دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية، إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وذلك في إطار خطة متكاملة لمضاعفة أعداد السياحة الوافدة للبلاد وزيادة الإيرادات السياحية.

وأكد خبراء سياحة، على أهمية مشروع القانون في تحسين تجربة السائح، مما ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية، وتكوين انطباع إيجابي عن المقصد السياحي المصري، كما أكدوا استمرار تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوي، وتأثرها بشكل طفيف بالأوضاع في غزة.

وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة تفوق 20% خلال أول 10 شهور من العام الماضي، قبل أن تؤثر الحرب في غزة على تدفقات السياحة إلى دول المنطقة وخاصة مصر والأردن ولبنان، وفقًا لتقرير حكومي رسمي.

وقال وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أحمد الطيبي، إن مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي يهدف لمضاعفة أعداد السياح الوافدين للبلاد، من خلال تنمية سياحة الفرد الواحد، وتحسين التجربة السياحية بشكل عام، مما ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية.

واستقبلت مصر 4.2 مليون سائح خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، بزيادة 23.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وزادت عدد الليالي السياحية إلى 47.7 مليون ليلة بمعدل نمو 9.3%، وبلغت الإيرادات السياحية 4.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح الطيبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز ما سيتضمنه مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وهي قواعد التعامل مع السائح من خلال وضع إجراءات صارمة لاحترام السياح، وعدم المبالغة في أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تنمية الوعي المجتمعي للأطفال بأهمية السياحة، ونشر أخلاقيات السياحة لتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري.

مشيرًا إلى أن لجنة السياحة بالبرلمان سبق أن طالبت وزارة التربية والتعليم بأن تشمل مناهج الطلاب مواد تعليمية لنشر أخلاقيات السياحة بين الطلاب للمساهمة في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية السياحة، لتحسين الصورة.

وتستهدف الحكومة المصرية، مضاعفة متحصلات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى 300 مليار دولار، وتعتزم الوصول لهذا الهدف من خلال نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، بالتركيز على جنسيات السائحين الأعلى إنفاقًا، بجانب نمو الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار، وعائدات قناة السويس متضمنة قطاع الخدمات البحرية لتصل إلى 26 مليار دولار خلال 6 سنوات.

وشدد أحمد الطيبي، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد قواعد ملزمة لكل الجهات الإدارية المتعاملة مع السياح بصورة مباشرة وغير مباشرة، بدايةً من استقباله في المطارات، مرورًا بوسائل النقل العام والخاص، والعاملين بالفنادق والأجهزة الأمنية المسؤولة عن التأمين، وكذلك الموظفين والعاملين بالمواقع الأثرية والشاطئية، بهدف زيادة أعداد السياح والتي وصلت قرابة 15 مليون سائح استقبلتهم البلاد العام الماضي.

واستقبلت مصر أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023- وهو الرقم الأعلى في التاريخ خلال هذه الفترة- وفقًا لتصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى.

وأبدى وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب المصري، تفاؤله بزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال عام 2024 لتتجاوز المحققة خلال العام الماضي، مضيفًا في هذا الصدد، أنه رغم التوترات السياسية العالمية إلا أن المقصد السياحي المصري يتميز بالتنوع وجودة المنتج، ولذا سيقبل السياح على زيارة مصر، بدليل أن الموسم الشتوي الحالي يشهد معدلات إشغال جيدة بالفنادق بمختلف الوجهات، وتأثر بشكل طفيف بالأوضاع في المنطقة.

وتستهدف الحكومة المصرية، استقبال ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول عام 2030، من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحسين التجربة السياحية، بالتوازي مع التسويق السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة، وكذلك إطلاق مناطق سياحية حرة تتضمن حوافز جاذبة للمستثمرين.

من جانبه، قال الخبير السياحي ونائب رئيس شركة أورينت تورز سامح سعد، إن مصر في حاجة لمشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، بهدف تحسين التجربة السياحية للسائح الأجنبي، وتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري محليًا ودوليًا، عبر تغليظ العقوبة على كل الممارسات الخاطئة التي يواجهها السائح الأجنبي في مصر.

وأشار سعد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أهمية السياحة باعتبارها من مصادر النقد الأجنبي للبلاد، كما تسهم في توفير ملايين فرص العمل مما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب ضرورة التوعية المجتمعية بالدور الحيوي لقطاع السياحي في الاقتصاد المصري، والتشديد على أهمية الابتعاد عن السلوكيات السلبية تجاه السائحين؛ بما ينعكس على تشكيل انطباع إيجابي لدى السائح يشجعه على تكرار زيارة مصر.

ورجح سامح سعد، أن مصر استقبلت قرابة 15 مليون سائح خلال عام 2023، وهي أعلى من معدلات العام الماضي، مضيفًا أن الموسم الشتوي الحالي يشهد إقبالًا من السياح، ولكن تأثرت المقاصد السياحية بشكل متفاوت بالحرب في غزة، حيث يبلغ متوسط نسبة الإشغال في فنادق شرم الشيخ 40-50% مقارنة بنسبة 100% العام الماضي، وانخفضت في الغردقة بنسبة تقديرية 15%، في حين لم تتأثر فنادق الأقصر وأسوان واستمرت نسب الإشغال مرتفعة بشكل كبير.
 

مصرالبرلمان المصريالحكومة المصريةالسياحة المصريةنشر الخميس، 11 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: البرلمان المصري الحكومة المصرية السياحة المصرية المقصد السیاحی المصری العام الماضی أعداد السیاح ملیار دولار ملیون سائح ینعکس على من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء حازم حسني، وعضوية كل من " خالد العقاد، السيد مخيمر، محمد عسكر، إسلام عبد الحي، مصطفى حنيش، إسلام علي، محمود سيف الدين"، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة الرماية المصرية، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة ميادين الرماية، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.

وفي بداية اللقاء، قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية الجديد في دورته الحالية، متمنياً بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للاتحاد بما يتوافق مع مكانة الدولة المصرية علي الساحة الرياضية العالمية.

وشدد "صبحي"على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات، من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج، واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية، لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية، وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

ولفت "صبحي" إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

مقالات مشابهة

  • نادي السيارات والرحلات المصري.. من المَلكية إلى السياحة
  • بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
  • وزير السياحة: حريصون على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع السياحي
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • زيتوني يكشف عن إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق
  • «الغرف السياحية»: قرارات اللجنة الوزارية تعكس قناعة الحكومة أن السياحة قاطرة التنمية
  • اتحاد الغرف السياحية: قرارات اللجنة الوزارية للسياحة تمثل تحويل مهمة لحل مشاكل السياحة
  • وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد
  • ‎وزير قطاع الأعمال: نسعى لتطوير الأصول السياحية والفندقية لتعزيز السياحة البيئية
  • دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر