وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
المناطق_واس
بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، اليوم، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أخبار قد تهمك القبض على لص عرض مسروقاته على «تيك توك» 11 يناير 2024 - 9:54 مساءً الإعلامي القدير “محمد القصيّر” في ذمة الله 11 يناير 2024 - 9:50 مساءً11 يناير 2024 - 9:58 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد11 يناير 2024 - 9:20 مساءًأمانة الحدود الشمالية تطرح 13 فرصة استثمارية بالشعبة أبرز المواد11 يناير 2024 - 9:15 مساءًلبنان تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أبرز المواد11 يناير 2024 - 9:00 مساءً“المساحة الجيولوجية” تطلق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي الثالث أبرز المواد11 يناير 2024 - 8:45 مساءًارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 23469 شهيدًا أبرز المواد11 يناير 2024 - 8:16 مساءًالهيئة العامة للنقل تختتم مشاركتها في”الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل” لعام 2024 بواشنطن11 يناير 2024 - 9:20 مساءًأمانة الحدود الشمالية تطرح 13 فرصة استثمارية بالشعبة11 يناير 2024 - 9:15 مساءًلبنان تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية11 يناير 2024 - 9:00 مساءً“المساحة الجيولوجية” تطلق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي الثالث11 يناير 2024 - 8:45 مساءًارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 23469 شهيدًا11 يناير 2024 - 8:16 مساءًالهيئة العامة للنقل تختتم مشاركتها في”الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل” لعام 2024 بواشنطن القبض على لص عرض مسروقاته على «تيك توك» تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.
. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد11 ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.