القباج: زيادة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمليون أسرة خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه في عضون عام 2023، تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بإجمالي مليون أسرة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم بنسبة تصل إلى 40% من قيمة الدعم المخطط له في عام 2015.
المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وصلوا إلى 5,2 مليون أسرة
وأضافت القباج بأن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وصلوا إلى 5,2 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة الذي وجه بهم السيد الرئيس، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
جدير بالذكر أن القباج استقبلت إكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل توفير تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، ويشهدها العالم أجمع، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات التمكين الاقتصادي للفئات القادرة على العمل وبصفة خاصة في المناطق الريفية، كما تعرض اللقاء لسبل توفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة جراء الهجوم الإٍسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر وحتى تاريخه.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على العلاقات المتميزة بين مصر واستراليا، وحرص الجانبين على تكثيف سبل التعاون، مستعرضة جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز برامج العدالة الاجتماعية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وبصفة خاصة في إطار تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاس تأثيراته على الاقتصاد المصري.
وتناول اللقاء جانب التمكين الاقتصادي للأسر من خلال المشروعات متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، ومشروعات الأسر المنتجة، وقطاعات الحرف اليدوية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التعاونيات الإنتاجية، مؤكدة أن السيد الرئيس يهتم بدعم الصناعات الحرفية بكافة أشكالها، مع تنشيط التسويق المحلي والدولي لتعزيز الثقافة والتراث المصري، ولتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج التضامن الاجتماعى تكافل وكرامة الدعم النقدي قيمة الدعم تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع.
يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً للمعايير المحددة، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليل فرص التلاعب في النظام، وضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها النظام.
من أهم الحالات التي نصت عليها المادة (34) هي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة.
التزوير أو التدليس في البياناتإذا اكتشفت الجهات المعنية أن الأفراد المستفيدين قد قاموا بتقديم بيانات مزورة أو تم التلاعب في المعلومات، سيتم وقف الدعم فورا.
إدانة الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في جرائم معينة، تشمل هذه الجرائم:
التسولتعكس هذه الجرائم استغلال الشخص للمساعدة في سبيل الحصول على مال دون وجه حق.
الاتجار بالبشرتؤثر هذه الجريمة بشكل بالغ على حقوق الإنسان.
تعريض الأطفال للخطرتكون هذه الجرائم ذات تداعيات خطيرة ضد الإنسانية كلها.
ختان الإناث والزواج المبكرإنها جريمتان ترتبطان بانتهاك حقوق المرأة والطفل.
التحرشتؤثر هذه الجريمة على كرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعيةيعد انتهاكا لحقوق الملكية ويؤثر على الأمن الغذائي.
وهناك أيضا جرائم أخرى تؤدي إلى الوقف، مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
إذ رفض بعض الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة، يتم وقف الدعم
هذا يشمل رفض ثلاثة فرص عمل دون عذر مقبول، مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.
استثناءات من وقف الدعموتوجد بعض الاستثناءات التي تعطي الأفراد المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة، على سبيل المثال:
-في حال كان رب الأسرة قد صدر ضده حكم في أحد الجرائم المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق الأوضاع بموجب طلب جديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال