أرض سيناء ليست للبيع.. محلية النواب تكشف تفاصيل قانون تملك الأجانب للأراضي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
شدد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن أرض مصر ملك لكل المصريين، مشيرا إلى أن القانون المصري يمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء وغرب قناة السويس وفقا للقانون رقم 14.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ضوابط قوية وصارمة لحماية أراضي سيناء، مشددا على أن أرض مصر مصانة بأجهزتها الوطنية.
وشدد مقدم "حقائق وأسرار"، على أنه محظورا تماما تملك الأجانب للأراضي المصرية في سيناء وغرب قناة السويس، مشيرا إلى أن القانون ينص أيضا على أنه يحق للمصريين امتلاك الأراضي في سيناء ولكن في أماكن محددة، ويشترط أن يكون من أب وأم مصريين.
وشدد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه يوجد تدابير قوية من الدولة المصرية لحماية أرض سيناء وكل الأراضي المصرية، وعدم التفريط في أي شبر منها والتصدي لكل المخاطر التي تحاك بالدولة سواء في الداخل أو الخارج.
إقرأ أيضًا:
باحث اقتصادي: الدولار سينخفض أمام الجنيه بالسوق السوداء في هذا التوقيت
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب سيناء مصطفى بكري طوفان الأقصى المزيد على أن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد في تركيا لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل
تسعى وزارة النقل إلى إعداد لائحة قانونية تهدف إلى معالجة المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الألعاب التي تؤدي إلى العنف وتهدد سلامة الأطفال. يأتي هذا التحرك بعد ارتفاع حالات إساءة معاملة الأطفال والتنمر عبر الإنترنت، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية.
وأشار وزير النقل، عبد القادر أورال أوغلو، إلى أهمية هذه اللائحة لحماية الأطفال من الأضرار الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، محذرًا من التهديدات الاجتماعية المتزايدة التي تواجه الجيل الجديد.
اقرأ أيضا
الصين تصبح ثاني أكبر دولة تمتلك احتياطيات الليثيوم في العالم
الأربعاء 08 يناير 2025وأضاف أن العمل جارٍ بتنسيق مع أربعة وزارات، حيث يتم التركيز على تنظيم وسائل الاتصال الإلكترونية لمواجهة ظواهر مثل القرصنة السيبرانية وخطاب الكراهية.