د. منجي على بدر يكتب: اقتصاد الولاية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حددت «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة مصر وكذا تنفيذ توصيات سابقة من مخرجات الحوار الوطنى.
1) تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، وتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل.
2) تبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق الاستقرار السعرى، والانضباط المالى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة مصر.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
6) دور رائد لمصر فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
ونرى أنه جهد كبير ومهم فى تحديد إطار مبدئى للفترة الرئاسية الجديدة، ونعرض فى هذا الشأن لعدد من النقاط أهمها:
يعتبر الوصول لهدف تحقيق 300 مليار دولار وارد التحقيق نظراً لتنوع اقتصاد مصر.
نرى أنه من الأفضل أن من صاغ التوجهات الاستراتيجية الثمانية لا ينفذها لأنه سيدافع عنها، أما الطرف الجديد فسينفذها ويعدل فيها ويضيف إليها وخاصة من يمتلك خلفية اقتصادية لعصر سريع التغيير.
التوجهات تحتاج لإضافة عناصر أخرى بجانب الـ8 توجهات، مثل توجه التجارة الخارجية الذى ربما سقط سهواً من التوجهات وأيضاً توجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مقترح معدلات النمو قد تحتاج لمزيد من التحوط فى الأجل القصير، أى خلال العامين الأولين من التوجهات وأن تتراوح معدلات النمو بين 4% و6% وإضافة تصور آخر مضمونه سبل الاستفادة من المحنة وتحويلها إلى منحة وهو أسلوب ناجع فى الأجل القصير.
استكمال برواز مظاهر الديمقراطية وممارستها لكى تتواكب التوجهات السياسية مع الاقتصادية، مع وجود قبضة قوية للأجهزة المعنية فى الداخل ومتابعة الخارج.
أهمية ضمان شعور المواطن بنتائج الإصلاح فى الأجل القصير ويتمثل ذلك فى العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة معدلات التوظيف وإنعاش الطبقة المتوسطة.
أهمية وضع لائحة تنفيذية للتوجهات الاستراتيجية الثمانية لمناقشتها كحزمة واحدة.
أهمية تركيز التوجهات على زيادة معرفة المواطن بالتاريخ والحضارة المصرية فى جانبها الإيجابى، مع العمل على تطوير الثقافة المصرية والتركيز على دور الشباب فى مشروعات الحاضر والمستقبل.
نصت رؤية مصر 2030 على الاتساق مع رؤية التنمية المستدامة التى صاغتها الأمم المتحدة، وقد يرى أهمية الإشارة لذلك فى التوجهات الاستراتيجية لمصر 2024- 2030.
فى حالة اقتصادات الدول الناشئة، ومنها مصر إذا تعرض الاقتصاد أو قطاع معين لضغوط داخلية ودولية بغرض يخدم الطرف الأجنبى ويضر بالمواطن وخاصة فى حالة الدخول فى مضاربات على السلع، فنرى لضبط السوق أن يتم مزج السياسات الاقتصادية مع الوسائل الأخرى لإعادة ضبط السوق وبشرط توافر معلومات عن الطلب والعرض للسلع، وكذا محاولة زيادة الوعى الثقافى للمواطن وإلزام التاجر بالقانون، مع تحديد نسب الربح لتاجر الجملة والتجزئة للسلع الأساسية.
وتستمر صحوة مصر الاقتصادية لتؤكد أننا سنكون ضمن الكبار اقتصادياً واستراتيجياً، ولعل خطوات مصر للانضمام لتجمع البريكس والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وكذا بنك التنمية الجديد التابع لبريكس خطوة لتوازن مصالحنا الاقتصادية بين الشرق والغرب.
كما استمر شباب مصر فى رسم لوحة انتماء باسم «صنع فى مصر» لا يفهمها ولا يصنعها إلا المصرى، وهى رسالة للقوى الإقليمية والدولية أن مصر لاعب أساسى فى المنطقة وشريك هام فى مرحلة التحول لنظام عالمى جديد متعدد الأقطاب، وأن مصر دولة ديمقراطية بمعطياتها الخاصة وليس طبقاً لمعايير أخرى قد لا تتفق مع ثقافتنا وتاريخنا.
* عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة حياة المصريين الجيل الرابع حياة المصريين ح حياة كريمة الجيل الرابع حياة كريمة حياة المصريين تكافل وكرامة الجيل الرابع
إقرأ أيضاً:
عفيفي: مبادرة «حياة كريمة» تدعم الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن مبادرة «حياة كريمة» تؤدي دورا كبيرا في الدولة المصرية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة توفير حياة كريمة للمواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، لتخفيف الأعباء والمساهمة في الوصول للمواطن الأكثر احتياجا، مؤكدا على أن المبادرة تسعى لتحقيق الأمن الاجتماعي.
المشاط: 350 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع “حياة كريمة” محافظ الفيوم يتابع مع الهيئة القومية لمياه الشرب الموقف التنفيذي لمشروعات"حياة كريمة" الداخل المصريوأضاف «عفيف»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك أزمة اقتصادية عالمية أثرت على الداخل المصري، فضلا عن الأحداث التي تدور بمنطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات، ولكن مبادرة «حياة كريمة» استطاعت توفير العديد من الأطعمة والأنشطة للمواطنين، سواء كانت هذه الأنشطة صحية أو تعليمية.
حياة كريمةوأوضح، أن المبادرة الأخيرة لمؤسسة حياة كريمة من أهم المبادرات، التي واجهة جشع التجار، لزيادتهم غير المبررة لمنتجاتهم، لافتا أن مؤسسة «حياة كريمة» قدمت بشكل سريع خدماتها وتوجها للعديد من المحافظات، مثل الإسماعيلية والقاهرة والشرقية من أجل توفير اللحوم والدجاج للمواطنين بأسعار مخفضة عن السعر الذي يباع به في الأسواق.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب