نائبة برلمانية تحذر وزير الصحة من تردي الخدمات الطبية بمستشفى “دوق دي طوفار” بطنجة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أثارت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة “قلوب فيطح”، انتباه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ إلى تردي الخدمات الطبية بمستشفى “دوق دي طوفار” التخصصي المتواجد بمنطقة “سوق البقر” بمدينة طنجة.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته فيطح إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب، مطالبة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لمعالجة الإشكال المشار إليه.
وأبرزت عضو الفريق النيابي، أن مستشفى “دوق دي طوفار” التخصصي، يشهد ترديا على مستوى الخدمات الطبية والاستشفائية؛ فرغم أنه يضم تخصصات أمراض القلب والشرايين وأمراض الصدر والسل، والطب الباطني، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض السكري، وكلها تخصصات يحتاج المرضى فيها إلى الاستشفاء والكشوفات المصاحبة.
إلا أن المصالح الاستشفائية تضيف النائبة تظل فارغة ولا يتم قبول المرضى، إلا نادرا، وذلك نتيجة العراقيل المفتعلة والتنصل من المسؤولية، وترك المرضى لأيام وليال دون تكفل بهم على مستوى مصلحة المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، على اعتبار أنه نقطة الاتصال الأولى للمريض مع العرض الصحي العمومي.
هذا الوضع تكشف البرلمانية ذاتها، يضطر معه المرضى إما إلى المكوث هناك دون رعاية أو لجوء ممن تسمح لهم إمكاناتهم المالية إلى القطاع الخاص.
كلمات دلالية أمراض القلب والشرايين العرض الصحي العمومي. تردي الخدمات الطبية خالد أيت الطالب مستشفى “دوق دو طوفار” بطنجة نائبة برلمانية تنبهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمراض القلب والشرايين تردي الخدمات الطبية خالد أيت الطالب الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، ان قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، جاء متوازن ويحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحية وكذلك يضمن حق المريض مشيرة إلى ان القانون جاء بعد فترة انتظار طويلة وحظي بمناقشات واسعة ليخرج قانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأشارت «نبيه» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون شهد تعديلات كثيرة خلال المناقشات استجابة لمطالب الأطباء من أجل تحقيق توازن بين عمل الطبيب وحق المريض، وليحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحة مؤكدة أن القانون جاء بصورة متكاملة يتماشى مع تطورات العصر في المجال الطبي، ويكون لدينا قانون خاصة بما يتعلق بمعالجة قضايا كانت شائكة بين الطبيب والمريض
وأوضحت النائبة، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية. وتابعت قائلة كما ان القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وأشادت «نبيه» بموافقة مجلس النواب، علي مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بخفض الغرامة المقترحة علي الأطباء في حالة الأخطاء غير الجسيمة في القانون من 100 الف الي 10 الأف جنيها كحد أدني مع النزول بالحد الأقصى ليكون 100 ألف جنيها، كما أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة لهم
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة وأن أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع