رئيس المجلس المصري للعلاقات الخارجية: الاتفاق مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة" تطور مهم ينتظر التطبيق
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيس المجلس المصري للعلاقات الخارجية الاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة تطور مهم ينتظر التطبيق، وقال في اتصال مع سبوتنيك ، اليوم الأحد، إن المباحثات التي جرت بين الجانبين المصري والإثيوبي في القاهرة أثناء زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس المجلس المصري للعلاقات الخارجية: الاتفاق مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة" تطور مهم ينتظر التطبيق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن المباحثات التي جرت بين الجانبين المصري والإثيوبي في القاهرة أثناء زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر للمشاركة في قمة دول جوار السودان، كانت إيجابية وما صدر عنها من تصريحات وبيانات إعلامية، كانت تشير إلى أن هناك تغييرات في الموقف الإثيوبي تجاة أزمة سد النهضة.وأضاف سعد: "على كل حال لا يمكن الحكم على تلك اللقاءات والمشاورات والإمعان في التفاؤل إلا بعد أن يتم ترجمة تلك التصريحات إلى واقع على الأرض ويكون هناك ما يوحي بأن تغييرا يجري ومواقف تتغير وقناعة لدى إثيوبيا".وحول دلالات تحديد مدة زمنية للمفاوضات، يقول سعد: "ربما تعود عملية تحديد المدة الزمنية للتفاوض إلى إدراك الجانب الإثيوبي بأنه ليس من المصلحة الاستمرار في تلك المواقف المتجمدة، وقد يكون قد توصل إلى نوع من التوافق مع مصر، نظرا للظروف الإقليمية والدولية غير الجيدة في تلك المرحلة، علاوة على عدم استقرار الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي".وعبّر سعد عن أمله بأن يكون هذا التطور في ملف سد النهضة مرضي للطرفين، مشيرا إلى أن ما يتم الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا لا يمكن أن يتجاهل السودان التي تمر بظروف استثنائية، وهى دولة مصر وجوار مع إثيوبيا، وفي تقديري أن ما يجري في السودان وضع مؤقت لن يستمر طويلا وسوف يتم وضع نهاية خلال الفترة القادمة.وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، أمس السبت، أن بلاده "لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل، وأن سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للجميع".ونشر آبي أحمد بيانا باللغة العربية عبر حسابه على "تويتر"، قال فيه إن "إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة"، مضيفا: "نؤكد لإخواننا بأن هذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى".وتابع: "احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، نظرا للتزايد السكاني، ما يدعو مصر وإثيوبيا للعمل معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا".واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس الماضي، على البدء بمفاوضات عاجلة للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وآبي أحمد أجريا اليوم نقاشا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، مشيرا أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.ووفقا للبيان، أكدت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، ما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لتحقيق مصالحهما المشتركة، ما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء الإثیوبی مصر وإثیوبیا الاتفاق مع مع إثیوبیا سد النهضة آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط
القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، الاثنين 23ديسمببر2024، أن البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط، وأنه لا يمكن القبول بأي طرف آخر.
وقال عبد العاطي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، في أثناء زيارته القاهرة، شددا خلالها على المبدأ المصري الثابت باحترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".
وكشف الوزير المصري عن فجوى مباحثاته مع نظيره الصومالي، حيث تطرقا إلى الحديث عن الدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية تمس وحدة وسلامة وسيادة الصومال.
وأضاف عبد العاطي أن المباحثات جرت بشكل ثنائي في إطار موسع بحضور الوفدين، ودارت حول العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتعليمية، كما تناولت الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وعددًا من القضايا التي تهم البلدين في القارة السمراء وأيضًا في الوطن العربي.
وجاء من بين نتائج الاجتماع الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي لمصر والصومال في القاهرة، خلال النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني 2025، الذي سيكون له دور مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واتفق الطرفان كذلك على إنشاء منصة للتفاعل والحوار بين القطاعين الخاص المصري والصومالي، لمزيد من دفع هذه العلاقات حتى لا تكون قاصرة على العلاقات بين حكومتي البلدين، بل أيضًا القطاع الخاص والشركات في مصر والصومال"، بحسب وزير الخارجية المصري.
وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، لاطلاعه على نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت أخيرا في العاصمة التركية أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".
ووفقا للبيان، أطلع وزير الخارجية الصومالي نظيره المصري، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، التي عقدت أخيرا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا.
وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع "منطقة أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها.
وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ماقرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي.
Your browser does not support the video tag.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية