أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن النقاشات المجتمعية، ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة؛ للوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم، حسب وصفه.

وقال الدبيبة عبر حسابه على منصة “إكس”: “من الجيد حالة النقاش والتفاعل في المجتمع تجاه القضايا التي تمس قوتهم وحياتهم، ولا سيما تهريب الوقود الذي نتحمّل تكلفته جميعا، وحتى تكون الأمور واضحة، هناك شرطان لأي خطوة قبل أن نقدم عليها.

. الأول قبول الناس بها ودعمها… والثاني أن يكون مردودها المالي مباشرا في جيب المواطن دون وسيط”.

لذلك اطمئنوا فالنقاشات المجتمعية، ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة؛ لنصل إلى صيغة تضمن حق المواطن من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم.

— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 11, 2024

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قال إن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة فيه وأن الحكومة ستنفذه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع لجنة دراسة بدائل المحروقات بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة المكلفين.

فيديو | خلال اجتماع مع لجنة المحروقات.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد #الدبيبة يقول إن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة فيه. pic.twitter.com/CN7ATa3It6

— عين ليبيا (@EanLibya) January 10, 2024

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة سير العمل باللجنة، والنتائج التي توصلت إليها، وفق ما اتُّفق عليه في الاجتماع الماضي، التي حددت دراسة استهلاك الشركة العامة للكهرباء من النفط الخام والغاز والكميات المستهلكة من شركة البريقة لتسويق النفط، والبدائل المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات.

وقدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، عرضا ضوئيا تفصيليا وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن التأخر في معالجة هذا الملف الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منها المواطن، أمر غير مقبول، وفق قوله.

كما أكد رئيس الحكومة ضرورة تقديم بدائل الدعم وتقديمها للمواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية ليكون دوره مهما في اتخاذ القرار، والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته والمعوقات التي تقف دون تنفيذه ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف.

وشدّد الدبيبة على ضرورة مواجهة الواقع وتوضيحه للمواطن المتضرر من هذا الملف منذ سنوت طويلة ليكون شريكا في اتخاذ القرار اللازم لإصلاح ملف المحروقات بهدف خلق الثقة بين المواطن والدولة.

يُذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أصدر في 23 مايو 2023م قراراً بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.

كما قدم صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، 3 توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: حکومة الوحدة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزارء، أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي في الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عن اليوم بالتحديد عقب انتهاء وزارة الكهرباء من إجراءاتها.

توقيت انتهاء الأزمة.. وزير الكهرباء يزف أخبارا سارة عن تخفيف الأحمال (فيديو) محمد الباز: لا يوجد حل سحري لمشكلة الكهرباء

وأضاف"الحمصاني "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، والمذاع على فضائية "دي ام سي"، أن الحكومة تعد بتوفير الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الكهرباء، خلال فصل الصيف، مشيرا الى أن الحكومة وفرت 200 مليون دولار لشراء المازوت، وتوفير مليار دولار لشراء الوقود اللازم لتوفير الكهرباء في فصل الصيف.

 مخزون استراتيجي من المازوت لمواجهة حالات الطوارئ 

ولفت"الحمصاني"، إلى أنه سيكون هناك مخزون استراتيجي من المازوت لمواجهة حالات الطوارئ في أزمات الكهرباء، وزيادة المتاح لمحطات الكهرباء، وخلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري سيتم توفير المخزون الاستراتيجي الكامل لتوفير الكهرباء.

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهله بالترحيب بالإعلاميين والصحفيين الحضور في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر لسيادته على تجديد الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.


وقال رئيس مجلس الوزراء: حرصت على عقد هذا الاجتماع في أول يوم عمل للحكومة الجديدة للحديث في عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، مضيفًا أنه تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي نواجهها حاليا كدولة؛ سواء كنتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة، أو الوضع الداخلي، ولذا كان هناك حرص شديد على اختيار كفاءات وطنية تتمتع بخيرات محلية ودولية، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس في خطاب التكليف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقا لخطاب التكليف الرئاسي للحكومة تتضح الأسس التي تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقا للأهداف التي وضعها الرئيس للحكومة، والتي يأتي في صدارتها محددات الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقا للظروف الخارجية التي نراها جميعا، والتي يمكن أن تتغير يوميا أو تشهد تطورات جديدة، بالإضافة إلى هدف آخر مهم وهو وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهو يعني الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة، وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير، كما أن هناك هدفا آخر يتمثل في تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني، وتفاعل أكثر في الاتجاهين بين الحوار الوطني والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث رئيس الوزراء عن هدف آخر للعمل خلال الفترة القادمة وهو الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات التي يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، موضحا أن ذلك لا يعني الشق الأمني فقط، بل بتجديد الخطاب الديني الذي يوجه لشبابنا لكي ننأى به عن الدخول في دروب التطرف أو الاتجاهات الأخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحديداً العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، مضيفا: نحن وضعنا هدفا واضحا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65 % في خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.

وأضاف، أن الدولة تستهدف كذلك العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، باعتبار أننا جميعاً مقتنعون تماماً أن هناك مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي تُركز الدولة عليها وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولكن جميعا نتفق على أن قطاع الصناعة يجب أن يشهد الفترة القادمة طفرة كبيرة.

مقالات مشابهة

  • “الدبيبة” يتفق مع نظيره المصري على دعم مصر بالكهرباء
  • مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو)
  • “كهرباء عدن” تعلن خروج محطة “الرئيس” عن الخدمة عقب نفاد الوقود
  • الدبيبة يتفق مع نظيره المصري على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء
  • الهروب من الحرب إلى الموت.. مصرع 25 شخصا غرقا بالنيل الأزرق بشرق السودان
  • عضو الحوار الوطني: تضمين التوصيات في محددات الحكومة الجديدة مسألة إيجابية
  • «الدبيبة» في مصر لتهنئة مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة
  • تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن الدعم النقدي
  • مفاجأة من وزير التموين بشأن الدعم على البطاقات التموينية
  • التفاعل المُعقَّد بين الأدب والعلم والنظام الرأسمالي