الدبيبة: النقاشات مستمرة بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن النقاشات المجتمعية، ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة؛ للوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم، حسب وصفه.
وقال الدبيبة عبر حسابه على منصة “إكس”: “من الجيد حالة النقاش والتفاعل في المجتمع تجاه القضايا التي تمس قوتهم وحياتهم، ولا سيما تهريب الوقود الذي نتحمّل تكلفته جميعا، وحتى تكون الأمور واضحة، هناك شرطان لأي خطوة قبل أن نقدم عليها.
لذلك اطمئنوا فالنقاشات المجتمعية، ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة؛ لنصل إلى صيغة تضمن حق المواطن من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم.
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 11, 2024
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قال إن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة فيه وأن الحكومة ستنفذه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع لجنة دراسة بدائل المحروقات بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة المكلفين.
فيديو | خلال اجتماع مع لجنة المحروقات.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد #الدبيبة يقول إن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة فيه. pic.twitter.com/CN7ATa3It6
— عين ليبيا (@EanLibya) January 10, 2024
وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة سير العمل باللجنة، والنتائج التي توصلت إليها، وفق ما اتُّفق عليه في الاجتماع الماضي، التي حددت دراسة استهلاك الشركة العامة للكهرباء من النفط الخام والغاز والكميات المستهلكة من شركة البريقة لتسويق النفط، والبدائل المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات.
وقدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، عرضا ضوئيا تفصيليا وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن التأخر في معالجة هذا الملف الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منها المواطن، أمر غير مقبول، وفق قوله.
كما أكد رئيس الحكومة ضرورة تقديم بدائل الدعم وتقديمها للمواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية ليكون دوره مهما في اتخاذ القرار، والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته والمعوقات التي تقف دون تنفيذه ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف.
وشدّد الدبيبة على ضرورة مواجهة الواقع وتوضيحه للمواطن المتضرر من هذا الملف منذ سنوت طويلة ليكون شريكا في اتخاذ القرار اللازم لإصلاح ملف المحروقات بهدف خلق الثقة بين المواطن والدولة.
يُذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أصدر في 23 مايو 2023م قراراً بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.
كما قدم صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، 3 توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي توجه رسالة للمسؤولين فيما يخص مشروع الموازنة 2025-2026
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الأرقام الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، في معرض تعليقها على أرقام الموازنة القادمة 2025-2026، سواء فيما يخص معدلات النمو أو الاستثمار الأجنبي أو الموازنة العامة، قد لا تكون محل إهتمام لدى المواطن العادي، إذا لم تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشته، انخفاض الأسعار، وزيادة الدخل. العادي لان المواطن أهم مايهمه هو مستوى معيشته وتراجع الاسعار أوإرتفاع دخله لمواجهة التضخم".
وقالت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"الناس بتبعتلي تقولي الأرقام دي ما تهمناش.. إحنا عاوزين نحس بانخفاض الأسعار أو تحسن المعيشة."
وأضافت : الارقام تعني وجود خطة، وتمنح الناس مؤشر إن كنا ماشيين صح أو غلط. لكن المهم إن الحكومة، الحالية أو غيرها، تشوف المواطن في نهاية النفق.. مش بس تحقق فائض مالي أو أرقام وخلاص ."
وطالبت المسؤولين بالتواصل مع المواطنين بلغة مفهومة، قائلة: أرجوا من السادة المسؤولين وإنتوا بتتكلموا عن الموازنة بلاش الارقام الصماء دائماً حطوا المواطن في جملة مفيدة في نهاية مستهدفاتك" مضيفة :"بلاش الأرقام الصماء.. حطوا المواطن في جملة مفيدة، في نهاية كل مستهدف."
وعن مشروع الموازنة الجديدة، أوضحت الحديدي أن نسب التوزيع لم تتغير كثيرًا، حيث لا تزال الأرقام تقريبية كما يلي: 10% للأجور و11% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و64% لخدمة الدين و15% للإنفاق العام.
لكنها لفتت النظر إلى خفض كبير في دعم المواد البترولية بنسبة 51%، متوقعة أن يتم تحويل هذا الدعم إلى قطاعات أخرى، خاصة الكهرباء، قائلة:" وهذا مؤشر أن هناك مراحل قادمة لتخفيض الدعم على المواد البترولية حتى يصل إلى 75 مليار جنيه وهو الان 154 مليار جنيه لكن الدعم ده راح فين ؟ رايح في دعم الكهرباء مثلاً فيه خفض في دعم المواد البترولية اكنم رايح في دعم الكهرباء الي زايد في المؤشرات برقم ضخم جداً وهذا معناه أن هناك نية لعدم قطع الكهرباء، لان ده يدل على شراء شحنات غاز كبيرة بالاضافة إلى 15% في زيادة دعم السلع التموينية".
وعلقت على ما وصفته بأنه "رقم طموح جدًا" فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تستهدف الحكومة رفعها إلى 62% مقابل 24% حاليًا، قائلة: "نتمنى تحقيقه، لكن مش واضح لينا إزاي ده هيتحقق؟."
واختتمت برسالة للحكومة:"الأرقام معقولة.. لكن التقسيمة كما هي. : أرقام معقوله لكن التقسيمة زي ماهي الدعم 11% أرجوكم خليكم رفقاء بالناس في بند الدعم.