الثلاثاء القادم.. مجلس النواب يحاكم وزير التموين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة ساخنة الثلاثاء المقبل، حيث يمثل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أمام النواب لتوجيه عدة أسألة وطلبات إحاطة حول سياسة وزير التموين ورفع أسعار السلع واختفاء بعضها.
كما ينظر مجلس النواب يوم الأحد المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
98 أداة رقابية موجهة لوزير التموين بجلسة مجلس النواب
وقرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التموين علي المصيلحي، بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري.
وتشمل الأسألة، سبل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار
وبلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو 98 أداة رقابية تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التموين علي المصيلحي أسعار السلع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أرتفاع أسعار السلع الأساسية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
يحقق المصلحة العليا.. النواب يستأنف مناقشاته لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط.
وذكر بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
وأضاف مجلس النواب أن مشروع القانون يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام