إشادة فلسطينية بمرافعة جنوب أفريقيا وإسرائيل تتهمها بالدفاع عن حماس
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أشادت الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمرافعة جنوب أفريقيا التي اتهمت فيها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في المقابل اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القانونية" لحماس.
ورفعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا، التي طالبت فيها بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فورا، مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات، وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
وقال عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن نقاشات محكمة العدل الدولية وضعت العالم مرة أخرى أمام حقيقة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ومنها الإبادة الجماعية الحالية، فضلاً عن كل الانتهاكات منذ 75 عاما.
من جانبه، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن "الحركة تثمن وتقدر عاليا المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وما جاء فيها من حجج وأدلة وبراهين موثقة، تثبت أمام العالم أجمع تورط الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في قطاع غزة".
وأضاف الرشق أن "دولة جنوب أفريقيا تثبت مجددا أصالة موقفها المبدئي في دعم شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة".
ومن أمام محكمة العدل الدولية قال الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن -للجزيرة- إن "إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
بدورها، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن "الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة هي الحد الأدنى من القرارات التي يجب على محكمة العدل الدولية اتخاذها لمنع قتل مزيد من المدنيين في غزة".
وأضافت المسؤولة الأممية أن إسرائيل لديها الحق في حماية نفسها، ولكن يجب أن تضع القانون الدولي في الاعتبار حين تقوم بذلك.
مرافعة جنوب أفريقياوكان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قال إن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
وأضاف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش، والتدمير الجسدي للفلسطينيين.
وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا إن "الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون، ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، مؤكدا أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة، وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
غضب إسرائيليفي المقابل، زعمت الخارجية الإسرائيلية أن ما جرى في لاهاي يمثل النفاق الأكبر في التاريخ، وأنه قائم على افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، على حد وصفها. وأضافت أن جنوب أفريقيا تقوم بدور "الذراع القضائية" في خدمة حماس، حسب تعبيرها.
بدورها، قالت الخارجية الأميركية إن "الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة". وأضافت في بيان أن من يهاجمون إسرائيل بعنف هم في الواقع من يواصلون الدعوة الصريحة إلى محوها عن الخارطة وقتل اليهود بشكل جماعي، على حد وصف البيان.
وأكد بيان الخارجية الأميركية على ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه أعمال حماس "الإرهابية".
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
لكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية.
مسار القضيةوستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وستستمع لجنة من 17 قاضيا -منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا- إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية، وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى خلال فترة شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
وتحقق محكمة أخرى في لاهاي -وهي المحكمة الجنائية الدولية– بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية، وفي هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل، لكنها لم تسمِ أي مشتبه بهم، وإسرائيل ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وترفض ولايتها القضائية.
دعم عربيبدورها، أكدت جامعة الدول العربية دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية إن "الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب أفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية، ويعزز الموقف الفلسطيني"، مضيفا أنها "خطوة مهمة، ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضا مساءلة الاحتلال الإسرائيلي".
وفي السياق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس الأربعاء تأييده الدعوى ضد إسرائيل، وأكد -في بيان- دعمه بكل السبل الخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأما تونس، فقالت إنها لن تنضم إلى أي دعوى تقدم ضد إسرائيل "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، لكنها أكدت أنها ستقدم مرافعات شفهية.
كما أعلنت باكستان دعمها للطلب الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنها خطوة مهمة تجاه محاسبة إسرائيل على الفظائع التي ترتكبها في حق الفلسطينيين.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى، نظم مئات العرب والأجانب مظاهرة أمام مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، للتضامن مع غزة.
وأعرب المشاركون في المظاهرة عن دعمهم لخطوة جنوب أفريقيا ومطالبتها إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا. ورفع المشاركون أعلام فلسطين وجنوب أفريقيا، ورددوا هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة أن إسرائیل قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل حصار غزة وقتل المدنيين وأيرلندا تعيين أول سفيرة فلسطينية لديها
لليوم 10 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره “مشفى كمال عدوان”، وسط معاناة من نقص حاد في الكوادر الطبية.
وقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، “إن الوضع داخل مشفى كمال عدوان صعب جدا وما زال الطاقم الطبي والمرضى محاصرين داخل أروقة المشفى”.
وأشار إلى أنه :قبل 10 أيام تم اعتقال أغلب الكادر الطبي ولم يتبق رفقة أبو صفية دخل المشفى سوى طبيبن وعدد من الممرضين:.
وأضاف أن :المشفى فقد عددا من الجرحى لعدم وجود تخصصات جراحية وذلك لأن أغلب الحالات تأتي مشيا على الأقدام وتحتاج لتدخل جراحي:.
وشدد على أن :القوات الإسرائيلية منعت إدخال طواقم جراحية إلى المشفى بعد اعتقال الطواقم الطبية الأساسية فيه، كما تتوفر مركبة إسعاف واحدة في مناطق شمال قطاع غزة، وبالتالي كثير من المصابين يموتون في الشوارع لعدم مقدرتهم الوصول إلى المشفى، مؤكدا خطورة الوضع هناك:.
وذكر بأن :القوات الإسرائيلية قصفت مباني المشفى بشكل مباشر وعشوائي خلال ليومين الماضيين ما أسفر عن إصابة أطفال وطواقم كانت تقدم الخدمة في المكان:.
وقال: “للأسف ناشدنا العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية ولم نحصل على إجابة”.
هذا “وأعلن مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة نهاية شهر أكتوبر الماضي توقف كامل خدمات العمليات الجراحية من جراء القصف الإسرائيلي المستمر، مؤكدا انهيار المنظومة الصحية داخل المشفى بشكل كامل”.
وأكد أن “المستشفى محاصر بالكامل وتم اعتقال كل الكوادر الطبية باستثنائه مع طبيب آخر”.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور خليل دقران، إن “طبيبا واحدا فقط تبقي في مستشفى كمال عدوان، في ظل غارات إسرائيلية استمرت عدة أيام”.
وحث المنظمات الدولية على “إرسال طاقم طبي إلى المستشفى في شمال القطاع، قائلا إن المرضى هناك “ينزفون حتى الموت بسبب نقص الرعاية المناسبة”.
أيرلندا تقر تعيين أول سفيرة فلسطينية لديها
وافقت أيرلندا للمرة الأولى على “تعيين سفيرة فلسطينية لديها، بناء على توصية من تانيست نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية مايكل مارتن”.
وذكرت مصادر حكومية أن “الدبلوماسية جيلان وهبة عبد المجيد التي ترأس حاليا البعثة الفلسطينية في أيرلندا، ستتولى هذا المنصب الجديد، بعد قرار دبلن في مايو الماضي الاعتراف بدولة فلسطين”.
هذا “وأقيمت العلاقات الدبلوماسية رسميا بين أيرلندا وفلسطين يوم 29 سبتمبر 2024 الماضي، وفي 17 أكتوبر أبلغت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، دبلن رسميا بنيتها رفع تمثيلها الدبلوماسي في أيرلندا من بعثة إلى سفارة، وسيسمح هذا التغيير للموظفين بالاستفادة من مجموعة كاملة من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا الموقعة عام 1961 التي تضمن حماية الدبلوماسيين”.
و”كانت الحكومة الأيرلندية قد وافقت لأول مرة على إنشاء وفد فلسطيني في دبلن أواخر عام 1993، وأوائل عام 2011 رفعت الحكومة حينها مستوى الوفد إلى بعثة فلسطينية ولقب “المندوب العام” إلى “سفير- رئيس البعثة”.
وفي نهاية مايو اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا بدولة فلسطين في خطوة ترمي للدفع قدما نحو السلام في الشرق الأوسط، وبعد أسبوع اتخذت سلوفينيا القرار نفسه.
هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة براً وجواً وبحراً منذ السابع من اكتوبر 2023، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 43374 قتيلا، وإصابة 102261 فلسطينياً، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.