نائب: الحلبوسي يريد إبقاء منصب رئيس البرلمان لحزب تقدم والتنسيقي وضع شروطه
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، اليوم الخميس، أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي يريد إبقاء منصب رئيس البرلمان لحزبه، فيما أشار الى ان الإطار التنسيقي وضع شروطاً للشخصية المرشحة. وقال الكاظمي في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المرشحين لمنصب رئيس البرلمان من قبل المكون السني ثلاثة (شعلان كريم عن تقدم، ومحود المشهداني عن العزم، وسالم العيساوي مرشح السيادة)، وستكون هناك توافقات نهائية ليتم اختيار الشخصية من قبل الحاضرين بالأغلبية والسبت المقبل سيحسم هذا الامر"، مشيرا الى ان "الحلبوسي يريد مواصلة مسيرته السياسية من خلال إبقاء المنصب الى تقدم وتحركاته الأخيرة تفسر ذلك لكن الامر يبقى بيد الأغلبية".
وأضاف، ان "الإطار التنسيقي لديه شروط ليس فقط على من يتولى المنصب ولكن مع التعامل مع القوانين المعطلة مثل النفط والغاز والحشد الشعبي وانهاء الوجود الأجنبي إضافة الى مشاريع القوانين التي تخدم المواطن العراقي"، مبينا ان "دولة القانون وعلى رأسها المالكي تدعم تولي المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان".
وتابع ان "ورقة الحلبوسي الرابحة الوحيدة هي عدد نواب (تقدم) المتواجدين داخل البرلمان للتفاوض مع الكتل السياسية واما بخصوص مجالس المحافظات فأن الإطار لديه الاريحية في تشكيل حكومة بغداد واختيار محافظها"، لافتا الى انه "لا يوجد تدخل دولي وهناك عدم تمسك من السعودية وقطر بقضية الحلبوسي بعكس الامارات التي مولت حملته الانتخابية كما سربت بعض الاخبار".
وبين ان "الأجواء مهيئة للتغيير وليس بالضرورة بقاء المنصب لدى تقدم لكن بعض قوى الإطار لا تريد "كسر عظم" القوى السنية وان يحظى المرشح للمنصب بالأغلبية"، مردفاً ان "التنسيقي حريص على إبقاء فكرة تحالف إدارة الدولة والتي فلسفتها التوافق والتفاهم بين مكونات الشعب العراقي ولأنها نجحت يمكن ان تستمر للسنوات المقبلة حتى في عدم وجود الحلبوسي لان هناك من يمثل المكون السني وهو شريك فعلي كما هو الحال بالنسبة للمكون الكردي".
وأكمل الكاظمي، ان "حظوظ الحلبوسي بالمحافظات ليست كبيرة ويمكن للتنسيقي ان يتفاهم مع الاخرين ولكن إذا أراد الإطار ان يستفيد من الفرصة الحالية يمكنه التفاهم مع "تقدم" على بعض المحافظات والحصول على مواقع مهمة"، مستدركاً ان "قرار استبدال جميع المحافظين بالدرجة الأساس يخص ثلاث محافظات فقط وهي (البصرة وواسط والنجف) واذا استطاع تحالف "تصميم" المحافظة على الأغلبية داخل مجلس محافظة البصرة سوف يتمكن من تمرير انتخاب العيداني وهناك معلومات تؤكد خدش هذه الأغلبية".
وأشار الى انه "اذا كان هناك طلب او إشارة واضحة من قبل التيار الصدري لإبقاء أسماء معينة يمكن التفاهم عليهم اذا كانت هذه الخطوة من شأنها تقريب وجهات النظر وعودة التيار للعمل السياسي والمشاركة مع الأطراف الشيعية الأخرى والعمل سوية لإنجاح مرحلة السوداني لكن الى الان لا يوجد مثل هكذا امر"، مؤكد ان "هناك ملاحظات على عمل محافظ النجف ومن مصلحة التيار الصدري استبداله".
ونوه ان "هناك اتفاقا داخل الإطار على انتخاب المحافظين في الوسط والجنوب سيتم على أساس اعلى الأصوات مع دعم الاسم الذي يرشح وتتوفر فيه المواصفات المطلوبة من قبل الإطار بشكل كامل والتفاوض يكون بعنوان الإطار التنسيقي بصورة عامة مع المشاركة في إدارة المحافظة فيما بين الكتل الشيعية".
وبشأن عمل اللجنة المالية النيابية، أوضح الكاظمي انه "تم اطلاق أموال 2024 ويمكن لوزارة المالية تخصيص المبالغ للوزارات للقيام بعملها ونأمل بان يكون هذا العام هو للإعمار والبناء بشكل جدي"، لافتا الى ان "هناك تعديلات على ارقام الموازنة لان كلف انتاج النفط الخام سترتفع حسب تقدير وزارة النفط، او الرعاية الاجتماعية لشمول عدد اكبر وأيضا منح الطلبة وبعض القرارات التي صدرت من الحكومة العام الماضي التي يجب ارفاقها بجداول الموازنة وتقديمها الى البرلمان ودراستها من قبل اللجنة المالية".
واكد، انه "لن يكون هناك عجز مالي في عام 2024 لان هناك وفرة مالية والنفط حافظ على سعره الجيد وهذا ما يعطي متسعا للحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي خلال هذا العام"، مشيرا الى انه "لا نرى تضخم في أسعار المواد الغذائية لان الدولة توفر الدولار للتجار بالسعر الرسمي من خلال الحوالات".
وبشأن المعرقلات مع اقليم كردستان، أكد الكاظمي، ان "الإقليم الى الان لم يستلم رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي لذلك هناك تعطيلات كبيرة بالمدارس وخروج للمواطنين بتظاهرات في السليمانية واربيل"، موضحا انه "لا يوجد امر ولائي للمحكمة الاتحادية يخص هذا الامر لأنها تنظر بعين الاعتبار الى مصلحة البلد".
ولفت الى ان "الحكومة اقترحت على الإقليم تحويل رواتب موظفيهم البالغ عددهم 680 ألف على الحكومة الاتحادية اسوة بالمحافظات الأخرى لكن أربيل رفضت ذلك لأنها لا تريد إعطاء قاعدة بيانات، ولكي يبقى التوطين لديها وهذا الامر يحتاج الى جدية حقيقية من قبل الحكومة المركزية لكشف الأرقام الحقيقية ومعرفة إذا كان هناك فضائيين".
واختتم الكاظمي قوله، إنه "بامكان الحكومة ان تضع ضمن جداول موازنة 2024 تعديل على تلك الرواتب بأن تكون الـ 12،67 من الايراد الفعلي وليس الانفاق بشرط ان يسلم الإقليم الـ 400 ألف برميل نفط الى المركز مع ايرادات المنافذ الحدودية"، مؤكدا ان "هذه الخطوة ستكون مبادرة اتفاق أولى للمصادقة على قانون النفط والغاز".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ان هناک الى ان من قبل
إقرأ أيضاً:
نعمة افرام: هناك خوف على الكيان في لبنان بحال فشلنا في انتخاب رئيس للجمهورية
أكد النائب نعمة افرام أنه "منذ سنتين وكُثر يعتبرونني مرشّحاً طبيعيّاً لرئاسة الجمهوريّة، وقد أعلنت رسميّاً عن نيّتي بالترشّح في هذا التوقيت بالذات لثلاثة أسباب: أوّلها أننا في الأسابيع الأخيرة أصبحنا في مكان آخر وتحديداً بعد استشهاد السيد نصرالله وسقوط نظام الأسد، وبالتالي نحن أمام شرق أوسط جديد لا بل كوكب جديد. وثانيها أنّ الحرب لم تنته، ونحن اليوم في فترة من الهدنة وأرى أن تاريخ جلسة 9 كانون الثاني لا يشبه التواريخ السّابقة لأنّه حُدّد خلال فترة الهدنة بالتحديد وكأنّه جزء من الاتفاقيّة المُبرمة، وبالتالي فإن عدم انتخاب رئيس سيشير إلى أن هناك خللاً ما. وثالثها انيّ أعمل منذ ثلاث سنوات على مشروع للبنان وأنشأت لهذه الغاية مع عدد من الأصدقاء من مختلف الطوائف والخبرات "مشروع وطن الإنسان" حتى نصلح الوضع القائم في الوطن والذي يمكن تشبيهه بالجهاز المعطّل منذ سنوات".
