د. وجدي زين الدين: تعامل أمريكا المخل مع حرب غزة أفقدها المصداقية عالميًا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وصف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة بالحرب البشعة التي تستهدف الإبادة والتطهير العرقي، مؤكدًا أن تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة يكشف عن وجود خلل يفقدها المصداقية تمامًا أمام العالم بحيث لا يمكن لها أن تطالب الدول الأخرى بحقوق الإنسان ومتطلبات خاصة بالشعوب، فهي مجرد قوانين تطبق على سكان البلاد الضعيفة.
ولفت زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حول اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تزيد من تعرية الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الدعوى مبرر لإسرائيل لعقد هدنة وإيقاف الحرب.
ونوه إلى أن جلسات المحمة ستطول وأن المطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات أمر مهم أمام آلة عسكرية مجرمة متطرفة تبيد شعبًا بأكمله، مواصلًا أن التراجع من الدول المتحالفة مع إسرائيل يجب أن يترجم على الأرض لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.
وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن إسرائيل تضرب بكل القوانين والشرائع الدولية عرض الحائط، ومن المحتمل أن ترفض دخول فرق المحققين التابعين لمحكمة العدل الدولية إلى قطاع غزة، مشددًا على أن أمريكا والمجتمع الدولي قادرين على إلزام إسرائيل بالبنود العالمية المتعلقة بالحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد حقوق الإنسان جنوب أفريقيا إسرائيل وجدی زین الدین قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت