الجامعة العربية: نؤيد ما قامت به جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.. ومستعدون لدعمها
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على اتهام جنوب إفريقيا، في محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" بحق الفلسطينيين في غزة، مطالبة بتعليق عاجل لهجوم إسرائيل الجوي والبري على القطاع المحاصر.
دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيلوقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، اليوم الخميس، إن دولة جنوب إفريقيا تقدمت بطلب للتحقيق في الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة، والتي تصل لجرائم تعتبر انتهاكات للقانون الدولي، والإنساني، وما زال المدعى العام للمحكمة الجنائية يدرس المستندات، وسيتخذ الإجراءات.
وأضاف أن جنوب إفريقيا هي من تتقاضي أمام المحكمة العدل الدولية، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي قررت مواجهة إسرائيل بمفردها وبشكل مباشر أمام محكمة العدل الدولية، موضحا أن اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بالإبادة الجامعية هو التحرك الثالث في هذا المسار.
ولفت إلى أن دولة جنوب إفريقيا لم تتشاور أو تطلب من أي دولة الانضمام إليها، لافتا إلى أن جامعة الدول العربية لا يمكنها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، والأمر يتوقف على الدول فقط، ونحن نؤيد ما قامت به جنوب إفريقيا من تحرك، وعلى استعداد لتقديم أي مستندات أو إيضاحات.
وتابع أن إسرائيل تختبيء دائمًا وراء الهولوكوست، وجنوب إفريقيا لن تظل وحدها المرحلة المقبلة، وحكم الجنائية الدولية ملزم للأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل محكمة العدل الدولية غزة برنامج كل يوم العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.