صندوق النقد يدرس إتمام تمويله لمصر رسميا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يجري صندوق النقد الدولي، مناقشات مع مصر حول السياسات الضرورية لنجاح برنامجها البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ولكن التمويل الإضافي.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم الصندوق اليوم، إن ذلك الاتفاق سيكون حاسمًا، موضحة أن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
ولم تقدم إلا القليل من التفاصيل عن اجتماع عقد يوم الثلاثاء بين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، لكنها قالت إن المناقشات مستمرة حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022.
وأضافت كوزاك، إنه ساعد تواصلنا القوي مع السلطات في تحقيق تقدم مهم في المناقشات، ونتوقع أن تستمر هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتحديد أولويات السياسة الرئيسية.
ومضت تقول "في الوقت نفسه، سيكون التمويل الإضافي حاسما لضمان نجاح تنفيذ البرنامج".
وقالت كوزاك إن مصر تواجه بالفعل وضعا معقدا وعسيرا على مستوى الاقتصاد الكلي، وقد تفاقم بسبب الصراع بين إسرائيل في غزة، وهو ما ظهر أيضا في اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وفي السياحة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي أخبار مصر تمويل جديد
إقرأ أيضاً:
“المالية”: 95% من أجهزة المحمول القادمة لمصر من الخارج “مُهربة”.. والخسائر 6 مليارات شهريًا
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر.
وأضاف الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.
وتابع نائب وزير المالية: 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة دخلت عن طريق التهريب.
واستطرد: «لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط».
وأوضح الكيلاني، أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة؛ يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وشدد الكيلاني: «يجب دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير لامسددة للرسوم»، لافتًا إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، إذ أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.
واختتم الكيلاني: قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، فلا نفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وإنما نقوم بالحوكمة على الهواتف التي يتم تهريبها، من خلال التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب