرة العدل في حكومة فرنسوا فيون الأولى والثانية منذ ماي 2007 حتى 23 يونيو 2009، وغادرت وزارة العدل لتتولى رئاسة بلدية الدائرة السابعة في باريس.
لم يعرف لرشيدة داتي انتماء سياسي قبل أن تعمل مستشارة لوزير الداخلية نيكولا ساركوزي، حيث انخرطت في حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية في دجنبر 2006، وتولت في 14 يناير2007 منصب الناطق باسم ساركوزي في الحملة الانتخابية الرئاسية.
انتخبت في 14 يوليوز 2009 نائبة في البرلمان الأوربي عن الحزب الشعبي الأوربي.
وجاءت تشكيلة حكومة غابرييل أتال على الشكل الآتي:
رئيس الوزراء: غابرييل أتال
وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية: برونو لومير
وزير الداخلية: جيرالد دارمانين
وزير أوربا والشؤون الخارجية: ستيفان سيجورني
حارس الأختام، وزير العدل: إيريك دوبون موريتي
وزير الدفاع: سيباستيان ليكورنو
وزير العمل والصحة والتضامن: كاثرين فوتران
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة والألعاب الأولمبية: أميلي أوديا-كاستيرا
وزير التعليم العالي والبحث: سيلفي ريتالو
وزير الفلاحة والسيادة الغذائية: مارك فينو
وزير الانتقال البيئي وتكامل الأراضي: كريستوف بيشو
وزير الانتقال الطاقي: أغنيس بانييه-روناشير
وزيرة الثقافة: رشيدة داتي
الوزير المكلف بالتجديد الديمقراطي، المتحدث باسم الحكومة: بريسكا ثيفينو
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان: ماري ليبيك
الوزير المكلف بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز: أورور بيرجي
(وكالات)
كلمات دلالية الحكومة تعيين رشيدة داتي فرنسا ماكرون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة تعيين رشيدة داتي فرنسا ماكرون نیکولا سارکوزی فی حکومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة العدل التونسية: ليس لدينا مساجين فن أو سياسة.. الجميع سواسية أمام القانون
أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنه "لا وجود لمساجين فن أو سياسة في تونس، وأن الجميع سواسية أمام القانون".
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال الجلسة العامة في البرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل أمس الإثنين، أكدت فيها أنّ النصوص القانونية التي تم تطبيقها على الموقوفين في القضايا المتعلقة ''بالاعتداء على الأخلاق الحميدة'' ليست جديدة بل موجودة في المجلة الجزائية.
وانتقدت الوزيرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الدعوات لإطلاق سراح صناع المحتوى الصادر في حقهم أحكام سجنيّة واعتبارهم ''مساجين فنّ''.
وأضافت: "من جهة يطالبون الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه وعند صدور أحكام ضدّهم يتم تصنيفهم كفنانين''.
وأكدت وزيرة العدل أنها لا تتدخل في هذا "الجدال"، مشيرة إلى أنّ الجهات القضائية تطبّق القانون وفق ما تضبطه مجلة الإجراءات الجزائية وأن ظروف التخفيف تطبق على الجميع دون تمييز، وفق قولها.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن أربعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات أخلاقية.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف السنة وأربعة أعوام ونصف العام ضد أربعة من صانعي المحتوى.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة من "صناع المحتوى" وإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وأعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته في الـ 27 من أكتوبر يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للترويج للفجور.
وتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تخدش القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات جاءت "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مناسبات عدة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم".
وخلال عام 2023، قبضت الشرطة التونسية على أكثر من 20 شخصية بارزة، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشّوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التّركي، ورئيس الديوان الرئاسي سابقا رضا بلحاج.
ويواجه بعض الموقوفين تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021.
يذكر أن منظمة العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق العام الجاري أنها وثقت تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/ تموز 2021، وقالت: "منذ ذلك الحين، أجرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 40 شخصًا أو حاكمتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرّض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن. وتشمل التهم الموجهة إليهم الإساءة للسلطات أو نشر أخبار كاذبة، وهي لا تعد جرائم معترفا بها بموجب القانون الدولي".
اقرأ أيضا: قرار بالإفراج المؤقت عن 17 من معتقلي حركة النهضة التونسية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان