برلمانيون: خطوة اقتصادية ضخمة لصالح الوطن وتحقق نموا 8% سنويا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال عدد من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» إن الوثيقة التى أعدّها مجلس الوزراء، تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل؛ للارتقاء بحياة الملايين من المصريين.
وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين، كما تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى دوليا، وتركز على دعم رأس المال البشرى، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.
وقال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن محاور وثيقة الاقتصاد التى أعدّها مجلس الوزراء تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادى، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، والتركيز على وتيرة النمو داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وأشار «عبدالقادر» إلى تبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق الاستقرار السعرى والانضباط المالى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة.
«رشاد»: تعزز دعائم اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة بتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعيةوقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن محاور وثيقة الاقتصاد التى أعدّها مجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار الوطنى تهدف إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، مع مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة، وتحسين مستويات معيشة المواطنين، لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
وأكد النائب أمين جابر الصيرفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية وثيقة الاقتصاد 2024-2030 التى أعدّها مجلس الوزراء للفترة الرئاسية الجديدة، قائلاً: إنها خطوة ضخمة اقتصادياً ولصالح الوطن وذات ملامح وبنود واضحة.
ونوه «الصيرفى» بتضمن وثيقة الاقتصاد سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلىّ وتحسين سبل معيشة المصريين، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة، مضيفاً أنها واضحة تماماً فى وضع خطة شاملة ومدروسة للنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يعتبر الوثيقة انطلاقة قوية للدولة اقتصادياً عبر سياسات واضحة تماماً، وبنسبة تحقيق نمو كبيرة تناسب تطلعات الوطن، وتنص على تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية.
وواصل النائب أن إعداد مجلس الوزراء وثيقة بأبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 غرضه الرئيسى رسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام 2030 سواء ما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة.
وأشاد بتوجه وثيقة الاقتصاد لتحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام، يتراوح ما بين 6% و8%، وداعم للتشغيل وتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة. مضيفاً: وثيقة الاقتصاد الحكومية خطوة مدروسة من جانب الدولة بتوجيهات «السيسى» للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والانطلاق للمستقبل.
وأوضح النائب صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك دوراً رائداً لمصر فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، وأيضاً هناك دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة حياة المصريين الجيل الرابع حياة المصريين ح حياة كريمة الجيل الرابع حياة كريمة حياة المصريين تكافل وكرامة الجيل الرابع وثیقة الاقتصاد ترسیخ دعائم نهضة الدولة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
كارني يطمح لقيادة الجبهة العالمية لمواجهة سياسات ترامب
حقق مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي الجديد، نصرًا كبيرًا لحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات التي جرت أمس الاثنين، واضعًا نفسه على الساحة العالمية كصوت قوي يدافع عن التعددية في مواجهة السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب خبراء سياسيين، يتمتع كارني، أول من قاد مصرفين مركزيين في دول مجموعة السبع (بنك كندا وبنك إنجلترا)، بخبرة واسعة تمنحه مصداقية دولية فورية.
وقد حظيت تصريحاته الحادة تجاه ترامب خلال حملته الانتخابية بمتابعة واسعة في أنحاء العالم، ما عزز مكانته كزعيم واعد على المسرح الدولي.
وقال كارني خلال خطاب في أوتاوا في الثالث من أبريل: "كندا مستعدة لتولي دور قيادي في بناء تحالف من الدول المتشابهة في القيم والرؤية".
وأضاف: "نؤمن بالتعاون الدولي والتجارة الحرة وتبادل الأفكار، وإذا تخلت الولايات المتحدة عن هذا الدور القيادي، فإن كندا مستعدة لملئه".
انتخابات حاسمة وسط تصاعد التوتراتهزم كارني حزب المحافظين بزعامة بيير بواليفر، الذي أثار شعاره "كندا أولاً" وأسلوبه اللاذع مقارنات مع ترامب، وهو ما يعتقد مراقبون أنه ساهم في خسارته.
وعلى الرغم من أن المحافظين تصدروا استطلاعات الرأي لشهور، إلا أن فرض ترامب لرسوم جمركية على السلع الكندية وتهديده بضم كندا أدى إلى انعكاس المزاج الشعبي ضد السياسات الأميركية، فتراجع الإقبال على المنتجات والرحلات الأميركية بين الكنديين.
مع ذلك، ورغم فوز الحزب الليبرالي، لم يتمكن كارني من تأمين أغلبية مريحة في مجلس العموم، ما سيدفعه إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أصغر لضمان استقرار الحكومة.
مراقبة دولية ودروس انتخابيةيتابع العالم عن كثب صعود كارني، خاصة مع قرب الانتخابات العامة في أستراليا في مايو، حيث لاحظ خبراء استراتيجيون أستراليون أن قلق الناخبين من سياسات ترامب أدى إلى تعزيز فرص حزب العمال المنتمي لليسار الوسطي، على غرار ما حدث في كندا.
وفي هذا السياق، قال كولن روبرتسون، الدبلوماسي الكندي السابق، إن مارك كارني "يُعد من أكثر رؤساء الوزراء الكنديين جاهزية منذ ستينيات القرن الماضي، بفضل خبرته المصرفية الدولية وشبكة اتصالاته الواسعة".
وأضاف أن كارني سيركز على توسيع التجارة مع أوروبا وأستراليا والديمقراطيات الآسيوية، لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
أولويات المرحلة: الاقتصاد والدفاعمن المتوقع أن تكون أولويات كارني المباشرة هي تعزيز الاقتصاد المحلي، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، التي تشتري نحو 90 بالمئة من صادرات كندا النفطية.
ويقول رولاند باريس، المستشار السابق لجاستن ترودو وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة أوتاوا، إن كارني "سيحتاج إلى بناء تحالف دولي بحذر، دون استعداء ترامب مباشرة"، مضيفًا أن "هدوء كارني وخبرته المالية قد يساعدانه على التعامل مع الرئيس الأميركي بطريقة أكثر نجاحًا مما فعل ترودو سابقًا".
ويتوقع الخبراء أن يحاول كارني تعزيز التعاون مع ترامب خلال قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في ألبرتا، وربما يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الأميركي ورئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية في أميركا الشمالية.
كذلك، تعهد كارني بتسريع الإنفاق العسكري لكندا، وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في التسلح، عبر العمل مع صندوق الدفاع الأوروبي البالغ قيمته 800 مليار يورو.
حدود الطموح الدوليرغم طموحات كارني، إلا أن بعض المحللين، مثل كريس هيرنانديز روي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يرون أن قدرته على قيادة العالم الغربي تبقى محدودة.
وأشار هيرنانديز إلى أن "تراجع النفوذ العالمي لكندا ونقص التمويل العسكري وتباطؤ الاقتصاد قد يحد من دور كارني مقارنة بزعماء مثل أنجيلا ميركل أو إيمانويل ماكرون".
مع ذلك، يظل فوز كارني وإدارته المقبلة عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل مواقف الديمقراطيات الغربية، خصوصًا مع تولي كندا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»