أكثر من 20 خبيرا بالأمم المتحدة يرحبون ببدء محاكمة إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رحب أكثر من 20 من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان، من بينهم، مترجريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ببدء جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد الخبراء، في بيان اليوم /الخميس/، على أن أي قرار تتوصل اليه المحكمة بشأن التدابير المؤقتة يجب أن يحترمه وينفذه أطراف النزاع كما يقتضي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية كما كرر الخبراء دعوتهم لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكدوا أن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف وأن الالتزام بأي أمر قد تصدره المحكمة من قبل الأطراف المعنية أمر ضروري لحماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز أولوية القانون الدولي.
وأشاد الخبراء بجنوب إفريقيا لرفعها هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في وقت تنتهك فيه حقوق الفلسطينيين في غزة دون عقاب، كما دعوا جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة في تفسيرها لاتفاقية الإبادة الجماعية واحترام دور محكمة العدل الدولية باعتبارها محكمة قانونية مستقلة.
ورحب الخبراء ببيانات الدعم الصادرة من العديد من الدول لاجراءات جنوب إفريقيا المتمثلة في رفع القضية إلى المحكمة وكذلك الموقف المبدئي الذي اتخذه الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم الذين أعربوا عن دعمهم لتقديم جنوب إفريقيا القضية.
وأشار الخبراء إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، ففي عام 2019 على سبيل المثال رفعت جامبيا قضية ضد ميانمار بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية وطلبت من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تدعو إلى وقف الفظائع المرتكبة ضد شعب الروهينجا وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في هذه القضية التي لا تزال في انتظار البت فيها أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد الخبراء أن قضية جنوب إفريقيا لها آثار أوسع نطاقا على جميع الدول - وليس فقط تلك التي صدقت على الاتفاقية - حيث أن الجميع ملزمون بالامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها أينما وقعت، مشددين على ضرورة أن تعمل جميع الدول معا لمنع الإبادة الجماعية ووقفها والمعاقبة عليها.
ولفت البيان إلى أن جنوب إفريقيا في طلبها إلى المحكمة استشهدت بالعديد من التصريحات الصادرة عن المكلفين بولايات في اطار الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة بما في ذلك دعوات الخبراء المتكررة لاتخاذ اجراء دولي لمنع الإبادة الجماعية في غزة حيث تشير بيانات المكلفين بالولاية الى أدلة على التحريض على الإبادة الجماعية من قبل مسؤولين حكوميين إسرائيليين بما في ذلك النية المعلنة لتدمير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتدعو إلى نكبة ثانية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوه الخبراء إلى أن هذه التعليقات جاءت من قبل المسؤولين الإسرائيليين وسط الاستخدام المكثف من قبل إسرائيل للأسلحة القوية وغير الموجهة والعشوائية بطبيعتها في كثير من الأحيان في غزة والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والهجمات على خدمات الرعاية الصحية والتي أدت جميعها إلى حصيلة مروعة من القتلى بما في ذلك أعداد كبيرة من النساء والأطفال والتهجير القسري لأكثر من نصف سكان غزة وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية التي تحافظ على الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإبادة الجماعية حقوق الإنسان غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی غزة من قبل
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر.
شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذيةفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر.
وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.
جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهنيخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.
كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.
وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.
وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.
ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بهاوأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.
سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًاوفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.
التحول الرقمي في مجال التدريب المهنيكما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".
الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدوليوفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.
مشروع "مهني 2030"كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.
ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025