نبض السودان:
2025-02-25@22:45:01 GMT

بعثة أممية تطلب معلومات عن انتهاكات السودان

تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT

بعثة أممية تطلب معلومات عن انتهاكات السودان

رصد – نبض السودان

دعت بعثة «تقصي الحقائق» عن جرائم الحرب والانتهاكات في السودان الأفراد والجماعات والمنظمات لتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها قبيل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

واعتمد «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قراراً بإنشاء «بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان».

وكلف رئيس المجلس بتشكيل لجنة من ثلاث شخصيات للتحقيق بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها، وإثبات الحقائق والظروف التي حدثت فيها الانتهاكات المرتكبة من الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع)، وضمان محاسبة المسؤولية، وإنهاء الإفلات من العقاب وإنهاء الأسباب الجذرية للانتهاكات».

وسارعت «الخارجية السودانية»، آنذاك إلى رفض قرار إنشاء البعثة، وقالت إن الصواب يجانبه في توصيفه لما يجري في السودان، ويفتقد للموضوعية والإنصاف ويساوي بين القوات المسلحة و(الميليشيا المتمردة)، ويتحامل على الجيش، فيما أعلنت قوات الدعم السريع تأييدها لتكوين البعثة، وأعلنت استعدادها للتعاون مع المحققين الدوليين دون شروط.

ولم يتوقف رئيس المجلس فاكلاك باليك، كثيراً عند الرفض السوداني للقرار، وعين في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعثة تقصي حقائق من ثلاثة خبراء مستقلين هم الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا محمد شاندي عثمان (رئيساً)، وعضوية: المحامية الأولى في نيجيريا جوي إيزيلو، والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص الأردنية/ السويسرية منى رشماوي.

وقالت البعثة في نشرة على «الصفحة الرسمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» إنها «ستعرض تحقيقاتها وتقاريرها الشفاهية على (مجلس حقوق الإنسان) في دورته السادسة والخمسين خلال الفترة بين يونيو ويوليو (تموز) المقبلين، وتقرير آخر شامل للمجلس عن النتائج التي توصلت إليها في الفترة بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، ثم عقد جلسة حوار تفاعلية معززة تشارك فيها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان».

وتطلب البعثة من الأفراد والجماعات تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تتعلق بمهمتها، وتتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين والجرائم المتعلقة بالنزاع ذي الصلة الذي بدأ في 15 أبريل (نيسان) 2023 (الحرب بين الجيش و«الدعم السريع») على وجه الخصوص.

ووفقا للنشرة تهتم البعثة بـ«المعلومات المباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات، بما فيها أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون، ونهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية».

وتشمل المعلومات التي تطلبها البعثة «أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب، والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والموظفين العموميين والعاملين في الحكومة المحلية والصحافيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين».

كما تتضمن أعمالها «تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك قوات الأمن، والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد، والمتورطين بصفات مختلفة في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتوصيات بشأن التدابير الوقاية والحماية والجبر، كما يمكن أن تشمل التدابير السياسية وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد متورط في الأمر أو تسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير تعويضات الضحايا والناجين وأسرهم».

الشرق الأوسط

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: أممية بعثة تطلب معلومات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

البعثة الأممية تناقش مع «اللجنة العسكرية» ظاهرة تفشي «خطاب الكراهية والمعلومات المضللة»

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين، بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية، وذلك لبحث وتقييم “ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا”.

وتركّزت المناقشات على “التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة “على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.

ودعت البعثة “الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تناقش مع «اللجنة العسكرية» ظاهرة تفشي «خطاب الكراهية والمعلومات المضللة»
  • البعثة الأممية: «تيته» ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية
  • غوتيريش يعرب عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية
  • الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من موجة سفك الدماء والمجاعة في السودان والكونغو الديمقراطية
  • الأمم المتحدة تحذر من عودة "الطغاة"
  • من غزة إلى السودان، حقوق الإنسان تحت ضغط متزايد ودعوة أممية إلى رؤية بديلة متجذرة في القانون
  • الأمم المتحدة تحذر من عودة الطغاة والدكتاتوريات
  • تحذيرات أممية من خنق وانهيار فكرة حقوق الإنسان
  • غوتيريش يندد بـ"خنق حقوق الإنسان" في العالم
  • غوتيريش: علينا تجنب تجدد القتال في غزة بأي ثمن