أسامة ربيع يكشف حجم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في قناة السويس تأثرت بما يحدث في البحر الأحمر، حيث تراجع حجم السفن العابرة بنحو 30% خلال الفترة من 1 يناير إلى 11 يناير 2024 مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
حركة العبور في قناة السويسوأشار ربيع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ""، مساء الخميس، إلى أن حمولة السفن العابرة في قناة السويس تراجعت بنحو 41%، وكذلك انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% منذ بداية 2024 مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن هناك خلية نحل في قناة السويس تتابع الوضع.
ولفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن جزء كبير من البضاعة ستعود بعد هدوء الوضع في البحر الأحمر، خاصة وأن رأس الرجاء الصالح ليس الطريق الآمن لعبور السفن.
وأضاف أن قناة السويس توفر من 10 إلى 15 يوما في رحلة الحاويات مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، مؤكدا أنهم قادرون على تقديم الخدمات المتكاملة للسفن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حركة الملاحة البحر الاحمر فی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
قناة السويس ترد علي تساؤلات السوشيال ميديا حول السماح بعبور السفن الحربية
أصدرت هيئة قناة السويس، بيانا ردت فيه علي تساؤلات السوشيال ميديا حول السماح بعبور السفن الحربية.
الإسماعيلية .. إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بطريق السويسجاء في البيان الذي نشر علي صفحتها الرسمية :" رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي، تؤكد هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم".
وأوضحت هيئة قناة السويس أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.
الجدير بالإشارة، أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام ١٨٨٨م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على" أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.