القباج: بنك ناصر الاجتماعي له دور إيجابي في تعزيز الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال استقبالها إكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة والوفد المرافق له، على أهمية بنك ناصر الاجتماعي ودوره الإيجابي في تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، خاصة أنه يطلق منتجات مصرفية ميسرة، ومدعمة، تشجيعاً لتنشيط الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات البسيطة والصغيرة.
جدير بالذكر أن القباج استقبلت إكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل توفير تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، ويشهدها العالم أجمع، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات التمكين الاقتصادي للفئات القادرة على العمل وبصفة خاصة في المناطق الريفية، كما تعرض اللقاء لسبل توفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة جراء الهجوم الإٍسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر وحتى تاريخه.
وأكدت نيفين القباج على العلاقات المتميزة بين مصر واستراليا، وحرص الجانبين على تكثيف سبل التعاون، مستعرضة جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز برامج العدالة الاجتماعية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وبصفة خاصة في إطار تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاس تأثيراته على الاقتصاد المصري.
التمكين الاقتصادي للأسر من خلال المشروعات متناهية الصغر
وتناول اللقاء جانب التمكين الاقتصادي للأسر من خلال المشروعات متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، ومشروعات الأسر المنتجة، وقطاعات الحرف اليدوية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التعاونيات الإنتاجية، مؤكدة أن السيد الرئيس يهتم بدعم الصناعات الحرفية بكافة أشكالها، مع تنشيط التسويق المحلي والدولي لتعزيز الثقافة والتراث المصري، ولتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري فى إيصال المساعدات والمهمات الإنسانية والإغاثية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، ويتم التعاون أيضاً مع المنظمات الأممية، وذلك كله تحت مظلة غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج استقبالها استراليا بنك ناصر الاجتماعى الأنشطة الإقتصادية التضامن
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات