الوطن| متابعات

قال رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة في منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك“: إن من الجيد حالة النقاش والتفاعل في المجتمع تجاه القضايا التي تمس قوتهم وحياتهم، ولا سيما تهريب الوقود الذي نتحمّل تكلفته جميعا، وحتى تكون الأمور واضحة“.

وأكد أن هناك شرطان لأي خطوة قبل أن الإقدام عليها؛ الأول قبول الناس بها ودعمها، والثاني أن يكون مردودها المالي مباشراً في جيب المواطن دون وسيط.

وأضاف: “ اطمئنوا فالنقاشات المجتمعية، ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة؛ لنصل إلى صيغة تضمن حق المواطن من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم“.

الوسوم#دعم المحروقات #عبدالحميدالدبيبة الحكومة المنتهية ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: دعم المحروقات الحكومة المنتهية ليبيا

إقرأ أيضاً:

الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي

ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصاد

رأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.

مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداري

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.

تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاق

وأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.

ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانية

وأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد من توصيات
  • الضرائب: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات المنتهية قبل 2020
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات
  • بشأن تشكيل الحكومة.. رسالة من الراعي
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
  • الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية .. غدا