اقتصاد انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، عقدت في جدة، اليوم الأحد ، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني، بحضور دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الاستثمار .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت في جدة، اليوم (الأحد)، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، بحضور دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. وتوج الاجتماع بإعلان 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.
وأوضح وزير الاستثمار أن «العلاقات التي تربط المملكة باليابان ذات أهمية إستراتيجية حيوية، والمنطقة ككل، ولا شك أن لقاء ولي العهد مع دولة رئيس الوزراء الياباني أثناء زيارته هذه إلى المملكة يعد منعطفاً مهماً يؤكد بحقبة جديدة من التطور والنماء لهذه العلاقات».
وأضاف «مع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية السعودية 2030، برزت فرص استثماريةٌ هائلة في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال؛ بدءاً من البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى الخدمات المالية، والطاقة النظيفة والترفيه والمحتوى الإلكتروني، كما أن هناك أيضاً مجالاتٍ واسعة يمكن لليابان فيها الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات والاستثمارات السعودية».
وعدّ المهندس الفالح اجتماع الطاولة المستديرة فرصةً متميزة لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتبادلة المُتاحة، ولتوطيد العلاقة الوثيقة بين المملكة واليابان، مؤكّداً أن المملكة قيادةً وحكومة وقطاع أعمال، تعمل على تعزيز هذه الشراكة وتنميتها في السنوات القادمة من خلال التنمية المشتركة 2030.
من جهته، عبر دولة رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً مهماً لليابان في أمن الطاقة، ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ولي العهد لليابان في 2016.
وأضاف أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110، مشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية «وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة».
وأشار إلى أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية، والمستقبل الاستثماري الواعد.
وقد شملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات، والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني ينعقد في وقت تعززت التجارة بين المملكة العربية السعودية واليابان. ففي 2022 وحده بلغت التجارة الثنائية بين البلدين قرابة 178 مليار ريال (47.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس نمواً قدره 42.1٪ مقارنة بـ2021، ويجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، كما كان لليابان دور جوهريٌ في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة العربية السعودية قرابة 49 مليار ريال (14 مليار دولار)، تركز في قطاع التصنيع، وتمثل اليابان، الآن 7% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
وقد أسهمت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي أطلقت في 2016 وشهدت منذ ذلك الحين ستة اجتماعات على المستوى الوزاري، في إطلاق مبادرة لتعزيز نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفعت التعاون المكثف في تسعة قطاعات تعكس الأولويات الاقتصادية الإستراتيجية لكلا البلدين.
كما شهدت الرؤية السعودية اليابانية 2030 منذ إطلاقها توسيع نطاقها لتشمل قطاعات إضافية برزت أهميتها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الترفيه والسياحة والفضاء.
من جانب آخر، زار الوفد الياباني جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، كجزء من الجهود المبذولة لاستكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير، كما زار المنطقة التاريخية في مدينة جدة للتعرّف على بعض ملامح التراث والثقافة في المملكة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة العربیة السعودیة الاستثماریة بین البلدین فی المملکة دولة رئیس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.