وقال عبر برنامج "يا أبيض يا أسود": "كنت في السابق على يقين بأنّه سيكون لنا رئيس في 9 كانون الثاني، غير أنّ بعض الأمور تغيّرت خلال نهاية الأسبوع المنصرمة، وباتت لديّ خشية من الآتي وقناعة بأنّه في حال لم ننتخب رئيساً فإن هناك خطراً ما مُحدقاً، لأنّنا لا نزال في فترة الهدنة وهناك من يراقب مدى التزامنا بالاتفاقيّة الموقّعة والمؤلّفة من 6 صفحات".
تابع:" هناك من يراقب ليسائلنا لاحقاً إن تمكّن الجيش من ضبط الوضع، وإن كان مجلس الوزراء يلتزم الاتفاقيّة الموقّعة، وإن كنّا سننتخب رئيساً ليرسّخ بناء الدولة، وإلّا فهناك خوف على لبنان الكيان لأنّنا سنُعتبر دولة فاشلة كالشركة المفلسة التي ينتهي بها المطاف ببيع موجوداتها. وفي هذا المجال، الخوف على الجنوب اللبناني الذي يحتوي على ثروتين هائلتين هما المياه والغاز في البحر، وأخشى خسارتهما تحت غطاء دولي. اسرائيل شنّت الحرب الأخيرة ضد حزب الله ولكن إذا فشلنا في تطبيق الاتفاقيّة، أخشى أن تصبح الحرب على لبنان كلّه كدولة فاشلة، فتأخذ اسرائيل هذه الذريعة للسيطرة على موجوداتها. وهذه صرخة أوجّهها لكلّ المعنيّين. لذلك، هناك خوف على الكيان في لبنان الذي سيكون في خطر كبير بحال فشلنا في انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن هل سيترجم القول بالفعل؟".
تابع:" يجب ألا ننسى أنّ هناك لجاناً أميركيّة وفرنسيّة تعمل على الأرض للدعم وللتأكّد من تنفيذ الاتفاقيّة وأنّ "العدّاد ماشي"، وبالتأكيد أنّ الإسرائيليين يفضّلون أن نفشل في تطبيقها حتى نبدو أمام المجتمع الدولي على أنّنا دولة فاشلة. لذلك، على كل من يحبّ لبنان ومعنيّ بمستقبله من حزب الله إلى كلّ الأحزاب السياسيّة والمسؤولين أن يتمسّك بتنفيذ الاتفاقيّة بحذافيرها. وحتى لو لم نتمكّن من انتخاب رئيس من الدورة الأولى، يجب أن نبقى في المجلس النيابي إلى حين انتخاب رئيس، كما قال الرئيس برّي في تجربة تشبه انتخاب البابوات في المجلس الفاتيكاني، حتّى نصل الى الدخان الأبيض".
وقال:" الأمور ستتكشّف في الأسبوع الأخير الذي يسبق الجلسة وتحديداً في الأيام الثلاثة الأخيرة، فإذا اجتمعت الحكومة وطلبت التعديل الدستوري فهذا مؤشر إلى توافق على انتخاب أحد المرشحين العسكريين العماد جوزاف عون أو اللواء الياس البيسري. لذلك، الأسبوع الأوّل من السنة مفصلي، فإمّا يكون هناك تعديل دستوريّ وبالتالي انتخاب أحد العسكريّين وإمّا الدخول إلى جلسة 9 كانون الثاني بمرشّحين ومن دون تعديل دستوري. سنكون أمام السيناريو الديموقراطي الأمثل والطريق الأسرع لانتخاب رئيس. أمّا في حال كان عدد المرشّحين أكبر، فسنكون أمام جلسات مفتوحة وطويلة ولكن يجب أن لا نخرج من الجلسة قبل انتخاب رئيس. وهناك انتظار لموقف أميركا بالنسبة للاستحقاق الرئاسي إضافة إلى موقف السعودية منه وهي التي لم تقل كلمتها بعد، والرئيس برّي لا يزال متريّثاً بالنسبة للتعديل الدستوري".
بالنسبة الى حظوظه ونقاط القوّة لديه لتحمّل مسؤوليّة الرئاسة، أجاب:" المشكلة في لبنان أنّه إذا تمّ ترشيحك من قبل إحدى الكتل تكون ضدّك الكتل الأخرى، ولعلّ هذا الأمر خيّر إذ يجعلني المرشّح الرّئاسي الـPlan B للجميع، وهذا أفضل من المرشّح الرئاسي الـPlan A لفئة واحدة فقط، وأنا علاقاتي جيّدة مع معظم الأفرقاء. وبالنسبة إلى الجزء الثاني من السؤال، لقد كشفت دراسة في هارفرد على أكثر من 500 رئيس تنفيذيّ، أن القائد الحقيقيّ هو من يكون لديه القدرة على الإلهام وخلق الاندفاع في الفريق وتوجيه الطاقات نحو الهدف الواحد المشترك، "ليشتغلوا مع بعض مش ببعض!".
أضاف:"الهدف الواحد المشترك في المئوية الثانية للبنان هو ورشة إصلاحية حقيقيّة وهذا المطلوب من رئيس الجمهورية. وأنا مؤمن أنّ الانسان لا معنى لحياته إن لم تكن لديه رسالة، وقد أعطاه الله وزنات يجب أن يثمّرها ويفعّلها. وأعتبر أن الوزنات التي أملكها هي خبراتي التي راكمتها على مرّ السنوات من مدرسة عينطورة الى الجامعة الأميركية في بيروت ومن ثمّ الخبرة العمليّة في إندفكو وبناء المؤسّسات وإدارة الأزمات في لبنان وخارجه. ونقطة قوّتي تكمن بأن لدي خبرة ببناء المؤسّسات، فأنا مهندس ورسالتي أن أكشف الأعطال وأبني الماكينات التي نستطيع إصلاحها وزيادة الانتاجية، وما أسعى إليه هو إصلاح الدولة المعطّلة في لبنان وتحقيق إزدهارها. واعتبر أنّ الاقتصاد هو الأساس في تعزيز الأمن القومي، فالنموّ الاقتصادي هو من يمنح الدول قدرتها على التسلّح والحماية وتطوير البنى التحتيّة المطلوبة والحرّية في اتخاذ القرارات المناسبة في السياسة الخارجيّة. ونحن بحاجة في المرحلة المقبلة إلى من يملك الخبرة في إدارة التغيير وبناء المؤسّسات وتكون لديه مصداقيّة تمنحه الثقة إضافة إلى المناقبية والتجرّد، ليبقى في منأى من الضعف البشريّ والإغراءات. ولا أخفي هنا أنّ عائلتي تخشى عليّ كثيراً منذ أعلنت ترشحي للانتخابات الرئاسيّة، وإبني الصّغير عبّر لي عن خوفه على حياتي فسألته "هل تعلم ما هو أجمل ما قد أقدّمه إليك"؟ تابعت"أن نبني لك ولجيلك بلداً تفتخرون به".
بالنسبة إلى العقبات التي يمكن أن يواجهها الرئيس قال:" التوافق الدّاخلي في لبنان لانتخاب رئيس لطالما كان هشّاً وعند تعثّره يكون الضحية الرئيس المنتخب. وأسوأ ما قد يحصل لي هو أن أصبح رئيساً ولا أتمكّن بعد سنوات من إنجاز أيّ شيء وكأنّني "تلميذ داخلي ببعبدا"، لكن تعلّمت في الكشّاف اللبناني حين لا يكون هناك طريق نشقّ الطريق بأنفسنا. في مطلق الأحوال، إنّه وقت العمل الجاد والحثيث وبكلّ إيمان بأنّ الغد سيكون أفضل من اليوم وأنّ اليوم أفضل من الأمس".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية