أرض سيناء ليست للبيع.. محلية النواب تكشف تفاصيل قانون تملك الأجانب للأراضي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
شدد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن أرض مصر ملك لكل المصريين، مشيرا إلى أن القانون المصري يمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء وغرب قناة السويس وفقا للقانون رقم 14.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ضوابط قوية وصارمة لحماية أراضي سيناء، مشددا على أن أرض مصر مصانة بأجهزتها الوطنية.
وشدد مقدم "حقائق وأسرار"، على أنه محظورا تماما تملك الأجانب للأراضي المصرية في سيناء وغرب قناة السويس، مشيرا إلى أن القانون ينص أيضا على أنه يحق للمصريين امتلاك الأراضي في سيناء ولكن في أماكن محددة، ويشترط أن يكون من أب وأم مصريين.
وشدد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه يوجد تدابير قوية من الدولة المصرية لحماية أرض سيناء وكل الأراضي المصرية، وعدم التفريط في أي شبر منها والتصدي لكل المخاطر التي تحاك بالدولة سواء في الداخل أو الخارج.
إقرأ أيضًا:
باحث اقتصادي: الدولار سينخفض أمام الجنيه بالسوق السوداء في هذا التوقيت
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب سيناء مصطفى بكري طوفان الأقصى المزيد على أن
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور.
وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.
كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.
وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي