ميتا تشدد القيود على استخدام المراهقين لفيسبوك وإنستغرام
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
11 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت مجموعة ميتا، أنها ستفرض قيوداً جديدة على نفاذ المراهقين إلى بعض المحتويات على شبكتَي فيسبوك وإنستغرام” سعياً إلى توفير استخدام “آمن وملائم” لأعمارهم.
وأوضحت المجموعة التي يقع مقرها الرئيس في مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأميركية أنها أدرجت تلقائياً كل حسابات المراهقين في فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، ما يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون حساساً.
وينطبق هذا الإجراء على الحسابات التي يتبين أنها تخص مراهقين تتراوح أعمارهم بين الـ13 وهو الحد الأدنى المطلوب للتسجل في الشبكتين والـ15 الـ18 في بعض البلدان.
وتحدّ فئة الإعدادات هذه أيضاً من نفاذ مستخدمين آخرين إلى قائمة الأصدقاء ومن متابعة الحسابات وكذلك من إمكان التعليق على ما يُنشَر.
وتشمل القيود الجديدة أيضاً عدم عثور هؤلاء المراهقين على أي نتيجة عند إجرائهم بحثاً عن محتويات تضم مصطلحات معينة، منها إيذاء النفس والانتحار واضطرابات الأكل والشره المرضي.
وستظهر للمستخدم عوضاً عن ذلك رسالة وقائية تقترح عليه الاتصال بمتخصّص أو صديق أو الاطلاع على قائمة نصائح يمكن أن تساعده، على ما شرحت ميتا الثلاثاء عبر موقعها إلا أن هذه الإجراءات لن تمنع المراهق في المقابل من أن يناقش عبر فيسبوك وإنستغرام مع أحد الموجودين على قائمة أصدقائه أي مشكلات أو صعوبات قد يكون يعانيها.
وتعرضت شركة ميتا باستمرار في السنوات الأخيرة لانتقادات في شأن إدارتها لمستخدمي شبكتيها المراهقين.
وصرفت المجموعة النظر في خريف 2021 عن تخصيص شبكة إنستغرام للمستخدمين دون الثالثة عشرة كانت أعلنت عزمها على إطلاقها.
وأقامت 41 ولاية أميركية في نهاية أكتوبر الفائت دعوى أمام القضاء المدني على ميتا تتّهم فيها فيسبوك وإنستغرام بالإضرار بالصحة النفسية والجسدية للشباب.
وذكّرت ميتا يومها بأنها سبق أن استحدثت سلسلة أدوات تساهم في تحسين حماية المستخدمين الشباب على منصتَيها.
وتعد ميتا واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وإحدى أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، أبل، ومايكروسوفت.
وتشمل منتجات وخدمات ميتا فيسبوك، ماسنجر، فيسبوك ووتش، وفيسبوك بورتال.
وفي أكتوبر 2021، غيرت الشركة الأم لفيسبوك اسمها من شركة فيسبوك إلى ميتا من أجل عكس تركيزها على بناء ميتافيرس.. وفقاً لـ ميتا، تشير ميتافيرس/metaverse إلى البيئة المتكاملة التي تربط جميع منتجات الشركة وخدماتها.
وخلال الربع الأول من عام 2023، حققت شركة ميتا نتائج مالية إيجابية متجاوزةً توقعات المحللين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فیسبوک وإنستغرام
إقرأ أيضاً:
ردّاً على القيود الفرنسية.. الجزائر: سنطبق المعاملة «بالمثل» بشكل فوري
أعلنت الجزائر، “أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”، مؤكدة “أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا”.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: “في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”.
وأضاف البيان: “وطيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونان الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها”.
وأشار البيان إلى أن “الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن “الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية، وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.
وأكد أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها”.
وشدد البيان “على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وقال: “وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها”.
هذا “وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك”، وأضاف: “سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، وسنجري تدقيقا وزاريا بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا”.
وقبلها، أعربت الجزائر عن “دهشتها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية بحق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة”.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، “أن بلاده فرضت قيودا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحلتهم باريس”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع