المشرعون الأمريكيون يبحثون اتفاقا بشأن أمن الحدود وإرسال مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عاد المشرعون الأمريكيون، بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع، لانعقاد الجلسات هذا الأسبوع، لمواصلة العمل نحو اتفاق بشأن أمن الحدود مقابل موافقة الجمهوريين لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وقال السناتور الديمقراطى كريس مورفي، أحد كبار المفاوضين بشأن الاتفاق الخاص بأمن الحدود، فى تصريحات للصحفيين، "نحن أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه منذ بداية هذه المحادثات".
وأضاف: "أتمنى لو لم نكن فى هذا الموقف. أتمنى أن يدعم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ المساعدات لأوكرانيا لأنهم يؤمنون بأوكرانيا. أتمنى لو لم نكن نرهن الدعم لأوكرانيا مقابل حل أصعب قضية فى السياسة الأمريكية وهى إصلاح ملف الهجرة".
وأشارت الإذاعة إلى أن الطلب التكميلى للأمن القومى الذى قدمه البيت الأبيض بقيمة ١٠٦ مليارات دولار يتضمن أيضا تمويلا لأمن الحدود، بالإضافة إلى ما يقرب من ١٤ مليار دولار من المساعدات لإسرائيل ودعم تايوان لمكافحة التهديد الذى تشكله الصين.
ولفتت الإذاعة إلى أن المفاوضين فى مجلس الشيوخ واصلوا الاجتماع عن بعد طوال الأسابيع الثلاثة التى كان فيها الكونجرس فى عطلة.
وقال زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فى تصريحات للصحفيين، « نحن نعمل بجد للتوصل الى اتفاق لتحسين وضعنا على الحدود. من المهم أيضا أن نتذكر أن العالم فى حالة حرب حرفيا. هذا هو أخطر وضع دولى واجهناه منذ سقوط جدار برلين. نحن بحاجة إلى تمرير الطلب التكميلي، ويجب أن يتضمن إجراءات قوية بشأن الحدود».
ونوهت الإذاعة إلى أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من ١٠٠ مليار دولار لتسليح أوكرانيا ودعمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير ٢٠٢٢، وطلب الرئيس الأمريكى جو بايدن من الكونجرس الموافقة على ٦٠ مليار دولار إضافية. ولكن أصبح الجمهوريون فى الكونجرس متشككين بشكل متزايد بشأن الحاجة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى ٢٧ ديسمبر عن حزمة مساعدة أمنية جديدة بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لأوكرانيا، والتى تضمنت ذخائر إضافية لأنظمة صواريخ أرض-جو وقذائف مدفعية والمزيد من مكونات الدفاع الجوي. ولا يزال لدى البنتاجون ٤ مليارات دولار متاحة لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، لكن لا توجد أموال متاحة لتجديد مخزونات الجيش الأمريكي. وقال المسئولون، فى تصريحات نشرتها "صوت أمريكا"، أنه لا يتوقع تقديم حزم مساعدات جديدة حتى يقدم الكونجرس المزيد من التمويل.
واشترط الجمهوريون فى مجلس الشيوخ الموافقة على أى أموال إضافية لأوكرانيا مقابل تعزيز قوانين الهجرة التى تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانونى عبر حدودها الجنوبية وطرد بعض الموجودين بالفعل فى البلاد.
ووفقا لمؤسسات إخبارية متعددة، عبر ما يقدر بنحو ٣٠٠ ألف شخص الحدود الأمريكية المكسيكية فى ديسمبر ٢٠٢٣. ويمثل هذا التقدير أعلى عدد أشخاص عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأوضحت الإذاعة أنه حتى لو تم تمرير الاتفاق فى مجلس الشيوخ، فقد لا تتم الموافقة عليه فى مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية. وتعارض مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وفى الأسبوع الماضي، قاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وفدا من ٦٠ عضوا جمهوريا فى مجلس النواب، لزيارة الحدود الأمريكية المكسيكية فى مدينة إيجل باس بولاية تكساس الأمريكية.
وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، «إذا أراد الرئيس بايدن مشروع قانون إنفاق تكميلى يركز على الأمن القومي، فمن الأفضل أن يبدأ بالدفاع عن الأمن القومى لأمريكا».
واقترح الجمهوريون تشريعهم الخاص، «H.R. ٢»، والذى يدعو إلى استئناف بناء جدار حدودى بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على طالبى اللجوء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهوريين الهجرة البيت الأبيض فى مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا