نائب: مخرجات قمة العقبة تصدت لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ثمّن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مخرجات قمة العقبة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي ناقشت تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ولفت إلى أن مخرجات القمة عكست قدرا كبيرا من التنسيق والتوافق المصري- الأردني تجاه الأزمة التي يواجهها قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث توافقت جميع الأطراف على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بالكميات التي تتناسب مع حجم الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان غزة.
وقال «البنا»، إن إعلان الزعماء الثلاثة رفض التهجير القسري أو الطوعي الذي تحاول إسرائيل تنفيذه يعكس الموقف العربي الراسخ تجاه رفض تصفية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، لافتا إلى أن مصر والأردن عملا معا ومنذ بداية الحرب على إفشال هذا المخطط الذي حاولت إسرائيل إنكاره منذ بداية الحرب، لكن القيادة المصرية والأردنية كانت علي وعي تام بأبعاد المخطط منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم.
التحركات المصريةوأضاف عضو مجلس النواب، أن التحركات المصرية ساهمت بشكل كبير في تكوين رأي عام دولي رافض للتهجير، لافتا إلى أن قمة العقبة أكدت أيضا ضرورة إنفاذ المساعدات والتحرك نحو إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف، مثمنًا الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
موقف عربي ضد محاولات فصل الضفة عن غزةوشدد النائب محمد رضا البنا على أهمية ما صدر عن القمة بشأن رفض فصل الضفة الغربية عن غزة، مؤكدا أهمية وجود موقف عربي ضد محاولات فصل الضفة عن غزة، وهو ما يؤكد وقوف مصر ضد كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر قدمت ما لم يقدمه أحد لأهالي غزة ليس فقط في هذه الأزمة ولكن منذ الحصار الإسرائيلي عليهم منذ سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القمة الفلسطينية مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: "سقوط نظام الأسد في سورية والقضية الفلسطينية: التداعيات والمآلات" وهي من إعداد الباحث الأستاذ سامح سنجر. وتسعى هذه الورقة لقراءة وتحليل التداعيات الاجتماعية لسقوط النظام على اللاجئين الفلسطينيين في سورية. فبعد أن كان الفلسطينيون في سورية يتمتعون بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، عانوا مع انطلاق الثورة السورية سنة 2011، من استهداف مخيماتهم وقصفها، حيث قُتل وفُقد ونزح المئات منهم، وانتُقِص من وضعهم القانوني في البلاد. وعقب سقوط نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة للسلطة، عادت المخيمات الفلسطينية لتشهد استقراراً نسبياً، خصوصاً بعد إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، واتّخاذ الإدارة السورية الجديدة خطوات لعودة النازحين الفلسطينيين، داخلياً وخارجياً، إلى أماكن سكنهم.
وتناولت الورقة التداعيات السياسية على الفصائل والسلطة الفلسطينية في سورية، حيث شهد حضور الفصائل الفلسطينية في سورية تقلبات نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة. فبعد أن كانت علاقة الفصائل الفلسطينية في سورية مع نظام الأسد مبنية على الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، لجأ هذا النظام لوضع معيار لعلاقته مع الفصائل بعد الثورة السورية سنة 2011، تمثَّلَ في الموقف من هذه الأزمة، وهذا ما وضع عدداً منها في موقف صعب، كحماس التي فضَّلت أن تخرج من سورية في كانون الثاني/ يناير 2012.
يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية.وعقب سقوط نظام الأسد، تلقّت الفصائل الفلسطينية رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها، وبادرت الفصائل إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، واتّفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، التي تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد اتّخذت موقفاً حذراً من سقوط نظام الأسد في سورية، ورأت الورقة أنّ مستوى العلاقة بين السلطة الفلسطينية والنظام الجديد في سورية سيتوقف على عاملين أساسيين؛ الأول هو موقف النظام الجديد في سورية من المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافه، والثاني مرتبط بالمواقف الإقليمية والعربية من التغيير في سورية.
وناقشت الورقة التداعيات العسكرية على محور المقاومة، حيث يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية. وتتزامن هذه المخاوف مع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يجعل غزة تبدو أكثر عزلة. كما تسعى "إسرائيل" للاستفادة من الوضع في سورية لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وإلى توسيع وجودها في منطقة عازلة كبرى تصل إلى حدود الأردن. ولكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن سقوط النظام السوري قد يكون مفيداً للقضية الفلسطينية، من ناحية إيجاد حالة التحام شعبي أقوى مع القضية.
وتوقّعت الورقة أن ينعكس سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في سورية بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الأوضاع السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس من خلال إعادة فتح مكاتبها في سورية، واستفادتها بشكل أفضل من الساحة السورية. ولأنّ الحالة في سورية ما زالت في مرحلتها الانتقالية، فمن السابق لأوانه إصدار أحكام قاطعة مستقبلية، وتبقى حالة التدافع بين الفرص المتاحة وبين المخاطر المحتملة هي السائدة في هذه المرحلة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا