جنوب إفريقيا تفضح إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
جنوب إفريقيا في جلسة تاريخية، انعقدت اليوم الخميس، حيث تعد جلسة الاستماع الأولي في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية محل إنعقاد، وهي القضية التي تتهم فيها دولة الإحتلال بإرتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه منذ إندلاع حربها على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي، أهم بنود الشكوى المكونة من 84 صفحة لتقديم الطلبات النهائية لجنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية والتي ذكرتها للحكم بإلزام إسرائيل بتنفيذها، واليت وصفها الكثيرون بأنها مرافعة تاريخية تنتصر فيها جنوب إفريقيا لغزة والفلسطينيين.
1- يجب على دولة إسرائيل أن تعلق فورًا عملياتها العسكرية في غزة وضدها
2- تضمن إسرائيل أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية قد يتم توجيهه أو دعمه أو التأثير عليه، بالإضافة إلى أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، ألا تتخذ أي خطوات لتعزيز الجيش العمليات المشار إليها في البند السابق.
مرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقية أمام محكمة العدل الدولية حول جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة
3- يتعين على كل من جمهورية جنوب إفريقيا ودولة إسرائيل، وفقًا لشروطهما الالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، باتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهم لمنع ذلك الإبادة الجماعية.
4- تقوم إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى بالكف عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، على وجه الخصوص:(أ) قتل أعضاء الجماعة؛ (ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ (ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة من أجل تحقيقها التدمير المادي كليًا أو جزئيًا؛ و(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.
كيف ترافعت جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية؟وفى شكوى تقع فى 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التى تتخذ من لاهاى مقرًا، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فورى لعملياتها العسكرية فى قطاع غزة.
بدأ الفريق القانونى لجنوب إفريقيا فى بناء قضيتهم من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، قائلين إن إسرائيل "أظهرت نمطًا منظمًا من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية"، ومن المقرر أن تتوجه إسرائيل، التى رفضت هذه الاتهامات، إلى المحكمة يوم الجمعة.
بدأت عديلة حسيم من جنوب إفريقيا بتوضيح ما أسمته "أعمال الإبادة الجماعية" التى ترتكبها إسرائيل، مع التركيز على قتل المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدى الخطير بهم، وفرض ظروف لا يمكنها الحفاظ على الحياة، والهجمات العسكرية على نظام الرعاية الصحية فى غزة.
وذكرت أن "الفلسطينيين فى غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل.
وقالت: "هذا يجعل الحياة مستحيلة".
وتضمنت تصريحاتها لقطات فيديو للظروف الصعبة على الأرض فى غزة، بما فى ذلك شاحنة مساعدات يكتظ بها المدنيون اليائسون. وقالت: "لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة”.
وقالت: “ليس من الضرورى أن تتوصل المحكمة إلى رأى نهائى حول ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ولكن فقط ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض الأفعال ضمن أحكام الاتفاقية (...) من الواضح أن بعض هذه الأفعال على الأقل، إن لم يكن كلها، تقع ضمن أحكام الاتفاقية”.
أول تعليق من إسرائيل بعد مرافعة جنوب إفريقيا التاريخية أمام محكمة العدل الدوليةزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جنوب إفريقيا هي «الذراع القانونية» لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وذلك بعد مرافعة تاريخية لفريق جنوب إفريقيا القانوني في لاهاي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، ردًا على مرافعة فريق جنوب إفريقيا القانوني في لاهاي: “شهدنا اليوم أحد أعظم عروض النفاق في التاريخ وسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها.. جنوب إفريقيا، التي تعمل كذراع قانونية لمنظمة حماس، شوهت الواقع في غزة منذ 7 أكتوبر”.
وأضافت: “تسعى جنوب إفريقيا إلى السماح لحماس بإعادة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في 7 أكتوبر مرارًا وتكرارًا كما أعلن قادتها، كما يتجاهل ممثلو حماس في المحكمة -"محامو جنوب إفريقيا"- حقيقة أن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية وتعمل من المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس بقصد تعريض حياة سكان قطاع غزة للخطر”.
وتابعت: “136 مختطفًا هم في أيدي حماس دون الوصول إلى ممثلي الصليب الأحمر والرعاية الطبية.. ستواصل إسرائيل الدفاع عن مواطنيها بموجب القانون الدولي مع التمييز بين حماس والسكان المدنيين، وستعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والقضاء على حركة حماس، وهي منظمة إرهابية عنصرية ومعادية للسامية تدعو إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود”.
ورفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها، اليوم الخميس، بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين