البحرية الإيرانية تستولي على ناقلة نفط في خليج عمان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- استولت البحرية الإيرانية على ناقلة نفط مرتبطة بالولايات المتحدة في خليج عمان كجزء من نزاع طويل الأمد مع الولايات المتحدة بشأن أمر محكمة أمريكية قبل عام بمصادرة النفط الإيراني على الناقلة و تفريغ الشحنة في تكساس.
و قالت وكالات أنباء إيرانية رسمية يوم الأربعاء إن الناقلة تم احتجازها بناء على أمر من محكمة إيرانية، و من المتوقع أن تزيد هذا الخطوة إلى زيادة التوترات بشأن حرية الملاحة في المنطقة نتيجة لهجمات الحوثيين المتكررة على الشحن في البحر الاحمر.
و يقول الحوثيون إن هجماتهم تهدف إلى تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي و القوات البحرية التي تحمي إسرائيل، و خاصة القوات الأمريكية، نتيجة للحرب في غزة.
و نشرت أشاعات عن هجوم المشترك بين الولايات المتحدة و المملكة المتحدة قريب على المنشآت العسكرية للحوثيين في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة, بعد أن تعهد قادة الحوثيين يوم الخميس بتحدي قرار أمني صادر عن الأمم المتحدة في اليوم السابق يطالب بإنهاء الهجمات على الشحن التجاري.
على الرغم من حصول الحوثيين على الأسلحة و التدريب من إيران، إلا أن استيلاء ستة جنود ملثمين على الناقلة سانت نيكولاس قبالة سواحل عمان صباح الخميس لا يرتبط بشكل مباشر بهجمات الحوثيين.
غيرت السفينة التي كانت تحمل النفط العراقي المتجه إلى تركيا مسارها بعد صعودها و اتجهت باتجاه بندر جاسك في إيران.
و تمت إعادة تسمية الناقلة، التي كانت تسمى سابقًا “سويس راجان”، بعد قضية قضائية طويلة الأمد أدت إلى تفريغ 980 ألف طن من النفط الإيراني من السفينة في تكساس في سبتمبر الماضي. و وجدت محكمة محلية أمريكية أن مالكي السفينة سمحوا بتحميل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات على سويس راجان، و تم نقل السفينة في النهاية إلى هيوستن، حيث تم تفريغ محتوياتها.
و في مواجهة الملاحقة القضائية بتهمة التجارة في السلع الخاضعة للعقوبات و تزوير السجلات، اعترف أصحابها بالذنب و دفعوا غرامة تزيد عن 2.5 مليون دولار.
و قالت وزارة العدل الأمريكية في ذلك الوقت إن النفط الموجود على الناقلة التي تديرها اليونان يُزعم أن الحرس الثوري الإيراني يبيعه للصين. و لم تحصل إيران قط على تعويض عن النفط الذي فقدته، و تسعى الآن إلى الانتقام من خلال الاستيلاء على السفينة و طاقمها المكون من 15 فرداً، و نقلها إلى إيران.
و قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية إن “البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط أمريكية في مياه خليج عمان بموجب أمر قضائي”. و أضافت أن الاستيلاء جاء ردا على “الانتهاك الذي ارتكبته سفينة السويس راجان … و سرقة النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة”. و ردت إيران بإجراءات متبادلة في الماضي بعد مصادرة شحنات النفط الإيرانية.
و جاءت نقطة التوتر الجديدة بين إيران و الولايات المتحدة في الوقت الذي قال فيه كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، إن الهجمات في البحر الأحمر لن يكون لها أي تأثير على محادثات السلام الحالية مع المملكة العربية السعودية، التي تشارك في اليمن. و قال لرويترز إن المحادثات “لا علاقة لها بما يحدث في قطاع غزة إلا إذا أراد الأمريكيون تحريك دول أخرى في المنطقة للدفاع عن إسرائيل، فهذا أمر آخر”.
و تضغط دول الخليج و الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، على واشنطن من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، قائلة إن هذا هو السبيل الوحيد لمنع الصراع من الانتشار خارج قطاع غزة. و تقول واشنطن إنها ستواصل الوقوف إلى جانب تل أبيب لضمان عدم تكرار الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
و قال عبد السلام: “من يجر المنطقة إلى حرب أوسع هو من يسمح باستمرار العدوان و الحصار المستمر منذ أكثر من 100 يوم على قطاع غزة”.
و أضاف عبد السلام أن المجموعة تسعى للضغط على الإسرائيليين و الأمريكيين من أجل وقف إطلاق النار، و الذي سيتضمن رفع الحصار عن غزة و التحرك نحو السلام و الحوار.
و يزعمون أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تمريره بأغلبية 11 صوتًا مقابل صفر و امتناع أربعة أعضاء عن التصويت هو علامة على أن الأمم المتحدة تخضع لسيطرة الولايات المتحدة على حق النقض الذي يمنع الأمم المتحدة من الدعوة إلى وقف إطلاق النار و يجبر الحوثيين على التصرف دفاعًا عن الفلسطينيين في غزة من خلال مهاجمة الشحن الإسرائيلي.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2024/jan/11/iran-seizes-oil-tanker-with-links-to-us-in-gulf-of-oman
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة النفط الإیرانی
إقرأ أيضاً:
اتلانتك: كيف يمكن لترامب أن يحبط تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر من قبل الحوثيين (ترجمة خاصة)
تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات "الضغط الأقصى" ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران.
ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن "سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على أفراد ومدنيين أمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر".
تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني.
وتشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل إمداد الحوثيين بالأسلحة، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً أمام احتمال انخراط عسكري أقوى ضد المجموعة المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى للحد من القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر.
وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.
وفي انفصال عن الماضي، تتقاسم الجهات المعنية الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي النابع من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
يُنظر على نطاق واسع إلى تدهور قدراتهم الهجومية على أنه الخيار الوحيد المتاح، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى دعم دولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.
دعم خفر السواحل اليمني
عندما يتم تمكينهم من خلال المعدات والتدريب، والتي زادت في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وأيضًا مع الدفع المنتظم لرواتبهم، يمكن لخفر السواحل اليمني معالجة وصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين.
غالبًا ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على مراكب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لخفر السواحل اليمني أن يكمل بشكل فعال الجهود المبذولة داخل المياه الإقليمية اليمنية.
كجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة القوارب والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس جرينفيلد بأن واشنطن "ستواصل العمل" مع خفر السواحل اليمني "للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد". وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأميركية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.
في الأشهر الأخيرة، عزز خفر السواحل اليمني عمليات اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة.
وقد حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد ثمانية أعضاء في المجلس القيادي الرئاسي.
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعمل معظم سفن خفر السواحل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة من قبل الحوثيين تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة الشحن قبالة الساحل الصومالي.
ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة الوطنية في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الآن عليها التعامل مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة سابقًا، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيمًا لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.
منع توسع شبكة التهريب
في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، لكن الحوثيين - بدعم من إيران - هم على نحو متزايد الفاعل الذي يقود هذه التجارة. إن تصاعد عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحًا بالنسبة للولايات المتحدة والحلفاء الإقليميين. يبدأ الأمر بملاحقة التمويل.
منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. في حين أن الأسلحة التي تقدمها إيران هي مفتاح هذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لتشكيل شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.
وفقًا للأمم المتحدة، أسس الحوثيون "تحالفًا انتهازيًا" مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ"زيادة أنشطة التهريب" بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند في الصومال، كما حذرت الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.
إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، كانت المجموعة المدعومة من إيران في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من الاستخبارات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، وبحسب ما ورد جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد - على الأقل في الأمد القريب - من شهية موسكو للتعاون العسكري الأقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.
تعزيز الحكومة والمؤسسات في اليمن
كلما دعمت الولايات المتحدة القوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات ضد السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الدعم الأمريكي والدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
في حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، صرح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني راشد العليمي أن الحكومة اليمنية "يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها" ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال "الدعم الدولي"، وفرض تدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
في وقت سابق، في حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات قوات الأمن والجيش اليمنية، وخاصة خفر السواحل.
مع تشكيل سياسة إدارة ترامب تجاه اليمن، من الواضح أن خنق الحوثيين لن يكون بالأمر السهل.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس