موقع 24 : ألمانيا تطالب بتعديل القانون الدولي لمحاكمة المسؤولين عن الحروب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد ألمانيا تطالب بتعديل القانون الدولي لمحاكمة المسؤولين عن الحروب، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أرشيف الإثنين 17 يوليو 2023 00 19طالبت وزيرة .، والان مشاهدة التفاصيل.
ألمانيا تطالب بتعديل القانون الدولي لمحاكمة...وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (أرشيف)
الإثنين 17 يوليو 2023 / 00:19
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتعديل القانون الدولي حتى يتسنى محاكمة المسؤولين عن شن حروب عدوانية.
وقبل إقلاع طائراتها إلى نيويورك، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أمس الأحد:" لا ينبغي لأحد أن يخوض حرباً عدوانية في القرن الحادي والعشرين وأن يبقى بلا عقاب".
المحكمة الجنائية الدولية. كما ستلقي كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي.
#عاجل| المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً جديداً بشأن جرائم الحرب في #السودان pic.twitter.com/BmTbTnQGf2
— 24.ae (@20fourMedia) July 13, 2023المحكمة الجنائية الدولية تعد بالفعل الآن سيفاً قاطعاً في عيون الجناة"، وأضافت أن "المحكمة تمثل في عيون الضحايا الأمل في ألا تظل معاناتهم دون عقاب المتسببين فيها، ولهذا السبب فإن وجود ثغرة في الملاحقة الجنائية يعد أمراً مؤلماً على نحو خاص".
وأعربت بيربوك عن اعتقادها بأن العقبات أمام محاكمة جرائم العدوان ضد "أغلى ما نملكه وهو سلامنا" لا تزال كبيرة للغاية "، ولهذا السبب نعتزم العمل بالتعاون مع شركاء على مواصلة تطوير القانون الدولي، بالشكل الذي يجعله مناسباً لطبيعة واقعنا في القرن الحادي والعشرين".
كانت بيربوك قامت بزيارة لمقر المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا في يناير (كانون الثاني) الماضي، واقترحت خلال الزيارة تغيير الأسس القانونية للمحكمة، بشكل يتيح إمكانية عقد محاكمة لجريمة الحرب العدوانية بلا قيود بحيث يكفي لمباشرة المحاكمة أن تقع الدولة المعتدى عليها في دائرة اختصاص المحكمة.
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال ضد #بوتين https://t.co/RgSEKiTofY
— 24.ae (@20fourMedia) March 17, 2023مجلس الأمن الدولي فقط، وذلك لأنه لا روسيا ولا أوكرانيا من بين الدول الموقعة على معاهدة الاتفاقية.. وبناء على ذلك يمكن لروسيا أن تعرقل هذه الخطوة نظراً لأنها من بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس باستخدام حق الفيتو.
وتابعت بيربوك منتقدة روسيا قائلة: "تتضح وحشية الحرب الروسية بالدرجة الأولى في مصير عدة آلاف من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى روسيا"، مشيرة إلى أن روسيا لا تسلبهم طفولتهم وحسب بل تسلبهم هويتهم ومستقبلهم.
بيرب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”