«حياة كريمة» تحقق أحلام المصريين.. 240 مليارا مخصصات «تكافل وكرامة» وتريليون جنيه لتطوير الريف
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشفت الوثيقة الاستراتيجية لمجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادى خلال الولاية الرئاسية الجديدة، عن توجه الدولة نحو حماية اجتماعية شاملة، من خلال تعزيز الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشمولية شبكات الأمان الاجتماعى بما لا يقل عن 10% سنوياً، والعمل على تصنيف مصر من بين الدول العشرين الأولى فى العالم الأكثر إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
وحسب الوثيقة، تخطط الدولة لزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 23% من إجمالى الإنفاق العام خلال الولاية الجديدة، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إلى 240 مليار جنيه، بإجمالى 27 مليون مستفيد، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة لذوى الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالى 3 ملايين مستفيد.
وزيادة عدد الأطفال فى سن التعليم المستفيدين من تكافؤ الفرص التعليمية دون تحمل تكاليف المدارس إلى 5.5 مليون طفل، كذلك زيادة المستفيدين من المسنين من خدمات الرعاية والدعم النقدى إلى 700 ألف مستفيد، وزيادة المواطنين المستفيدين من المعاشات التأمينية بنسبة 6% ليصل إلى 11 مليون مواطن.
كما تعمل الدولة على زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر من الأسر الفقيرة إلى مليونى مواطن بتكلفة 6 مليارات جنيه، وشمولية 500 ألف من العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات الرعاية الأسرية والمؤسسية البديلة إلى نحو 600 ألف فرد من الايتام، أيضاً شمولية 10 ملايين أسرة بالتوعية المجتمعية والمعارف الأساسية من خلال الرائدات الاجتماعيات.
وتعد أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة بالحماية الاجتماعية، فى موازنة عام 2023-2024، رفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529٫7 مليار جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية إلى 119٫4 مليار جنيه، كذلك زيادة دعم معاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة إلى 31 مليار جنيه، ونحو 8 مليارات جنيه دعم تكلفة علاج المواطنين على نفقة الدولة، ونحو 134٫7 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات.
وبالنسبة لـ«حياة كريمة»، تعد أبرز المستهدفات بالولاية الجديدة، إنجاز كامل مراحل مبادرة «حياة كريمة»، بإجمالى مستهدفين 58 مليون مواطن، وباستثمارات إجمالية مقدرة تتجاوز التريليون جنيه، حيث تستهدف المبادرة تطوير 4584 قرية فى 175 مركزاً داخل 20 محافظة عبر تدخلات مباشرة وغير مباشرة، تستهدف كافة مناحى الحياة مع مراعاة الاستدامة.
150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعاتويبلغ حجم الاستثمارات للعام المالى 2023-2024 خلال الخطة 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، بينها إنشاء 167 محطة معالجة، 21٫3 ألف كم شبكات صرف صحى، 1441 محطة رفع صرف صحى، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 232 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، 608 كبارى رى إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزى، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الإنترنت فائق السرعة لعدد 1468قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريقاً رئيسياً، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.
إنشاء 332 مجمعاً حكومياً و324 منشأة تضامن و983 مركزاً للشباب و15330 فصل صيانة و1303 مدارسوتستهدف الخطة أيضاً إنشاء 332 مجمعاً حكومياً، 324 منشأة تضامن، 983 مركزاً للشباب و15330 فصل صيانة و1303 مدارس، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعى لعدد 926 قرية، وإنشاء 330 مركزاً للخدمة الزراعية، و46 مركزاً تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، و127 سوقاً، 97 موقفاً، و321 نقطة شرطة، كذلك بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى تغطى 52 مركزاً يضم 1667 قرية فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتمنح أولوية لقطاعى المياه والصرف الصحى شديدى التأثير على المواطن، ورصد استثمارات مستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 620 مشروعاً للمياه والصرف الصحى، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسى، و48 معهداً أزهرياً، واستكمال تطوير نحو 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها 1741 كم، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة.
وحول المستهدف فى ملف التموين والتجارة الداخلية بالولاية الجديدة، كشفت الوثيقة عن مساعى لزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين، وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ332 مجمعاً خدمياً حكومياً، والحفاظ على مخزون سلعى لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.
كذلك إقامة 60 منطقة تجارية لوجيستية لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع تكلفة النقل تمثل 30% من التكلفة الإجمالية، كما تمثل أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة بقطاع التموين فى موازنة 2023-2024 رفع دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه لنحو 62.2 مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدى لسلع البطاقات التموينية، كذلك إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة.
والاحتفاظ برصيد استراتيجى آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون، فضلاً عن إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية، وتفعيل دور البورصة السلعية فى ضبط الأسواق، واستكمال تطوير المكاتب التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة حياة المصريين الجيل الرابع حياة المصريين ح حياة كريمة الجيل الرابع حياة كريمة حياة المصريين تكافل وكرامة الجيل الرابع المستفیدین من ملیار جنیه حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: منطقة لوجستية بكركر لخدمة حركة التجارة مع أفريقيا باستثمارات 1.8 مليار جنيه
تتسارع الجهود في محافظة أسوان في عهد الجمهورية الجديدة، لاستكمال العمل فى إنشاء المنطقة اللوجستية بمنطقة " كركر" جنوب المحافظة، على مساحة 600 فدان باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة تنمية الصعيد، بعدما أخذت الدولة على عاتقها، تحويل المنطقة التي تقع جنوب عاصمة الاقتصاد والشباب والثقافة الأفريقية، إلى أكبر منطقة لوجستية عالمية لخدمة الحركة التجارية بين مصر والدول الأفريقية ، في نقلة تنموية وخدمية واستثمارية غير مسبوقة.
وأوضح محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن المنطقة تضم موقف النقل الدولي على مساحة 200 فدان، ومحطات وقود ، وموتيلات ، وخدمات متنوعة من كافيهات ، ومجمع الصناعات الغذائية على مساحة 40 فدانا وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الأخري، الأمر الذي يساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب ويعمل على جذب الاستثمار الأفريقي والعربي والأجنبي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن الدولة المصرية فى عهد الجمهورية الجديدة، استطاعت خلال السنوات الأخيرة استعادة دورها الاقتصادي، بعدما تمكنت من تنفيذ بنية تحتية قوية، علاوة على وضع بنية تشريعية كبيرة، وتهيئة المناخ إلى الاستثمار، وإتخاذ قرارات وتدابير اقتصادية أكثر جرأة، لترجمة فلسفة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
وقال محافظ أسوان: "في هذا الإطار تتسارع جهود الدولة لاستغلال المقومات الاقتصادية لأسوان ، عاصمة الشباب و الثقافة والاقتصاد الأفريقي، فى استكمال إنشاء أكبر منطقة لوجستية فى مصر والتى تقام حاليا بمنطقة " كركر" جنوب المحافظة، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2022 بإنشاء المنطقة اللوجستية بكركر، وطبقاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، تقرر ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه لتحويل المنطقة، إلى أكبر قاعدة إنطلاق تجارية وسياحية، إلى السوق الأفريقية، طبقا لإتفاقية دول الكوميسا وحوض النيل التى وقعت عليها مصر..ونسعى إلى توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب من خلال إنشاء المنطقة اللوجستية.
وردا عن سؤال بشأن المشروعات الخدمية والتنموية التي ستضمها المنطقة الخدمية اللوجستية الجديدة بكركر .. أشار الدكتور كمال، إلى أنه قام بالعديد من الزيارات لمتابعة وتيرة العمل بالمنطقة في إطار ترجمة التكليفات الرئاسية إلى واقع ملوس.
وأوضح أن المنطقة اللوجستية ستشمل إنشاء موقف النقل الدولي على مساحة 200 فدان، والذي يشمل مواقف انتظار لأكثر من 600 شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الأفريقية ، وتستوعب رحلات الحافلات الخاصة بالركاب، كما ستضم مقر إدارة وقرية بضائع ، ومحطات وقود ، بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية على مساحة 40 فدانا، والذي يضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان، فضلا عن إقامة موقف حافلات للركاب وشاحنات البضائع والذى سيستوعب حوالى 180 حافلة وشاحنة على مساحة 11 ألف متر مربع مع تجهيزه بالمظلات والإنارة ودورات المياه العمومية ليكون بديل للموقف البرى الحالي والذي سيتم تطويره ورفع كفاءته.
بدره، أكد مدير عام الغرفة التجارية بأسوان، أحمد صفوت خطاب في تصريحات لـ أ ش أ، أن قطاع الإستثمار بالمحافظة، يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، والمحافظة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف الاستثمار معتمدة على قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادي، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية فى جعل محافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية سوق جاذب وآمن للاستثمار.
وأشار إلى أنه نتيجة للاستقرار والإصلاح الافتصادي، اتجهت الدولة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة واللوجستية داخل محافظة أسوان لخدمة حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية، والتى من بينها المنطقة اللوجستية بكركر ، وتهدف في الأساس إلى إنعاش حركة التجارة البينية بين مصر وكافة الدولة الأفريقية، عبر بوابة المحافظة ، وتوفير فرص عمل حقيقية قائمة على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات المقدمة لحركة التجارة والنقل بالمنطقة .
وقال خطاب إن الغرفة التجارية شريك أساسي لمحافظة أسوان فى إنجاح العمل داخل المناطق اللوجستية الحالية، فى ظل توفير المعاملات التجارية والجمركية وخاصة فيما يتعلق بأعمال التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، وخدمات الموردين، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية، وإصدار شهادات ترخيص المزاولة للسجل التجاري، وغيرها من أنشطة الغرفة.
وأضاف أن الغرفة التجارية، عاونت المحافظة أيضا في حصر الفرص الاستثمارية المتاحة ، وإعداد خريطة استثمارية لمواقع الاستثمار المتاحة والواعدة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم للإستثمار، واتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية فى توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج.
وأوضح أن مسؤولى الغرفة التجارية، عقدوا سلسلة من اللقاءات مع العديد من الوفود التجارية الإفريقية وممثلي السفارات الأجنبية فى مصر، والتي كان أخرها لقاء وفد سفارتي سيراليون ودولة بلاروسيا الصديقة، خلال زيارتهما إلى أسوان مؤخرا، لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك فى المجالات التجارية وتبادل الزيارات للإطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