شريف فاروق يترأس الاجتماع الـ (44) للجنة العربية الدائمة للبريد
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الاجتماع الـ(44) للجنة العربية الدائمة للبريد بحضور رؤساء الإدارات البريدية من 18 دولة عربية وممثل المدير العام للاتحاد البريدي العالمي هاشم الحاج، والوزير المفوض خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومختار الشادلي المستشار الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي المكلف بالمنطقة العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
خلال كلمته نقل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري ورئيس اللجنة العربية الدائمة للبريد، تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجميع الدول المشاركة؛ مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العربي في قطاع البريد وتكثيف جهود الدول العربية من خلال إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية العربية لتبادل الخبرات والتجارب البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية والخروج بأفضل النتائج والمقترحات التي تعبر عن مصالح البلدان العربية وعرضها بالاتحاد البريدي العالمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها الرابعة والأربعين تحمل أهمية كبيرة؛ حيث إنها تتناول مناقشة محاور وموضوعات هامة تعزز التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه القطاع البريدي خلال الفترة الحالية، وكيفية التغلب عليها، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لخدمة المواطنين في جميع البلدان العربية في إطار توصيات الاتحاد البريدي العالمي لخطة التنمية الإقليمية المخصصة للبلدان العربية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التجارة الإلكترونية بجميع البلدان العربية.
وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة إصدار طابع بريد عربي مشترك عن غزة يوثق الأحداث الجارية في غزة ويعبر عن تضامن البلدان العربية مع القضية الفلسطينية، كما تم اعتماد نظام أجور بريد الرسائل والطرود والبريد العاجل لعام 2024، إلى جانب مناقشة خطة التنمية الإقليمية العربية 2022 - 2025، وكذلك مناقشة تقرير اجتماعات مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي للجلسة الرابعة في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى عرض نتائج المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي والذي أقيمت فعالياته في أكتوبر الماضي بالرياض، مهنئا المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح استضافة المؤتمر بهذا الشكل المشرف، كما هنأ الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصري الإدارات البريدية العربية التي حققت إنجازات ونتائج مشرفة وفقًا للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية لعام 2023 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.
كما أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي العام القادم متمنيا نجاح المؤتمر مؤكدا ثقته في خروج المؤتمر بالشكل المشرف للمنطقة العربية، ودعم البريد المصري الكامل لدولة الإمارات.
من جانبه أكد الوزير المفوض خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ أهمية هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد حيث إنها الأولى بعد المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي استضافته مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بالمملكة العربية السعودية حيث تم استعراض كافة مخرجات هذا المؤتمر، معربا عن سعادته بالمشاركة الفاعلة للبلدان العربية في هذا المؤتمر الذي شهد موقفا موحدا للبلدان العربية تجاه موضوعات محورية أهمها فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي أمام الأطراف الفاعلة، وزيادة الميزانية السنوية للاتحاد، وخطة المنتجات المتكاملة وأهمية تقييم أثر ذلك على البلدان العربية، وبحث آليات دعم الإدارات البريدية العربية لمواجهة التحديات التي تفرضها عليها التكنولوجيا المتقدمة وبحث سبل تحويل هذه التحديات إلى فرص لتطوير القطاع البريدي العربي.
جدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد هي لجنة منبثقة من مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد سبق اجتماع اللجنة في دورتها الحالية اجتماعات تحضيرية لفرق العمل التابعة لها خلال الفترة من 8 إلى 9 يناير الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس مجلس إدارة البرید المصری للاتحاد البریدی العالمی الدکتور شریف فاروق البلدان العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية
استضافت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد 23 مارس اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وحسين ابراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة، وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.
البيان المشترك لاجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبيةاجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اليوم، 23 مارس 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
ناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وقد أدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
دعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
أكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وشدد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وأشاروا إلى أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
أعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
أكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
اقرأ أيضاًسفير إسبانيا بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لجهود مصر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة
مطار العريش الدولي يستقبل 98 طنا من المساعدات الألمانية لصالح قطاع غزة
كالاس: نثمن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة وندعم خطة إعادة الإعمار
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق