موريتانيا تطالب بـ 12.3 مليون دولار لدعم خطتها للاجئين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
طالبت موريتانيا من المجموعة الدولية وإلى شركائها الفنيين والماليين بتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها للطوارئ للتخفيف من أوضاع اللاجئين على أراضيها، وتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه الصالحة للشرب.
كما طالبت من خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح مع عدد من السفراء وممثلي الهيئات المالية الدولية وكالات الأمم المتحدة، بتوفير دعم فني يواكب مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة.
رئيس الوزراء البريطاني يعلن ممارسته ضغوطًا من أجل إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء، ويحذر من أن #أوروبا قد تصبح غير قادرة على استيعاب تزايد أعداد اللاجئين#اليومhttps://t.co/O9nWRp2V4l— صحيفة اليوم (@alyaum) December 17, 2023تضاعف عدد اللاجئين
أفاد الوزير الموريتاني، خلال كلمة في الاجتماع المخصص لاستعراض خطة موريتانيا، أن السنوات من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث ارتفع الرقم من 57 ألفاً إلى 112 ألفاً في أكتوبر 2023.
وأرجع ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل. وأشار إلى أن الحكومة قررت بصفة استعجالية وبدعم من شركائها في التنمية إعداد خطة طوارئ للتصدي لهذه الأزمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نواكشوط موريتانيا اللاجئين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين
كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أن السلطات الفرنسية طلبت من المنصة إنشاء "باب خلفي" يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى الرسائل الخاصة ومعلومات المستخدمين.
وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام من قبل جهات تنظيمية حول العالم، خاصة بعد اعتقال دوروف في شهر أغسطس من العام الماضي.
وفي منشور حديث على قناته الشخصية على تيليجرام، أشار دوروف إلى أن الجدل يرتبط بمشروع قانون مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، يفرض على تطبيقات المراسلة تفعيل منفذ سري يسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات الخاصة.
ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت المشروع لاحقا، إلا أن قائد شرطة باريس عاد ليطالب بتطبيقه مجدداً.
دوافع أمنية وتحفظات تقنيةبينما تزعم السلطات أن مشروع القانون يستهدف مكافحة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يرى دوروف أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال، إذ يمكن للمجرمين ببساطة استخدام تطبيقات أصغر أو تقنيات مثل VPN لإخفاء هويتهم.
وأكد دوروف أن إدراج "باب خلفي" يشكل تهديدا كبيرا على خصوصية المستخدمين، ويجعل بياناتهم عرضة للاختراق وسوء الاستخدام، مشددا:"من المستحيل تقنيا ضمان أن يكون هذا الباب الخلفي مخصصا للشرطة فقط دون أن يستغله قراصنة أو أطراف خبيثة".
وأضاف دوروف أن تيليجرام يفضل مغادرة أي سوق يفرض التخلي عن التشفير أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، قائلا: “على عكس بعض منافسينا، نحن لا نساوم على الخصوصية من أجل حصة سوقية”.
ووفقا لـ بافيل، فإن تيليجرام لا يشارك أي محتوى من الرسائل الخاصة، ولم يفعل ذلك مطلقا خلال 12 عاما منذ تأسيسه، ويقتصر تعاونه مع السلطات فقط على تقديم عناوين IP وأرقام هواتف المشتبه بهم في حال وجود أمر قضائي ساري المفعول.
اتهامات ومواجهة أوروبية مستمرةويواجه دوروف حاليا اتهامات من الادعاء الفرنسي بالسماح باستخدام تيليجرام كمنصة لأنشطة إجرامية، من بينها الدعوة للعنف، واستغلال الأطفال، وترويج المخدرات، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت.
ومن جهتها، تعهدت تيليجرام بإجراء تعديلات على سياساتها في الإشراف والمحتوى استجابةً للضغوط.
لكن معركة تيليجرام في أوروبا لم تنته بعد، إذ أشار دوروف إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مشروع قانون مشابه يطالب أيضا بفرض باب خلفي على تطبيقات المراسلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة حول الخصوصية الرقمية في القارة الأوروبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا