بسبب ممارسات مضللة عن الوضع المالي.. اعتماد الدعوى الجماعية ضد بعض أعضاء شركة المعجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالموافقة على اعتماد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين، ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22/02/2012م، وتاريخ 21/04/2012م، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وأضافت الهيئة أن اعتماد الدعوى الجماعية يأتي على خلفية موافقة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على طلب تقييد الدعوى الجماعية والذي أعلنت عنه في الـ 31/08/2023م، وذلك بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية، على أن تتولى لجان الفصل في المرحلة المقبلة النظر في طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية الواردة والتي تم قبولها، حيث سيتم تحديد استحقاقها للتعويض من عدمه ومقدار التعويض المستحق.
كانت هيئة السوق المالية، أعلنت في 27 أبريل 2020م عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل «أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة».
وفي 31 مايو 2021م، أعلنت الهيئة عن صدور قرار لجنة الاستئناف القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها «أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة».
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
كما أكدت الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب، تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية دعوى قضائية الأوراق المالیة الدعوى الجماعیة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 19/ 06/ 1446هـ الموافق 20/ 12/ 2024م.
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي” المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ يقتصر وجوده حاليًا على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطًا بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم : منظومة القيم هي أساس النجاح
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/CMA/FacilitatingtheProceduresforOpeningandOperat/Pages/default.aspx.
وللاطلاع على المشروع استخدام الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3676.aspx.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم