بعد شرائه منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، دخل الملياردير إيلون ماسك مقر الشركة في سان فرانسيسكو، حاملاً حوض مطبخ، وغرد بعدها قائلاً: «دعْ هذا يغرق».
الآن، يواجه ماسك واقعاً صعباً خاصاً به، متمثلاً بانخفاض حاد في قيمة المنصة التي حول اسمها ل «إكس»، مع إجمالي خسائر تجاوز عشرات المليارات من الدولارات.
وكشف موقع «أكسيوز» مؤخراً أن صندوق الاستثمار المشترك «فديلتي» قدّر قيمة الشركة اليوم بأقل من ثلث قيمتها وقت الاستحواذ. مما يضيف المزيد من علامات الاستفهام إلى السؤال العالق بأذهان بعض المراقبين: «هل سيبيع ماسك إكس، وما الدافع الأساسي لذلك؟»
قال خبراء لموقع «إيه بي سي نيوز»، إن مقاطعة المعلنين المستمرة للمنصة، والمدفوعات المتراكمة على ديون الشركة تشكلان تحديات كبيرة أمام المالك الجديد، مما يجعل عملية البيع جذابة أكثر بالنسبة له. إلا أنه من غير المرجح أن يتخذ ماسك هذه الخطوة؛ لأن الحوافز الاقتصادية تبدو «ثانوية» في نهجه تجاه الشركة، مثلما يقول دوماً. لكن في المقابل، يمكن تفسير ذلك على أنه اعتراف ضمني بالهزيمة، فهذه الخسائر قد أضعفت موقفه أكثر، خصوصاً إذا ما عمد إلى بيع أصوله المتعثرة.
وقال إريك تالي، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا الذي يركز على عمليات الاندماج والاستحواذ: «لن يكون الأمر جيداً أبداً إذا كنت تحاول بيع مكعب ثلج ذائب لسوق الجليد».
قبل الاستحواذ، شكلت واردات الإعلان الأغلبية العظمى من دخل «تويتر»، حسبما أظهرت تقارير الأرباح العام الماضي. لكن منذ ذلك الوقت، انخفض دخل الإعلانات بنحو 50%، حسبما نشر ماسك نفسه على المنصة في يوليو/تموز الفائت.
قبل فترة وجيزة، أوقفت عدد من الشركات إعلاناتها مؤقتاً على «إكس» بعد تحقيق أجرته منظمة «ميديا ماترز فور أمريكا» يؤكد قيام المنصة بوضع علامة على الإعلانات التي تظهر بجوار المنشورات المؤيدة للنازية. وشمل النزوح شركات «كومكاست»، و«آي بي إم»، و«وارنر براذرز ديسكفري»، و«ديزني»، الشركة الأم لقناة «إيه بي سي نيوز». ورفضت «إكس» ما جاء في التقرير بشدة، وشككت في أساليب البحث الخاصة به، ورفعت دعوى قضائية ضد المنظمة.
وفي نوفمبر/تشرن الثاني الماضي، دان ماسك المعلنين الذين انسحبوا من المنصة، وشن عليهم هجوماً لاذعاً، وفي معرض حديثه خلال حضور مؤتمر في نيويورك قال: «لا أريدهم أن يعلنوا… إذا كان هناك من يريد أن يبتزني بأموال الإعلان، فليذهب إلى الجحيم».
لطالما وصف ماسك، الذي يرى نفسه مؤيداً لحرية التعبير المطلقة، الاستحواذ على «تويتر»، أو «إكس» حالياً، على أنه محاولة لإنشاء ساحة رقمية حرة للتعبير. كما أنه يحمل رؤية طموحة بعيدة المدى للشركة، بألّا تكون منصة للمراسلة ومشاركة الوسائط فقط، بل «تطبيقاً لكل شيء»، وأداة متعددة الاستخدامات يدفع من خلالها المستخدمون للأصدقاء، ويشترون المنتجات، ويحجزون الكتب، وما إلى ذلك.
وقالت آن ليبتون، الأستاذة في جامعة تولين والمتخصصة بقانون الشركات: «من الصعب جداً تحديد ما إذا كان ماسك يرغب بالتخلي عن «إكس»، فهو ينظر إلى عملية البيع بسعر مخفض على أنها اعتراف ضمني بالفشل»، أما بول باريت، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ونائب مدير مركز ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان بجامعة نيويورك، فقد عبّر عن الأمر بطريقة مختلفة بالقول: «إن بيع منصة «إكس» بقيمتها الحالية المنخفضة للغاية من شأنه أن يشكل ضربة هائلة لقطب التكنولوجيا المغرور جداً».
مع ذلك، وبحسب فريق آخر من المحللين، فإن ماسك سيمضي قدماً في عملية بيع جزئي في أقرب وقت هذا العام؛ لأنه يحتاج إلى جمع الأموال لتوسيع قدرات الشركة. ويرى دان آيفز، المدير الإداري لأبحاث الأسهم في شركة الاستثمار «ويدبوش» أن مالك «تيسلا» و«سبيس إكس» سيضطر للقيام بذلك سريعاً لتخفيف الألم، وجمع أكبر قدر من رأس المال الخارجي.
يُذكر أنه لشراء «تويتر»، استدان ماسك حوالي 12.5 مليار دولار من كبار المقرضين أمثال «مورغان ستانلي»، و«بنك أوف أمريكا»، و«باركليز»، ودفع حتى الآن مئات الملايين من الدولارات على هذا الدين، لتأتي خسائر الإيرادات وتفرض عليه ضغوطاً لإعادة التفاوض على شروط القروض. وفي حال استمرار عبء الديون وانخفاض الإيرادات بشكل أكبر، سيزداد موقف ماسك صعوبة، فهذا هو الوقت الذي يشعر فيه الناس عادة بالقلق والاضطراب.
وخلال حديثه في مؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني، أقر ماسك بالمخاطر الوجودية التي تعترض الشركة بالفعل، وبأنه على استعداده لتحملها. لكنه ألمح في المقابل بأنه: «إذا فشلت الشركة، فسيكون ذلك بسبب مقاطعة المعلنين، وهو أمرٌ موثق بقدر كبير من التفصيل، والعالم كله سيعرف ذلك».
ماكس زان – مراسل الأعمال والتكنولوجيا في «إيه بي سي نيوز»
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ترامب: ماسك لن يحلّ محلي لأنه لم يولد في هذا البلد
#سواليف
نفى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد #ترامب مزاعم “تنازله عن مقاليد الرئاسة لإيلون #ماسك”.
جاء ذلك وفقا لما صرح به ترامب في مؤتمر AmericaFest في فينيكس بولاية أريزونا، حيث تابع: “هناك قصة كاذبة جديدة مفادها أن ترامب قد تنازل عن مقاليد الرئاسة لإيلون ماسك. كلا، لن يحدث ذلك. أنا مطمئن فلن يتمكن ماسك من أن يكون رئيسا لأنه لم يولد في هذا البلد”.
وقد ولد إيلون ماسك عام 1971 في بريتوريا بجنوب إفريقيا وبعد تخرجه من المدرسة ذهب إلى كندا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والدستور الأمريكي لا يسمح للمواطنين المولودين خارج الولايات المتحدة بالترشح للرئاسة.
مقالات ذات صلة القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية وغنمنا أسلحتهم في بيت لاهيا 2024/12/23وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت في وقت سابق أن ماسك أطلق عليه لقب “رئيس الظل” للولايات المتحدة بعد تدخله في عملية إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية. وبدوره، لفت تلفزيون “بي بي سي” الانتباه إلى أن المحيطين بترامب بدأوا بالفعل يشعرون بالضجر من تأثير ماسك ووجوده المستمر إلى جانب ترامب. ووفقا لمصدر في شبكة NBC، يتصرف ماسك كرئيس مشارك للولايات المتحدة، ويعمل بنشاط على الترويج لرؤيته لولاية ترامب الثانية.
ومن المتوقع أن يرأس ماسك في إدارة ترامب الجديدة إدارة جديدة ستركز على تحسين كفاءة الحكومة ومكافحة البيروقراطية تحمل اسم وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية Department Of Government Efficiency DOGE .
وهي لجنة استشارية رئاسية أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، على أن يترأسها رجل الأعمال والملياردير المعروف إيلون ماسك ورجل الأعمال ومرشح الرئاسة السابق عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي. وعلى الرغم من اسمها إلا أن DOGE ليست إدارة تنفيذية فيدرالية، يتطلب إنشاؤها موافقة الكونغرس الأمريكي، لكنها ستعمل كهيئة استشارية، تحت قانون “اللجان الاستشارية الفيدرالية”، تقدم توصيات بشأن تبسيط عمل الحكومة الفيدرالية للحد من الإجراءات البيروقراطية وعدم الكفاءة.
وقد ارتبطت فكرة DOGE بتقليص الإنفاق الفيدرالي وحجم العاملين في الحكومة وتقليل العجز المالي، وهي الوعود التي أطلقها دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، وظهرت الفكرة الأولى خلال نقاش بين إيلون ماسك وترامب، حينما اقترح ماسك إنشاء إدارة لتحسين كفاءة الحكومة، ليقوم ترامب لاحقا باقتراح أن يتولى ماسك قيادتها.
وتتمثل أهداف “الوزارة” في خفض ميزانية الحكومة الأمريكية بمقدار 2 تريليون دولار من خلال تقليل الهدر، وإلغاء الوكالات الفيدرالية غير الضرورية (تقليص العدد من 400 وكالة إلى 100)، وتقليل عدد الموظفين الفيدراليين بنسبة تصل إلى 75%.